الشروط والأحكام

المادة (1): عنوان الاتفاقية

تُسمّى هذه الاتفاقية: «اتفاقية الشروط العامة لاستخدام خدمات التوصيل والتحصيل وإدارة الشحنات عبر تطبيق شركة راكسو»، ويُشار إليها فيما بعد بـ «الاتفاقية».

وتنظّم هذه الاتفاقية العلاقة بين شركة راكسو بصفتها مقدّمةً لخدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وإدارة الشحنات عبر التطبيق، وبين التاجر بصفته مستخدماً للتطبيق والخدمات، وذلك بما يضمن إطاراً تعاقدياً واضحاً ومتوازناً لحقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق باستخدام التطبيق والاستفادة من الخدمات المقدّمة من خلاله، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — استلام الشحنات، ونقلها، وتوصيلها، وتحصيل المبالغ، وإدارة الشحنات الراجعة، وأي خدمات إضافية يتم إتاحتها وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية وملاحقها.

وتُعد هذه الاتفاقية المرجع القانوني الأساسي والملزم لكافة العمليات والخدمات التي تتم من خلال التطبيق، ويُعمل بأحكامها على جميع الاستخدامات الحالية والمستقبلية للخدمات التي تقدمها شركة راكسو، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً ضمن هذه الاتفاقية أو في الملاحق المرتبطة بها؛ على أن يلتزم الطرفان بالاحتكام إلى أحكامها عند تفسير العلاقة التعاقدية، وبما يحقق الغرض منها ويمنع التعارض أو الغموض قدر الإمكان.

كما تسري هذه الاتفاقية على جميع العمليات التي تُسجَّل أو تُدار عبر التطبيق بوصفه القناة التشغيلية المعتمدة، وبما لا يخلّ بأي حقوقٍ نظامية للطرفين مقررة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، وبما يراعي طبيعة الخدمات اللوجستية التي قد تتأثر بظروف تشغيلية مختلفة؛ وفي المقابل تلتزم الشركة بإتاحة الاطلاع على هذه الاتفاقية وتمكين التاجر من الوصول إليها بصيغة واضحة، وبيان أي سياسات أو ملاحق مرتبطة بها وفق الآليات المعتمدة داخل التطبيق أو عبر الوسائل المعتمدة لدى الشركة.

وتشمل هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى أحكامها، جميع الملاحق والسياسات والتعليمات التشغيلية المرتبطة بها، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ منها ومكملة لها، ويُعمل بها بذات القوة والأثر القانوني، على أن تُنشر أو تُتاح للتاجر بصورة تمكّنه من الاطلاع عليها ومعرفة مضمونها قبل تطبيقها عليه أو ترتيب آثارها بحقه، وبما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية.

وتسري هذه الاتفاقية باعتبارها الإطار العام المنظم، على أن أي تفاصيل تشغيلية أو مالية أو فنية تُبيَّن في الملاحق أو السياسات أو التعليمات المعتمدة تُفسَّر وتُطبَّق في حدود ما لا يخلّ بالأحكام الجوهرية الواردة في هذه الاتفاقية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وحماية حقوق التاجر وضمان جودة الخدمة وفق الإمكانات المتاحة.

المادة (2): التمهيد

حيث إن شركة راكسو هي شركة متخصصة في تقديم خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وإدارة الشحنات، وتزاول نشاطها من خلال منظومة تشغيلية وتقنية متكاملة، وتوفر هذه الخدمات عبر تطبيق إلكتروني مخصص يتيح للتجار إنشاء الشحنات وإدارتها وتتبعها، وتنفيذ عمليات التوصيل والتحصيل وإدارة الشحنات الراجعة، وذلك وفقاً للإجراءات والسياسات المعتمدة لديها وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة؛

وحيث إن التاجر يرغب في استخدام التطبيق والخدمات التي تقدمها الشركة لتنفيذ عمليات الشحن والتوصيل والتحصيل الخاصة بنشاطه التجاري، وبما يمكّنه من إيصال منتجاته إلى عملائه النهائيين، ويقر بعلمه بطبيعة خدمات التوصيل وما قد يطرأ عليها من ظروف تشغيلية خارجة عن السيطرة؛

وحيث إن الشركة توافق على تمكين التاجر من استخدام التطبيق والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وذلك وفقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية والملاحق والسياسات المرتبطة بها، وبما يحقق قدراً معقولاً من التوازن بين متطلبات التشغيل وحماية حقوق التاجر، ودون الإخلال بحق الشركة في إدارة خدماتها وتنظيمها بما يحقق الكفاءة والاستدامة؛

فقد اتفق الطرفان، وهما في كامل أهليتهما القانونية المعتبرة شرعاً ونظاماً، ودون إكراه أو غبن، على ما يلي:

أولاً: يُعد التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لأحكامها، ويُقرأ ويفسَّر معها كوحدة واحدة، ويكون له ذات القوة والأثر القانوني الملزم.

ثانياً: تُبرم هذه الاتفاقية بصورة إلكترونية، ويُعد إنشاء الحساب في التطبيق أو تفعيله أو استخدامه أو الاستمرار في استخدامه إقراراً صريحاً ونهائياً من التاجر بموافقته على جميع أحكام هذه الاتفاقية والملاحق والسياسات المرتبطة بها، بعد إتاحة الفرصة له للاطلاع عليها، ويُعد هذا القبول منتجاً لكافة آثاره القانونية وفقاً للقوانين النافذة.

ثالثاً: يقر التاجر بأنه قد اطّلع على هذه الاتفاقية وفهم جميع أحكامها فهماً كافياً، ووعى طبيعة العلاقة التعاقدية التي تنشأ بموجبها، وقَبِل بها قبولاً حراً ومستنيراً دون قيد أو شرط، مع علمه بحقوقه والتزاماته الناشئة عنها.

رابعاً: تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع العمليات التي تتم من خلال التطبيق منذ تاريخ تفعيل حساب التاجر أو بدء استخدامه للخدمات، أيهما أسبق، كما تسري على أي استخدام لاحق أو مستقبلي للخدمات التي تقدمها الشركة، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك ضمن هذه الاتفاقية أو ملاحقها.

خامساً: يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بينهما بصورة واضحة ومتوازنة، وبما يحد من النزاعات ويضمن حسن سير العمليات، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لخدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وما قد يطرأ عليها من متغيرات تشغيلية.

المادة (3): التعاريف

لأغراض تطبيق وتفسير هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كلٍ منها، ما لم يقتضِ سياق النص أو طبيعة التطبيق خلاف ذلك، ويُعتد بهذه التعاريف سواء وردت بصيغة المفرد أو الجمع، أو المذكر أو المؤنث، بحسب السياق:

• الشركة: شركة راكسو، بصفتها الجهة مقدّمة خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وإدارة الشحنات عبر التطبيق، والمسؤولة عن تشغيل وإدارة المنظومة التقنية والتشغيلية المرتبطة بالخدمات موضوع هذه الاتفاقية، وذلك في حدود ما هو منصوص عليه فيها.
• التاجر: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإنشاء حساب في التطبيق ويستخدم خدمات الشركة لنقل وتوصيل شحناته إلى عملائه النهائيين، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو ضمن إطار نشاط تجاري أو مهني منظم.
• التطبيق: النظام الإلكتروني أو البرنامج أو المنصة التقنية التي توفرها الشركة، والتي تُمكّن التاجر من إنشاء الشحنات وإدارتها وتتبعها، وطلب خدمات التوصيل والتحصيل وإدارة الشحنات الراجعة، ويُعد التطبيق المرجع التشغيلي المعتمد لتنفيذ الخدمات.
• الحساب: حساب المستخدم الخاص بالتاجر داخل التطبيق، والذي يتم من خلاله إدارة العمليات والخدمات، وتسجيل الشحنات، ومتابعة حالاتها، والاطلاع على البيانات والتقارير المالية والتشغيلية ذات الصلة.
• الشحنة: أي طرد أو منتج أو مادة يقوم التاجر بتسليمها إلى الشركة، أو يطلب من الشركة استلامها، لغرض نقلها وتوصيلها إلى العميل النهائي، وفق البيانات والمواصفات المدخلة في النظام.
• العميل النهائي: الشخص الطبيعي أو الجهة التي يتم توصيل الشحنة إليها بناءً على طلب التاجر، وفي العنوان والبيانات التي يحددها التاجر عند إنشاء الشحنة.
• الاستلام: عملية استلام الشركة للشحنة من التاجر أو من الموقع الذي يحدده، وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة لديها.
• النقل: عملية تحريك الشحنة بين المواقع أو المراكز أو المدن ضمن شبكة الشركة التشغيلية، وبالوسائل التي تراها الشركة مناسبة لتحقيق كفاءة الخدمة.
• التوصيل: عملية تسليم الشحنة إلى العميل النهائي في العنوان المحدد، وفق ما يتم إثباته واعتماده ضمن النظام.
• التحصيل: عملية استلام المبالغ النقدية أو غير النقدية من العميل النهائي نيابةً عن التاجر مقابل الشحنة، وذلك عند طلب التاجر لهذه الخدمة ووفق الآليات المعتمدة لدى الشركة.
• المبلغ المحصل: أي مبلغ يتم استلامه من العميل النهائي لصالح التاجر مقابل الشحنة، ويخضع هذا المبلغ لإجراءات التسوية والخصم وفق أحكام هذه الاتفاقية.
• الشحنة الراجعة: الشحنة التي لم يتم تسليمها إلى العميل النهائي لأي سبب من الأسباب، وتم إرجاعها إلى التاجر أو إلى الموقع الذي يحدده، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركة.
• التعذر: حالة عدم القدرة على تسليم الشحنة إلى العميل النهائي لأسباب تشغيلية، أو لأسباب تتعلق بالعميل، أو بسبب البيانات المقدمة، أو لأي أسباب أخرى يتم توثيقها في النظام.
• إعادة التوصيل: محاولة توصيل الشحنة مرة أخرى بعد حالة التعذر، وذلك وفق الشروط والسياسات والرسوم المعتمدة لدى الشركة.
• الرسوم: جميع الأجور والمبالغ التي تستحقها الشركة مقابل الخدمات المقدمة، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — أجور التوصيل، والتحصيل، والإرجاع، وإعادة التوصيل، وأي رسوم أخرى منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو ملاحقها.
• الغرامات: المبالغ التي قد تفرضها الشركة على التاجر نتيجة مخالفته لأحكام هذه الاتفاقية أو الملاحق أو السياسات التشغيلية المعتمدة، وذلك وفق الآليات المحددة لها.
• المطالبة: أي طلب يتقدم به التاجر إلى الشركة بخصوص فقد أو تلف الشحنة أو أي نزاع أو اعتراض متعلق بالخدمة، ويُقدم وفق الإجراءات والمواعيد المعتمدة.
• المواد الممنوعة: أي مواد أو منتجات يحظر شحنها أو تداولها بموجب القوانين أو الأنظمة النافذة، أو وفق سياسات الشركة وملاحقها المعتمدة.
• الملاحق: المستندات أو الجداول أو السياسات أو التعليمات التشغيلية المرتبطة بهذه الاتفاقية، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ منها ومكملة لها.
• تاريخ النفاذ: التاريخ الذي يتم فيه تفعيل حساب التاجر أو بدء استخدامه للخدمات، أيهما أسبق.

المادة (4): طبيعة الاتفاقية ونطاقها

تُعد هذه الاتفاقية اتفاقية استخدام إلكترونية ملزمة، تنظم العلاقة التعاقدية بين الشركة والتاجر فيما يتعلق باستخدام التطبيق والاستفادة من خدمات التوصيل والتحصيل وإدارة الشحنات التي تقدمها الشركة، وذلك في الحدود ووفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها.

ولا تُنشئ هذه الاتفاقية، بأي حال من الأحوال، علاقة شراكة أو وكالة أو تمثيل قانوني أو عمل أو امتياز تجاري بين الشركة والتاجر، ويظل كل طرف مستقلاً عن الآخر استقلالاً تاماً من الناحية القانونية والمالية والإدارية، ولا يملك أي منهما سلطة إلزام الآخر تجاه الغير، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً في هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاق مكتوب مستقل.

وتقتصر خدمات الشركة بموجب هذه الاتفاقية على تقديم خدمات التوصيل والنقل والتحصيل وإدارة الشحنات عبر التطبيق، ولا تُعد الشركة مالكة للبضائع أو طرفاً في أي علاقة تعاقدية أو تجارية تنشأ بين التاجر والعميل النهائي، كما لا تتحمل مسؤولية عن طبيعة المنتجات أو جودتها أو سلامتها أو مطابقتها لما تم الاتفاق عليه بين التاجر والعميل النهائي، وذلك دون الإخلال بمسؤولياتها التشغيلية المنصوص عليها صراحةً في هذه الاتفاقية.

وتسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة عبر التطبيق، سواء كانت حالية أو مستقبلية، ما لم يتم النص صراحةً على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية أو في أي من الملاحق المرتبطة بها، مع مراعاة أن أي خدمات جديدة أو معدلة يتم تقديمها تخضع للأطر العامة ذاتها وبما لا ينتقص من الحقوق المكتسبة للتاجر عن العمليات السابقة.

أولاً: تشمل هذه الاتفاقية جميع السياسات والتعليمات التشغيلية والملاحق الصادرة عن الشركة، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ منها ومكملة لأحكامها، ويُعمل بها بذات القوة والأثر القانوني، على أن يتم إتاحتها للتاجر وتمكينه من الاطلاع عليها عبر التطبيق أو الوسائل المعتمدة.

ثانياً: في حال وجود أي تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وأي من السياسات أو التعليمات أو الملاحق، يُعمل بأحكام هذه الاتفاقية باعتبارها الإطار العام المنظم للعلاقة، ما لم يُنص صراحةً في الملحق المعني على أولوية تطبيقه في نطاق محدد وواضح.

ثالثاً: يقر التاجر بأن استخدامه للتطبيق أو لأي من الخدمات يُعد موافقة مستمرة على أحكام هذه الاتفاقية، وعلى أي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها أو على ملاحقها، وذلك بعد نشرها أو إتاحتها وفق الإجراءات المعتمدة، وبما لا يخل بمبدأ حسن النية أو الحقوق المكتسبة عن العمليات التي تمت قبل نفاذ التعديل.

رابعاً: تُفسَّر هذه الاتفاقية وتُطبَّق بما يحقق الغرض منها، وبما يتناسب مع طبيعة خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية التي تخضع لعوامل تشغيلية متعددة، مع التزام الطرفين بمبدأ التعاون وحسن النية في تنفيذ أحكامها.

المادة (5): إنشاء الحساب والانضمام للخدمة

يتم إنشاء حساب التاجر عبر التطبيق من خلال إدخال البيانات المطلوبة من قبل الشركة، وعلى وجه الخصوص رقم الهاتف، واستكمال إجراءات التحقق من صحته وفق الآلية المعتمدة لديها.

ولا يُعد الحساب مفعّلاً، ولا يحق للتاجر استخدام أي من خدمات الشركة، إلا بعد استيفاء ما يلي:

• التحقق من رقم الهاتف أو وسيلة الاتصال المعتمدة.
• الموافقة الصريحة على هذه الاتفاقية وجميع الملاحق والسياسات المرتبطة بها.

ويُقر التاجر بأن جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها عند إنشاء الحساب أو أثناء استخدامه صحيحة ودقيقة ومحدثة، ويتعهد بتحديثها فور حدوث أي تغيير جوهري، ويتحمل المسؤولية عن أي آثار أو أضرار قد تنشأ نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة أو غير محدثة، وذلك في حدود ما تقضي به القوانين النافذة.

ويتحمل التاجر المسؤولية عن استخدام حسابه وعن جميع العمليات التي تتم من خلاله، سواء تمت من قبله أو من قبل أي شخص يستخدم بيانات الدخول الخاصة به بعلمه أو نتيجة إهماله في المحافظة عليها، ويُعد كل ما يصدر من الحساب ملزماً له قانوناً، ما لم يثبت وقوع استخدام غير مصرح به دون تقصير منه.

ويلتزم التاجر بالحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه، وعدم تمكين أي طرف غير مصرح له من استخدامها، واتخاذ التدابير المعقولة لحمايتها، وإبلاغ الشركة فور علمه بأي استخدام غير مصرح به.

ويحق للشركة، عند الحاجة ولأغراض تنظيمية أو تشغيلية أو قانونية، أن تطلب من التاجر تزويدها بمستندات أو معلومات إضافية للتحقق من هويته أو طبيعة نشاطه، على أن يتم ذلك في حدود المعقول ودون تعسف، وبما لا يخل بحقوق التاجر المشروعة.

كما يحق للشركة تعليق الحساب مؤقتاً أو تقييد بعض خصائصه، في حال عدم استكمال إجراءات التحقق أو وجود مؤشرات جدية على مخاطر تشغيلية أو قانونية، على أن يتم رفع التعليق أو التقييد متى زال سببه.

ويجوز للشركة رفض إنشاء الحساب أو عدم تفعيله أو إلغاؤه إذا تبين لها عدم استيفاء الشروط الأساسية المطلوبة، أو وجود مخالفة صريحة لأحكام هذه الاتفاقية، أو مخاطر قانونية أو تشغيلية جوهرية، مع مراعاة إخطار التاجر بالأسباب متى كان ذلك ممكناً ودون الإخلال بمصالح الشركة.

ويُعد استخدام التاجر للتطبيق بعد إنشاء الحساب أو تفعيله قبولاً مستمراً لأحكام هذه الاتفاقية والملاحق المرتبطة بها، وبأي تحديثات تطرأ عليها وفقاً لأحكامها، مع احتفاظ التاجر بحقه في التوقف عن استخدام الخدمات في حال عدم رغبته بالاستمرار وفق الشروط المعدلة.

المادة (6): الخدمات التي تقدمها الشركة

تقدم الشركة من خلال التطبيق خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وإدارة الشحنات، وذلك وفقاً للإجراءات والسياسات التشغيلية المعتمدة لديها، وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها وإمكاناتها التشغيلية والفنية، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

وتشمل خدمات الشركة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أولاً: استلام الشحنات من التاجر أو من الموقع الذي يحدده وفق البيانات المدخلة في التطبيق.

ثانياً: نقل الشحنات بين المراكز والمناطق ضمن شبكة الشركة التشغيلية.

ثالثاً: توصيل الشحنات إلى العملاء النهائيين في العناوين المحددة من قبل التاجر.

رابعاً: تحصيل المبالغ من العملاء النهائيين نيابةً عن التاجر، عند طلب التاجر لهذه الخدمة ووفق الآليات المعتمدة.

خامساً: إدارة الشحنات الراجعة وإعادتها إلى التاجر أو إلى الموقع الذي يحدده، وفق السياسات المعتمدة.

سادساً: إعادة التوصيل في حالات التعذر، وذلك وفق الشروط والرسوم والسياسات المعتمدة لدى الشركة.

سابعاً: تقديم أي خدمات إضافية يتم الإعلان عنها عبر التطبيق أو إدراجها ضمن الملاحق المعتمدة.

تُقدَّم الخدمات ضمن نطاق التغطية الجغرافية التي تحددها الشركة، ويجوز لها تعديل هذا النطاق أو توسيعه أو تقليصه متى اقتضت الاعتبارات التشغيلية ذلك، على أن يتم إخطار التاجر عبر التطبيق أو الوسائل المعتمدة.

كما تُقدَّم الخدمات وفق الجداول الزمنية ومستويات الخدمة التي تعتمدها الشركة، مع مراعاة الظروف التشغيلية والعوامل الخارجة عن السيطرة، ويقر التاجر بأن طبيعة خدمات التوصيل لا تضمن التنفيذ خلال مدد زمنية محددة إلا في حدود ما يتم الإعلان عنه صراحةً ضمن السياسات أو الملاحق المعتمدة.

وتحتفظ الشركة بحق تعديل أو تطوير أو تعليق أو إيقاف أي من خدماتها كلياً أو جزئياً، متى اقتضت متطلبات التشغيل أو التنظيم أو الامتثال ذلك، على أن لا يترتب على ذلك الإخلال بالحقوق الناشئة عن العمليات التي تم تسجيلها أو اعتمادها قبل تاريخ التعديل أو الإيقاف.

ولا تلتزم الشركة بتقديم أي خدمة ما لم يتم طلبها أو تسجيلها أو اعتمادها من خلال التطبيق أو النظام المعتمد لديها، ويُعد ما هو مسجل في النظام المرجع الوحيد والمعتمد لتنفيذ الخدمات وتحديد نطاقها وحالتها.

المادة (7): شروط قبول الشحنات

تخضع جميع الشحنات التي يقدمها التاجر إلى الشركة لسلطة الشركة في القبول أو الرفض وفقاً لاعتباراتها التشغيلية ومتطلبات السلامة والامتثال والأنظمة المعمول بها، على أن تمارس الشركة هذا الحق بصورة موضوعية وغير تعسفية وبما يتوافق مع السياسات التشغيلية المعتمدة لديها.

ويشترط لقبول الشحنة أن تستوفي المتطلبات التالية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• أن تكون مغلّفة تغليفاً مناسباً يتوافق مع طبيعة محتواها ويضمن سلامتها أثناء النقل والتوصيل، وبما يمنع تسربها أو تلفها أو إلحاق الضرر بالغير أو بالممتلكات.
• أن تتضمن بيانات كاملة وصحيحة ودقيقة، بما في ذلك اسم العميل النهائي ورقم الهاتف والعنوان وأي معلومات لازمة لتنفيذ الخدمة.
• أن تكون خالية من أي مواد ممنوعة أو مقيدة أو مخالفة للأنظمة والقوانين أو سياسات الشركة.
• أن تكون جاهزة للاستلام وفق الأوقات والمواقع المحددة وبالحالة التي تسمح بالاستلام والنقل بأمان.

ويحق للشركة رفض استلام أي شحنة في الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

• عدم استيفاء شروط التغليف المناسب أو وجود ما يرجّح احتمال تعرض الشحنة للتلف أو تسببها بضرر أثناء النقل.
• نقص أو عدم دقة البيانات أو عدم كفايتها بما يعيق تنفيذ الخدمة، على أن تتيح الشركة للتاجر — متى كان ذلك ممكناً عملياً — فرصة تصحيح البيانات أو استكمالها عبر التطبيق أو القنوات المعتمدة قبل الرفض النهائي.
• الاشتباه في محتوى الشحنة أو وجود قرائن على مخالفتها للأنظمة أو السياسات، أو كونها من المواد الممنوعة أو المقيدة.
• تعذر استلام الشحنة من الموقع المحدد أو عدم جاهزيتها وفق الوقت المتفق عليه، على أن يتم إثبات ذلك وفق السجلات المعتمدة لدى الشركة.

ويحق للشركة، بعد استلام الشحنة، تعليق معالجتها أو إيقافها أو رفض الاستمرار في نقلها إذا تبين لها لاحقاً — وفقاً لسجلاتها وما يتوفر لديها من معلومات — أن الشحنة لا تطابق شروط القبول أو أنها تنطوي على مخالفة للأنظمة أو السياسات، على أن تقوم الشركة بإشعار التاجر بذلك عبر التطبيق أو القنوات المعتمدة خلال مدة معقولة متى كان ذلك ممكناً.

ويقر التاجر بأن مسؤولية محتوى الشحنة تقع عليه بشكل كامل، وأن الشركة لا تلتزم بفحص محتوى الشحنات أو التحقق من طبيعتها إلا في الحدود التي تراها مناسبة لأغراض السلامة والامتثال، ودون أن يشكل ذلك التزاماً عاماً بالفحص أو ضماناً لمشروعية المحتوى.

وفي حال تبين أن الشحنة تتضمن مواد ممنوعة أو مخالفة، يحق للشركة اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً وفقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة، بما في ذلك إعادة الشحنة أو حجزها أو إبلاغ الجهات المختصة عند الاقتضاء، وذلك دون الإخلال بحقوق الشركة في المطالبة بأي رسوم أو تعويضات أو تكاليف مترتبة، مع مراعاة أن يتم توثيق الإجراء وأسبابه ضمن السجلات المعتمدة.

ويُعد تسليم الشحنة للشركة وقبولها من قبلها إجراءً تشغيلياً لا يعني بأي حال من الأحوال إقراراً من الشركة بمشروعية محتواها أو سلامتها أو مطابقتها للأنظمة، ولا يعفي التاجر من مسؤولياته والتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والملاحق المرتبطة بها.

المادة (8): التزامات التاجر

يلتزم التاجر باستخدام خدمات الشركة عبر التطبيق وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والملاحق والسياسات التشغيلية المعتمدة، وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة، وبما يحقق حسن سير العمليات واحترام طبيعة خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية.

ويلتزم التاجر بإدخال بيانات الشحنات بشكل صحيح وكامل ودقيق، وعلى وجه الخصوص بيانات العميل النهائي، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والعنوان وأي معلومات لازمة لتنفيذ الخدمة، ويتحمل المسؤولية عن أي ضرر أو تأخير أو تعذر ينشأ عن خطأ أو نقص في تلك البيانات.

كما يلتزم التاجر بتغليف الشحنات تغليفاً مناسباً يتوافق مع طبيعة محتواها، وبما يضمن سلامتها أثناء النقل والتخزين والتوصيل، ويتحمل المسؤولية عن أي تلف أو ضرر ناتج عن سوء التغليف أو عدم ملاءمته.

ويلتزم التاجر بعدم شحن أي مواد ممنوعة أو مقيدة أو مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو سياسات الشركة، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي آثار أو أضرار أو مطالبات قانونية أو تشغيلية تنشأ عن مخالفة ذلك.

ويقر التاجر بأن جميع الشحنات تعود ملكيتها له، أو أنه مفوض قانوناً بالتصرف بها، وأنه يتحمل وحده مسؤولية طبيعة المنتجات وجودتها وسلامتها ومطابقتها لما تم الاتفاق عليه مع العميل النهائي، ولا تكون الشركة طرفاً في تلك العلاقة.

ويلتزم التاجر بتسليم الشحنات في الأوقات والمواقع المحددة، وبالحالة الجاهزة للاستلام، ويتحمل أي رسوم أو تأخيرات أو آثار تشغيلية ناتجة عن عدم جاهزية الشحنات أو عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

كما يلتزم التاجر بالتعاون مع الشركة في جميع ما يتعلق بإدارة الشحنات، بما في ذلك معالجة حالات التعذر والمرتجعات والمطالبات، والرد على الاستفسارات أو الطلبات التشغيلية خلال مدد معقولة.

ويلتزم التاجر باستلام الشحنات الراجعة خلال المدة المحددة من قبل الشركة وفق السياسات المعتمدة، ويتحمل أي رسوم أو تبعات تشغيلية أو قانونية ناتجة عن التأخر في الاستلام أو الامتناع عنه.

ويلتزم التاجر بسداد جميع الرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة عليه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والملاحق المرتبطة بها، ويقر بحق الشركة في اقتطاع تلك المبالغ من أي مستحقات مالية له لديها، وذلك في حدود ما تقرره هذه الاتفاقية.

كما يلتزم التاجر بعدم إساءة استخدام التطبيق أو الخدمات، وبشكل خاص الامتناع عن:

• إنشاء شحنات وهمية أو غير حقيقية.
• تقديم معلومات أو بيانات مضللة.
• محاولة التحايل على الأنظمة أو الإجراءات التشغيلية أو المالية.

ويلتزم التاجر بالحفاظ على سمعة الشركة وعدم القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بها أو بخدماتها أو بعملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن أي التزامات أو مطالبات من العملاء النهائيين تتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة لهم، ولا تكون الشركة مسؤولة عنها أو طرفاً فيها، وذلك دون الإخلال بحقوق التاجر النظامية تجاه عملائه.

يُحظر على التاجر إساءة التعامل، أو استخدام ألفاظ أو صدور أي تصرفات غير لائقة تجاه موظفي الشركة أو ممثليها أو مندوبيها أو فرق خدمة العملاء، سواء عبر التطبيق أو من خلال أي من وسائل الاتصال المعتمدة، كما يُحظر إرسال تذاكر أو طلبات وهمية أو كيدية. ويُعد كل ما سبق مخالفة صريحة لأحكام هذه الاتفاقية.

وفي حال ثبوت هذه المخالفة، يحق للشركة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وتكرارها، بما في ذلك توجيه إنذار، أو فرض غرامة مالية، أو تقييد بعض الخدمات، أو تعليق الحساب، أو إنهاؤه. ويجوز للشركة تطبيق هذه الإجراءات دون الحاجة إلى إشعار مسبق، وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة، ووفقاً لتقديرها المعقول.

المادة (9): التزامات الشركة

تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية المعتادة في تقديم خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وإدارة الشحنات، وذلك وفقاً للإجراءات والسياسات التشغيلية المعتمدة لديها، وبما يتناسب مع طبيعة هذه الخدمات والإمكانات التشغيلية المتاحة، ودون أن يُعد ذلك التزاماً بتحقيق نتيجة محددة أو ضماناً مطلقاً.

وتلتزم الشركة باستلام الشحنات المقبولة وفق شروط هذه الاتفاقية، ومعالجتها ضمن منظومتها التشغيلية، ونقلها وتوصيلها عبر المسارات والوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق كفاءة التشغيل وسلامة الشحنات.

كما تلتزم الشركة بتحديث حالات الشحنات في النظام الإلكتروني المعتمد بما يعكس وضعها التشغيلي الفعلي، ويُعد ما يتم تسجيله في النظام المرجع الرسمي لحالة الشحنة، مع التزام الشركة بإدخال البيانات بصورة مهنية ودقيقة قدر الإمكان.

وتلتزم الشركة بالسعي إلى توصيل الشحنات إلى العملاء النهائيين ضمن الأطر الزمنية التشغيلية المعتمدة لديها، مع مراعاة الظروف التشغيلية والعوامل الخارجة عن السيطرة، ودون التزام بزمن محدد إلا في الحدود المعلنة صراحةً ضمن السياسات أو الملاحق المعتمدة.

وفي حال تعذر التوصيل، تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات التشغيلية المناسبة وفق سياساتها المعتمدة، بما في ذلك إعادة المحاولة أو تحويل الشحنة إلى حالة راجعة، وبما يحقق التوازن بين كفاءة التشغيل ومصلحة التاجر.

وتلتزم الشركة، عند طلب التاجر لخدمة التحصيل، بتحصيل المبالغ من العملاء النهائيين نيابةً عنه، وتحويلها إلى التاجر وفق دورة التسوية المالية المعتمدة، وبعد خصم الرسوم والأجور والمبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها.

كما تلتزم الشركة بإدارة الشحنات الراجعة وإعادتها إلى التاجر أو إلى الموقع الذي يحدده، وذلك وفق السياسات والإجراءات التشغيلية المعتمدة، وبما يتناسب مع طبيعة الشحنة وظروفها.

وتلتزم الشركة بالتعامل مع الشحنات بعناية معقولة تتناسب مع طبيعة خدمات التوصيل، دون أن يُعد ذلك التزاماً بضمان سلامة الشحنات أو خلوها من التلف في جميع الأحوال.

وتلتزم الشركة بتوفير قنوات تواصل ودعم مناسبة لمعالجة الاستفسارات والمشكلات التشغيلية المرتبطة بالخدمة، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة وطبيعة الخدمة المقدمة.

المادة (10): دورة الشحنة وحالاتها

تمر الشحنة، منذ إنشائها من قبل التاجر عبر التطبيق وحتى إتمام معالجتها أو إغلاقها، بعدد من المراحل والحالات التشغيلية التي تعتمدها الشركة وفق أنظمتها المعتمدة، وبما يتناسب مع طبيعة الخدمة والظروف التشغيلية.

وتشمل حالات الشحنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أولاً: تم إنشاء الشحنة.

ثانياً: قيد القبول أو مرفوضة.

ثالثاً: تم استلام الشحنة.

رابعاً: قيد النقل ضمن شبكة الشركة.

خامساً: قيد التوصيل.

سادساً: تم التوصيل.

سابعاً: تعذر التوصيل.

ثامناً: شحنة راجعة.

تاسعاً: تم استلام الشحنة الراجعة.

عاشراً: ملغاة.

حادي عشر: أي حالات أخرى تعتمدها الشركة وفق متطلبات التشغيل.

وتُحدد حالة الشحنة استناداً إلى ما يتم تسجيله واعتماده في النظام الإلكتروني الخاص بالشركة، ويُعد هذا التسجيل المرجع الرسمي والمعتمد لكافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالشحنة.

ويحق للشركة، وفقاً لتقديرها التشغيلي وبما يتوافق مع الواقع الفعلي لسير العملية، تحديث أو تعديل حالة الشحنة في النظام، ويكون لهذا التحديث الأثر القانوني والتنفيذي المترتب عليه، متى تم وفق الإجراءات المعتمدة.

وتُعد الشحنة في حالة «تم التوصيل» عند تسليمها إلى العميل النهائي أو إلى من يمثله في العنوان المحدد، ويُعتد بإثبات التسليم المعتمد لدى الشركة، سواء كان توقيعاً أو إثباتاً إلكترونياً أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الشركة، كدليل كافٍ على إتمام عملية التوصيل.

وتُعد الشحنة في حالة «تعذر التوصيل» عند عدم القدرة على تسليمها للعميل النهائي لأسباب تتعلق بالعميل أو البيانات المقدمة أو الظروف التشغيلية، وذلك وفق ما يتم توثيقه في النظام.

وتُحوَّل الشحنة إلى حالة «راجعة» عند تعذر تسليمها أو عند طلب إرجاعها وفق السياسات المعتمدة، ويتم التعامل معها وفق إجراءات إدارة المرتجعات المحددة من قبل الشركة.

ويقر التاجر بأن إدارة دورة الشحنة وتحديد حالاتها يتم وفق أنظمة وإجراءات الشركة التشغيلية، ويلتزم بالحالات المسجلة في النظام، ولا يُعتد بأي اعتراض أو مطالبة تتعلق بحالة الشحنة ما لم يتم تقديمها عبر القنوات المعتمدة وضمن المدد المحددة.

ولا يُعتد بأي ادعاء أو مطالبة تتعلق بدورة الشحنة أو حالتها إذا لم يكن لها ما يدعمها في السجلات والبيانات المعتمدة لدى الشركة.

المادة (11): مستويات الخدمة

تُقدَّم خدمات الشركة وفق مستويات تشغيلية تعتمدها بناءً على طبيعة الخدمة والمناطق المشمولة وظروف التشغيل، وذلك دون التزام بزمن محدد إلا في الحدود التي يتم الإعلان عنها صراحةً ضمن السياسات أو الملاحق المعتمدة.

وتشمل مستويات الخدمة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالجوانب التالية:

أولاً: المدد الزمنية التقديرية لاستلام الشحنات من التاجر.

ثانياً: المدد الزمنية التقديرية لنقل الشحنات بين المراكز والمناطق.

ثالثاً: المدد الزمنية التقديرية لتوصيل الشحنات إلى العملاء النهائيين.

رابعاً: عدد محاولات التوصيل المعتمدة في حالات التعذر.

خامساً: المدد الزمنية التقديرية لمعالجة الشحنات الراجعة وإعادتها.

وتخضع مستويات الخدمة لعدة عوامل تشغيلية، من بينها الموقع الجغرافي، وكثافة الطلبات، وحالة الطرق، والظروف الأمنية، والعوامل الجوية، وأي ظروف أخرى خارجة عن سيطرة الشركة، ويقر التاجر بأن هذه العوامل قد تؤثر على المدد الزمنية المقدّرة للخدمة.

ويُقر التاجر بأن أي مدد زمنية يتم ذكرها أو الإعلان عنها من قبل الشركة تُعد تقديرية وإرشادية ولا تمثل التزاماً قطعياً، ولا يترتب على تجاوزها بذاته أي مسؤولية أو تعويض، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك ضمن هذه الاتفاقية أو في الملاحق المعتمدة.

ويحق للشركة تعديل مستويات الخدمة أو تحديثها أو تعليقها مؤقتاً أو دائماً، متى اقتضت متطلبات التشغيل أو التنظيم ذلك، على أن يتم الإعلان عن ذلك عبر التطبيق أو الملاحق أو السياسات المعتمدة.

ولا يترتب على عدم تحقيق أي مستوى من مستويات الخدمة أي التزام بالتعويض أو مسؤولية على الشركة، ما لم يُنص صراحةً وبشكل واضح على خلاف ذلك ضمن هذه الاتفاقية أو أحد ملاحقها.

المادة (12): الشحنات الراجعة والتعذر وإعادة التوصيل

تُعد الشحنة في حالة تعذر التوصيل عند عدم تمكن الشركة من تسليمها إلى العميل النهائي لأي سبب، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — عدم الرد، أو رفض الاستلام، أو خطأ في البيانات، أو عدم توفر العنوان بشكل كافٍ، أو أي أسباب تشغيلية أخرى.

تقوم الشركة بمحاولة توصيل الشحنة وفق عدد المحاولات المعتمدة لديها، ويحق لها تحديد عدد هذه المحاولات وتوقيتها وفق سياساتها التشغيلية، على أن يتم توثيق نتيجة محاولات التوصيل وأسباب التعذر في النظام المعتمد بما يوضح الحالة التشغيلية للشحنة.

وفي حال استمرار التعذر بعد استنفاد المحاولات المعتمدة، تُحوَّل الشحنة إلى حالة راجعة، ويتم التعامل معها وفق إجراءات المرتجعات المعتمدة لدى الشركة، وبما يتوافق مع الحالة التشغيلية للشحنة وما يثبته النظام.

تتحمل الجهة المحددة في السياسات أو الملاحق رسوم الشحنات الراجعة، ويُعد التاجر مسؤولاً عنها ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً، ويُعمل في ذلك بما هو معلن ومعتمد لدى الشركة ضمن الملاحق والسياسات.

ويحق للتاجر طلب إعادة التوصيل للشحنة المتعذرة، وذلك وفق الشروط والرسوم المعتمدة لدى الشركة، وبما لا يتعارض مع الحالة التشغيلية للشحنة، وبشرط إمكانية تنفيذ إعادة التوصيل عملياً ضمن شبكة الشركة وإجراءاتها.

وتحتفظ الشركة بالشحنات الراجعة لمدة محددة وفق سياساتها، ويتعين على التاجر استلامها خلال هذه المدة، وفي حال عدم الاستلام يحق للشركة اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً وفق الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما في ذلك فرض رسوم إضافية أو التصرف بالشحنة وفقاً للإجراءات المعتمدة، على أن يكون ذلك ضمن ما تسمح به القوانين النافذة ودون إخلال بالحقوق الجوهرية للتاجر.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناتجة عن التأخر في استلام الشحنات الراجعة من قبل التاجر، ويُعد التاجر مسؤولاً عن الآثار المترتبة على عدم استلامه الشحنات الراجعة ضمن المدة المحددة.

ويقر التاجر بأن حالات التعذر والمرتجعات تُعد جزءاً طبيعياً من نشاط التوصيل، وأن الشركة لا تضمن إتمام التوصيل لجميع الشحنات في جميع الأحوال، مع التزام الشركة باتباع سياساتها التشغيلية المعتمدة في معالجة التعذر والمرتجعات وتوثيقها في النظام.

المادة (13): المواد الممنوعة والمقيدة

يلتزم التاجر بعدم تسليم أو شحن أي مواد أو منتجات مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة أو لسياسات الشركة المعتمدة، ويقر بمسؤوليته الكاملة عن محتوى جميع الشحنات التي يقدمها عبر التطبيق.

وتشمل المواد الممنوعة أو المقيدة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أولاً: المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو التي تشكل خطراً على سلامة الأفراد أو الممتلكات أو وسائل النقل.

ثانياً: المواد غير القانونية أو المحظورة تداولها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ثالثاً: المواد التي تتطلب تصاريح أو موافقات رسمية خاصة ولم يتم تقديم ما يثبت الحصول عليها.

رابعاً: المواد التي قد يترتب على نقلها أو تداولها مسؤوليات قانونية أو تنظيمية على الشركة أو الغير.

خامساً: أي مواد أخرى يتم تحديدها ضمن سياسات الشركة أو ملاحقها المعتمدة.

ويحق للشركة رفض استلام أي شحنة يُشتبه في احتوائها على مواد ممنوعة أو مقيدة، كما يحق لها — بعد استلام الشحنة — إيقاف معالجتها أو التحفظ عليها أو إعادتها أو إبلاغ الجهات المختصة عند الاقتضاء، وذلك وفق ما تراه مناسباً ووفقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أو تبعات قانونية تنشأ عن شحن مواد ممنوعة أو مقيدة، ويتحمل التاجر كامل المسؤولية عن ذلك، بما في ذلك تعويض أي أضرار تلحق بالشركة أو بالغير نتيجة هذه المخالفة.

وفي حال ترتب على الشحنة المخالفة أي تكاليف إضافية أو رسوم أو غرامات أو أضرار، يلتزم التاجر بسدادها فوراً، ويحق للشركة اقتطاعها من مستحقاته أو مطالبته بها مباشرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

ويُعد قبول الشركة لأي شحنة أو مباشرتها بإجراءات النقل أو التوصيل إجراءً تشغيلياً لا يعني بأي حال من الأحوال إقراراً بمشروعية محتواها أو موافقتها عليه، ولا يعفي التاجر من مسؤوليته الكاملة عن محتوى الشحنة.

وتُحدد القائمة التفصيلية للمواد الممنوعة والمقيدة ضمن ملحق مستقل، ويُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وملزماً للتاجر بعد إتاحته له عبر التطبيق أو الوسائل المعتمدة.

المادة (14): الأسعار والرسوم والأجور

تُحدد الأسعار والرسوم المطبقة على خدمات الشركة وفق الجداول والسياسات المعتمدة لديها، والتي يتم الإعلان عنها أو إتاحتها للتاجر عبر التطبيق أو من خلال الملاحق المرتبطة بهذه الاتفاقية.

ويقر التاجر بأن الأسعار قد تختلف تبعاً لطبيعة الخدمة أو المنطقة الجغرافية أو نوع الشحنة أو وزنها أو حجمها أو أي معايير تشغيلية أخرى تعتمدها الشركة، على أن تكون هذه المعايير واضحة ومعلنة ضمن السياسات أو الملاحق المعتمدة.

وتشمل الرسوم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أولاً: أجور التوصيل.

ثانياً: أجور التحصيل.

ثالثاً: أجور الإرجاع والشحنات الراجعة.

رابعاً: أجور إعادة التوصيل.

خامساً: أجور التخزين المؤقت، إن وجدت.

سادساً: أجور المعالجة الخاصة أو الاستثنائية.

سابعاً: أي رسوم إضافية يتم فرضها وفقاً للسياسات التشغيلية المعتمدة.

وتحتفظ الشركة بحق تعديل الأسعار أو الرسوم متى اقتضت متطلبات التشغيل أو التغيرات السوقية أو التنظيمية ذلك، على أن يتم إشعار التاجر بهذه التعديلات عبر التطبيق أو الوسائل المعتمدة، ويُعد استمرار التاجر في استخدام الخدمات بعد نفاذ التعديل موافقة ضمنية عليه.

ويُقر التاجر بأن جميع الرسوم تُحتسب استناداً إلى البيانات المسجلة والمعتمدة في النظام الإلكتروني الخاص بالشركة، ويُعد هذا النظام المرجع الرسمي لتحديد الأجور والمبالغ المستحقة.

ولا يجوز للتاجر الاعتراض على الرسوم أو الأجور بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض وفق ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو الملاحق المرتبطة بها، ما لم يثبت وجود خطأ مادي واضح في الاحتساب.

وفي حال ترتب على الشحنة أو الخدمة أي رسوم أو تكاليف إضافية نتيجة ظروف تشغيلية خاصة أو أخطاء أو مخالفات من جانب التاجر، يلتزم التاجر بسدادها، ويحق للشركة اقتطاعها من مستحقاته أو مطالبته بها مباشرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (15): التحصيل والتسوية المالية

تقوم الشركة، عند طلب التاجر لخدمة التحصيل، بتحصيل المبالغ من العملاء النهائيين نيابةً عنه مقابل الشحنات، وذلك وفق الآليات والإجراءات المعتمدة لديها والمبيّنة عبر التطبيق أو ضمن الملاحق والسياسات المرتبطة بهذه الاتفاقية.

ويُعد المبلغ الذي يتم تحصيله من العميل النهائي حقاً للتاجر، وذلك بعد خصم جميع الرسوم والأجور والغرامات وأي التزامات مالية مستحقة للشركة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها.

ولا تُعد المبالغ المحصلة مستحقة الأداء للتاجر إلا بعد إدراجها ضمن دورة التسوية المالية المعتمدة لدى الشركة، ويُعمل في ذلك بالجداول الزمنية والسياسات المالية المعلنة.

تتم التسوية المالية وفق دورات زمنية تحددها الشركة بناءً على الاعتبارات التشغيلية والمالية، ويجوز تعديل هذه الدورات متى اقتضت الحاجة، على أن يتم الإعلان عن ذلك عبر التطبيق أو الملاحق المعتمدة.

ويحق للشركة إجراء المقاصة بين أي مبالغ مستحقة للتاجر وأي التزامات مالية مترتبة عليه، بما في ذلك الرسوم والغرامات أو أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، على أن تكون هذه المقاصة مثبتة في السجلات المعتمدة.

ويتم تزويد التاجر بكشوفات مالية أو تقارير دورية عبر التطبيق توضح العمليات المنفذة والمبالغ المحصلة والمستحقات، ويُعد ما يظهر في النظام المرجع المعتمد لكافة الحسابات والتسويات المالية.

ويلتزم التاجر بمراجعة الكشوفات والتقارير المالية الخاصة به، وتقديم أي اعتراض خلال المدة المحددة وفقاً للسياسات المعتمدة، وفي حال عدم الاعتراض خلال تلك المدة تُعد التسوية نهائية وملزمة للطرفين.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير في تحويل المبالغ إذا كان ذلك ناتجاً عن أسباب خارجة عن إرادتها، أو بسبب بيانات غير صحيحة أو ناقصة مقدمة من التاجر، أو لوجود التزامات مالية غير مسوّاة عليه.

ويقر التاجر بأن الشركة ليست جهة مالية أو مصرفية، وأن دورها يقتصر على تحصيل المبالغ وتحويلها ضمن الإطار التشغيلي والتنظيمي المعتمد، ودون تحمل أي التزامات إضافية خارج ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية.

المادة (16): الغرامات والاقتطاعات

يحق للشركة فرض غرامات أو رسوم إضافية على التاجر في حال مخالفته لأحكام هذه الاتفاقية أو الملاحق أو السياسات التشغيلية المعتمدة، وذلك في حدود المخالفات المثبتة ووفق الآليات والمعايير المحددة.

وتشمل الحالات التي قد تستوجب فرض الغرامات أو إجراء الاقتطاعات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أولاً: إدخال بيانات غير صحيحة أو مضللة تؤثر على تنفيذ الخدمة أو تؤدي إلى تعذر التوصيل أو أضرار تشغيلية.ثانياً: تسليم شحنات غير مطابقة لشروط القبول أو غير جاهزة للاستلام وفق ما هو متفق عليه.

ثالثاً: شحن مواد ممنوعة أو مقيدة أو مخالفة للأنظمة أو لسياسات الشركة المعتمدة.

رابعاً: إنشاء شحنات وهمية أو غير حقيقية أو إساءة استخدام النظام.

خامساً: رفض استلام الشحنات الراجعة أو التأخر في استلامها بعد انقضاء المدد المحددة.

سادساً: التسبب في أضرار تشغيلية أو مالية للشركة نتيجة تصرفات أو مخالفات من جانب التاجر.

سابعاً: أي مخالفة أخرى يتم تحديدها صراحةً ضمن الملاحق أو السياسات المعتمدة.

وتُحدد قيمة الغرامات أو آلية احتسابها وفق ما هو مبين في الملاحق أو السياسات التشغيلية المعتمدة، على أن تكون هذه القيم أو الآليات واضحة ومعلنة للتاجر، ويُعد استخدامه للخدمات بعد إتاحتها موافقةً ضمنية عليها.

ويحق للشركة اقتطاع الغرامات أو الرسوم أو أي مبالغ مستحقة مباشرة من مستحقات التاجر لديها، على أن تكون هذه الاقتطاعات مثبتة في السجلات المالية المعتمدة، ومبينة ضمن التقارير أو الكشوفات المتاحة للتاجر عبر التطبيق.

ولا يمنع فرض الغرامات أو إجراء الاقتطاعات الشركة من المطالبة بتعويض إضافي عن أي أضرار فعلية قد تتجاوز قيمة الغرامة، متى ثبت ذلك وفق أحكام هذه الاتفاقية والقوانين النافذة.

ويُعد ما يتم تسجيله في النظام من مخالفات أو غرامات أو اقتطاعات مرجعاً معتمداً وملزماً، ما لم يقدم التاجر اعتراضاً وفق القنوات المعتمدة وخلال المدد المحددة في السياسات، وفي حال عدم الاعتراض خلال تلك المدة تُعد الغرامة أو الاقتطاع نهائياً وملزماً.

المادة (17): المطالبات

يحق للتاجر تقديم مطالبة إلى الشركة في حال وجود فقد أو تلف أو أي ضرر يتعلق بالشحنة، وذلك وفق الإجراءات والسياسات المعتمدة لدى الشركة.

ويجب على التاجر تقديم المطالبة خلال المدة المحددة في الملاحق أو السياسات، ويترتب على عدم تقديمها خلال تلك المدة سقوط الحق في المطالبة.

وتُقدم المطالبات من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة، وبالطريقة المحددة عبر التطبيق أو النظام، ولا يُعتد بأي مطالبة تُقدم خارج تلك القنوات.

ويجب أن تتضمن المطالبة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، بما في ذلك تفاصيل الشحنة وطبيعة الضرر وأي أدلة داعمة، ويجوز للشركة طلب مستندات أو معلومات إضافية عند الحاجة لاستكمال التقييم والتحقق.

وتقوم الشركة بدراسة المطالبة والتحقق منها وفقاً لإجراءاتها الداخلية، ويكون قرارها مبنياً على السجلات والبيانات المعتمدة لديها.

ويقر التاجر بأن السجلات والبيانات المثبتة في النظام تُعد المرجع الأساسي في تقييم المطالبات، ويُعتد بها كدليل في حال النزاع.

ولا تُقبل أي مطالبة في الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: المطالبات المقدمة خارج المدة المحددة.

ثانياً: المطالبات غير المدعومة بمستندات أو بيانات كافية.

ثالثاً: الأضرار الناتجة عن سوء التغليف أو طبيعة الشحنة.

رابعاً: الأضرار الناتجة عن بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

ولا يترتب على تقديم المطالبة بذاته أي التزام على الشركة بالتعويض، إلا بعد اعتماد المطالبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والملاحق المرتبطة بها.

المادة (18): التعويض

يخضع أي تعويض قد يستحق للتاجر نتيجة فقد أو تلف الشحنة لأحكام هذه الاتفاقية، وللسياسات والملاحق المعتمدة لدى الشركة، وبما لا يتجاوز حدود المسؤولية المنصوص عليها فيها.

ولا يُستحق أي تعويض إلا في حال ثبوت مسؤولية الشركة عن الفقد أو التلف وفقاً لإجراءات التحقق المعتمدة لديها، وبعد قبول المطالبة المقدمة من التاجر بشكل رسمي ووفقاً لأحكام المادة (17) من هذه الاتفاقية.

ويتم تحديد قيمة التعويض — في حال استحقاقه — استناداً إلى المعايير المعتمدة لدى الشركة، وبالأخص:

طبيعة الشحنة ومحتواها،

القيمة المثبتة للشحنة وفق البيانات المدخلة والمعتمدة في النظام،

الحالة التشغيلية للشحنة وما يثبته النظام من وقائع،

وأي معايير أخرى منصوص عليها في الملاحق أو السياسات المعتمدة.

ولا يشمل التعويض، في جميع الأحوال، ما يلي:

أولاً: الأرباح المتوقعة أو الفائتة.

ثانياً: الأضرار غير المباشرة أو التبعية.

ثالثاً: الأضرار الناتجة عن تأخير التوصيل ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

رابعاً: الأضرار الناتجة عن سوء التغليف أو طبيعة الشحنة أو قابليتها للتلف.

ويكون التعويض — متى استحق — وفق أحد الأشكال التي تقررها الشركة، وذلك بحسب ما تراه مناسباً للحالة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• خصم قيمة التعويض من الرسوم المستحقة على التاجر.
• أو إضافة مبلغ التعويض إلى رصيد التاجر في النظام.
• أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الشركة وتُثبت في سجلاتها المالية.

ويُعد صرف التعويض أو قبوله من قبل التاجر تسوية نهائية وكاملة لأي مطالبة تتعلق بالشحنة محل التعويض، ولا يحق للتاجر بعد ذلك المطالبة بأي مبالغ أو تعويضات إضافية عن ذات الشحنة.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض الحد الأقصى للمسؤولية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية أو في الملاحق المرتبطة بها، ويقر التاجر بموافقته الصريحة على هذه الحدود.

المادة (19): حدود المسؤولية

تقتصر مسؤولية الشركة، في جميع الأحوال، على الحدود المبينة في هذه الاتفاقية والملاحق المرتبطة بها، ولا تتحمل أي مسؤولية خارج هذا النطاق، وذلك في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الآتي، على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: جودة المنتجات أو طبيعتها أو سلامتها أو مطابقتها لما تم الاتفاق عليه بين التاجر والعميل النهائي.

ثانياً: أي التزامات أو نزاعات أو مطالبات تنشأ بين التاجر والعميل النهائي، بما في ذلك مطالبات الاسترجاع أو الاستبدال أو التعويض.

ثالثاً: الأضرار أو الخسائر الناتجة عن بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة مقدمة من التاجر.

رابعاً: الأضرار الناتجة عن سوء التغليف أو طبيعة الشحنة أو قابليتها للتلف.

خامساً: التأخير في التوصيل الناتج عن ظروف تشغيلية أو عوامل خارجة عن سيطرة الشركة.

سادساً: أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خسارة أرباح أو فرص أو سمعة تجارية.

وفي حال ثبوت مسؤولية الشركة عن فقد أو تلف الشحنة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يكون التعويض (إن استحق) وفقاً لما تقرره المادة (18) من هذه الاتفاقية، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية المنصوص عليه في الملاحق المعتمدة.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ نتيجة استخدام التاجر للتطبيق أو الخدمات بشكل مخالف لأحكام هذه الاتفاقية أو السياسات التشغيلية المعتمدة.

ويقر التاجر بأن طبيعة خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية تنطوي على مخاطر تشغيلية معتادة، ويوافق على تحمل هذه المخاطر ضمن الحدود التي لا تخالف أحكام هذه الاتفاقية، ودون إخلال بما قد يثبت من مسؤولية مباشرة على الشركة وفقاً لما ورد صراحةً فيها.

المادة (20): إقرارات وتعهدات التاجر

يقرّ التاجر بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية واستخدام خدمات الشركة، وأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها عند إنشاء الحساب أو أثناء استخدام الخدمات صحيحة ودقيقة وكاملة بحسب علمه، ويتعهد بتحديثها عند حدوث أي تغيير جوهري.

ويقرّ التاجر بأنه المالك القانوني للشحنات التي يقوم بإرسالها، أو أنه مفوض قانوناً بالتصرف بها، وأن له الحق في بيعها أو شحنها أو تسليمها للغير، ويتحمل المسؤولية عن أي ادعاء مخالف لذلك.

ويقرّ التاجر بأن جميع الشحنات التي يقوم بإرسالها مشروعة ولا تخالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات النافذة، ولا تتضمن أي مواد ممنوعة أو مقيدة وفق أحكام هذه الاتفاقية أو ملاحقها أو السياسات المعتمدة لدى الشركة.

ويقرّ التاجر بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن طبيعة المنتجات وجودتها وسلامتها ومطابقتها لما تم الاتفاق عليه مع العميل النهائي، وأن الشركة ليست طرفاً في العلاقة التعاقدية بينه وبين العميل النهائي، ولا تتحمل أي التزام ناشئ عنها.

ويتعهد التاجر بعدم استخدام خدمات الشركة أو التطبيق لأي غرض غير مشروع أو بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو السياسات التشغيلية المعتمدة، وبما لا يسيء إلى النظام أو يضر بكفاءة تشغيله أو بسمعة الشركة.

كما يتعهد التاجر بالتعاون مع الشركة في جميع ما يتعلق بتقديم الخدمة، بما في ذلك تزويدها بالمعلومات أو المستندات المطلوبة بصورة معقولة، والرد على الاستفسارات، والمساهمة في معالجة الحالات التشغيلية المرتبطة بشحناته.

ويقرّ التاجر بأنه اطّلع على هذه الاتفاقية والملاحق والسياسات المرتبطة بها وفهم جميع أحكامها فهماً كافياً، ويوافق عليها دون قيد أو شرط، مع علمه بالحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجبها.

ويقرّ التاجر بأن استخدامه للتطبيق والخدمات يتم على مسؤوليته، وأنه يتحمل النتائج المترتبة على هذا الاستخدام في حدود ما نصّت عليه هذه الاتفاقية، ودون إخلال بأي مسؤولية مباشرة قد تثبت على الشركة وفقاً لأحكامها.

ويتعهد التاجر بتعويض الشركة عن أي أضرار أو خسائر أو مطالبات تنشأ نتيجة إخلاله بأي من إقراراته أو تعهداته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك في حدود الضرر الفعلي المثبت ووفقاً لأحكام القوانين النافذة.

المادة (21): استخدام التطبيق والنظام

يُمنح التاجر حق استخدام التطبيق والنظام الخاص بالشركة لغرض الاستفادة من الخدمات المقدمة فقط، وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والملاحق والسياسات المرتبطة بها، ودون أن يترتب على هذا الاستخدام أي حقوق ملكية أو ترخيص دائم للتاجر.

ويقر التاجر بأن التطبيق والنظام وجميع ما يرتبط بهما من برامج وبيانات وتصاميم وواجهات وأدوات تشغيلية مملوكة للشركة أو مرخصة لها قانوناً، وأن استخدامه لها يقتصر على النطاق المخصص لتنفيذ الخدمات، ولا يُعد بأي حال من الأحوال تنازلاً عن أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة.

ويلتزم التاجر باستخدام التطبيق والنظام بصورة مشروعة وسليمة، وبما يتوافق مع الغرض المخصص لهما، وبما لا يؤدي إلى الإضرار بكفاءة التشغيل أو سلامة النظام أو استقراره.

ويُحظر على التاجر، بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام بأي من الأفعال التالية:

أولاً: محاولة اختراق التطبيق أو النظام أو تعطيله أو التأثير على أدائه أو أمنه.

ثانياً: استخدام التطبيق أو النظام لأي غرض غير مشروع أو مخالف للقوانين أو لأحكام هذه الاتفاقية.

ثالثاً: إدخال بيانات مضللة أو غير صحيحة بقصد التحايل أو الإضرار بسير العمليات.

رابعاً: إعادة بيع أو تأجير أو استغلال التطبيق أو النظام أو أي جزء منه دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

ويُعد التطبيق والنظام المرجع الوحيد لكافة العمليات والخدمات والحالات المسجلة، ولا يُعتد بأي تعليمات أو اتفاقات أو عمليات تتم خارج نطاقه ما لم تعتمدها الشركة صراحةً.

ويحق للشركة، عند وجود مؤشرات معقولة على إساءة الاستخدام أو مخاطر تشغيلية أو أمنية، تعليق أو تقييد أو إيقاف وصول التاجر إلى التطبيق أو بعض خصائصه، على أن يتم ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة التشغيلية وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة عن العمليات القائمة.

ويحق للشركة إجراء تحديثات أو تعديلات أو تطويرات على التطبيق أو النظام في أي وقت، بما في ذلك إضافة أو إلغاء أو تعديل الخصائص أو الوظائف، على أن لا يترتب على ذلك الإخلال بالعمليات المعتمدة أو الحقوق الناشئة عنها قبل تاريخ التعديل.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ نتيجة استخدام التاجر للتطبيق أو النظام بصورة غير صحيحة أو بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو السياسات التشغيلية المعتمدة.

المادة (22): البيانات والسرية والخصوصية

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية جميع المعلومات غير العامة التي يحصل عليها من الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا بالقدر اللازم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو وفق ما تفرضه القوانين والأنظمة النافذة.

ويقر التاجر بأن الشركة تقوم بجمع ومعالجة واستخدام البيانات المتعلقة به وبالشحنات والعملاء النهائيين، وذلك لأغراض تشغيل الخدمة وإدارتها وتحسينها، وتنفيذ عمليات التوصيل والتحصيل، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وبما يتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الشركة.

ويوافق التاجر على منح الشركة الحق في استخدام البيانات التشغيلية المرتبطة بالشحنات والعملاء النهائيين، بما في ذلك بيانات الاتصال والعناوين والمعلومات اللازمة لتنفيذ الخدمة، وذلك في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية ودون إساءة استخدام.

ويلتزم التاجر بعدم استخدام بيانات العملاء النهائيين التي يحصل عليها من خلال التطبيق إلا لغرض تنفيذ التزاماته المرتبطة بالخدمة، ويحظر عليه استخدام هذه البيانات لأي أغراض تسويقية أو تجارية أو أخرى دون الحصول على موافقة صريحة من أصحابها ووفقاً للقوانين النافذة.

كما يلتزم التاجر باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المعقولة لحماية البيانات التي يحصل عليها من خلال استخدام التطبيق، ومنع الوصول غير المصرح به إليها أو إساءة استخدامها أو تسريبها.

ولا تُعد أي من المعلومات التالية معلومات سرية:

أولاً: المعلومات التي تكون متاحة للجمهور دون خرق لهذه الاتفاقية.

ثانياً: المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل مشروع من طرف ثالث دون التزام بالسرية.

ثالثاً: المعلومات التي يُطلب الإفصاح عنها بموجب حكم قضائي أو طلب رسمي صادر من جهة مختصة.

ويحق للشركة الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالتاجر وبالشحنات للفترة التي تراها مناسبة وفقاً لسياساتها التشغيلية أو متطلبات الامتثال القانوني والتنظيمي، حتى بعد إنهاء العلاقة التعاقدية، وذلك دون الإخلال بحقوق التاجر المقررة قانوناً.

وتُعد سياسة الخصوصية المعتمدة لدى الشركة — إن وُجدت أو تم تحديثها لاحقاً — جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية، ويُلتزم بها بذات القوة والأثر القانوني، ويُعد استمرار التاجر في استخدام الخدمات بعد نشرها موافقةً عليها.

المادة (23): الرقابة والامتثال والتحقق

يحق للشركة، في أي وقت ووفقاً لاعتبارات الامتثال والتنظيم والتشغيل، ممارسة إجراءات الرقابة والتحقق على نشاط التاجر المرتبط باستخدام التطبيق والخدمات، وذلك لغرض التأكد من التزامه بأحكام هذه الاتفاقية والملاحق والسياسات التشغيلية المعتمدة.

ويلتزم التاجر بالتعاون المعقول مع الشركة في جميع إجراءات الرقابة والتحقق، بما في ذلك تزويدها بالمعلومات أو المستندات التي تطلبها، وذلك في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض الرقابة والامتثال ودون تحميل التاجر التزامات غير مبررة أو غير متعلقة بموضوع الخدمة.

ويشمل نطاق الرقابة والتحقق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

أولاً: التحقق من هوية التاجر وصحة بياناته المسجلة في النظام.

ثانياً: التحقق من طبيعة النشاط التجاري للتاجر ومدى توافقه مع القوانين والأنظمة النافذة.

ثالثاً: التحقق من محتوى الشحنات ومشروعيتها ومدى التزامها بسياسات المواد الممنوعة أو المقيدة.

رابعاً: التحقق من التزام التاجر بالسياسات التشغيلية والمالية المعتمدة لدى الشركة.

ويحق للشركة، في حال وجود مؤشرات جدية على مخالفة أو خطر تشغيلي أو قانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك، بما في ذلك تعليق الحساب مؤقتاً، أو تقييد بعض الخدمات، أو إيقاف أو حجز الشحنات بصورة مؤقتة، أو طلب معلومات أو مستندات إضافية، أو إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء، وذلك في حدود ما تقتضيه الأنظمة والقوانين النافذة.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي آثار أو أضرار قد تنشأ عن ممارستها لإجراءات الرقابة أو التحقق أو اتخاذها للإجراءات التصحيحية، متى تمت هذه الإجراءات بحسن نية ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

ويقر التاجر بأن إجراءات الرقابة والتحقق تُعد جزءاً أساسياً من طبيعة عمل الشركة وخدماتها، ويوافق على الالتزام بها، مع احتفاظه بحقه في الاعتراض على أي إجراء يراه غير مبرر، وذلك من خلال القنوات والإجراءات المعتمدة لدى الشركة.

ويحق للشركة الاحتفاظ بسجلات وبيانات العمليات والأنشطة المتعلقة بالتاجر والشحنات لأغراض الرقابة والامتثال، ويُعتد بهذه السجلات كدليل عند الحاجة، وذلك وفقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة.

المادة (24): الإيقاف والتقييد والإنهاء

يحق للشركة، وفقاً لتقديرها وبما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية، إيقاف حساب التاجر أو تقييد استخدامه للخدمات أو إنهاء العلاقة التعاقدية معه، في أي من الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: مخالفة التاجر لأحكام هذه الاتفاقية أو أي من الملاحق أو السياسات المرتبطة بها.

ثانياً: تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة أو الامتناع عن تحديثها عند الطلب.

ثالثاً: شحن مواد ممنوعة أو مقيدة أو مخالفة للقوانين أو لسياسات الشركة المعتمدة.

رابعاً: إساءة استخدام التطبيق أو الخدمات أو محاولة التحايل على الأنظمة التشغيلية أو المالية.

خامساً: وجود مخاطر تشغيلية أو قانونية جدية مرتبطة بالتاجر أو بطبيعة نشاطه.

سادساً: عدم سداد أي مبالغ مستحقة للشركة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

سابعاً: تكرار الشكاوى أو النزاعات بشكل يؤثر سلباً على سير العمل أو سمعة الشركة.

ويجوز للشركة اتخاذ إجراءات الإيقاف أو التقييد أو الإنهاء بصورة فورية ودون إشعار مسبق في الحالات الجسيمة أو التي تنطوي على مخاطر قانونية أو تشغيلية أو أمنية، على أن يكون ذلك في حدود الضرورة وبحسن نية.

وفي حال الإيقاف المؤقت، يجوز للشركة إعادة تفعيل الحساب متى زال السبب الذي أدى إلى الإيقاف، وذلك وفقاً لتقديرها وبعد التحقق من معالجة المخالفة أو الخطر محل الإيقاف.

ويترتب على الإيقاف أو التقييد أو الإنهاء ما يلي:

• وقف إمكانية إنشاء شحنات جديدة أو استخدام الخدمات محل الإجراء.
• الاستمرار في معالجة الشحنات القائمة والمسجلة قبل تاريخ الإيقاف أو الإنهاء وفق الإجراءات المعتمدة، ما لم يكن في ذلك مانع قانوني أو تشغيلي.
• تسوية المبالغ والمستحقات المالية بين الطرفين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

ولا يعفي الإيقاف أو التقييد أو الإنهاء التاجر من أي التزامات مالية أو قانونية مترتبة عليه قبل تاريخ الإجراء، كما لا يخل بحق الشركة في المطالبة بأي مبالغ أو تعويضات مستحقة.

ويحق للشركة الاحتفاظ بالمبالغ المستحقة للتاجر أو تعليق تسويتها مؤقتاً إلى حين الانتهاء من تسوية أي نزاعات أو مطالبات أو التزامات قائمة، على أن يتم ذلك وفق السجلات المعتمدة وبما لا يخالف القوانين النافذة.

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر قد تنشأ نتيجة إيقاف الحساب أو تقييده أو إنهائه، متى تم ذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبحسن نية ودون تعسف.

المادة (25): التعديلات على الاتفاقية والملاحق

يحق للشركة تعديل هذه الاتفاقية أو أي من الملاحق أو السياسات المرتبطة بها متى اقتضت متطلبات التشغيل أو التغيرات القانونية أو التنظيمية أو التطويرية ذلك، على أن يتم هذا التعديل وفقاً لما هو مبين في هذه المادة.

يتم نشر التعديلات على الاتفاقية أو الملاحق أو السياسات من خلال التطبيق أو عبر الوسائل المعتمدة لدى الشركة، ويُعد هذا النشر إشعاراً كافياً للتاجر بخصوص تلك التعديلات.

تسري التعديلات اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الشركة في إشعار التعديل، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

ويُعد استمرار التاجر في استخدام التطبيق أو الخدمات بعد سريان التعديلات موافقةً صريحةً منه على تلك التعديلات، مع احتفاظه بحقه في التوقف عن استخدام الخدمات إذا لم يرغب بالالتزام بالشروط المعدلة.

وفي حال كانت التعديلات جوهرية ويترتب عليها تغيير مؤثر في حقوق أو التزامات التاجر، يحق للشركة طلب موافقة جديدة من التاجر قبل الاستمرار في استخدام الخدمات، ويجوز لها تعليق الحساب مؤقتاً إلى حين إتمام تلك الموافقة أو اتخاذ التاجر قراره.

وتُدار التفاصيل التشغيلية والمالية والفنية من خلال الملاحق والسياسات المرتبطة بهذه الاتفاقية، ويحق للشركة تعديل تلك الملاحق أو تحديثها أو استبدالها دون الحاجة إلى تعديل نص الاتفاقية ذاتها، ما لم يكن التعديل جوهرياً بطبيعته أو أثره.

وفي حال عدم موافقة التاجر على أي تعديل، يتعين عليه التوقف عن استخدام الخدمات اعتباراً من تاريخ سريان التعديل، ويُعد استمراره في الاستخدام بعد ذلك قبولاً نهائياً وملزماً به.

المادة (26): القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إذا كان ذلك ناتجاً بصورة مباشرة عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، ويُشار إلى هذه الحالات بـ «القوة القاهرة».

• وتشمل حالات القوة القاهرة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
• الحروب أو النزاعات المسلحة أو الاضطرابات الأمنية الجسيمة،
• الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل أو العواصف،
• الحرائق أو الحوادث الكبرى،
• انقطاع خدمات الاتصالات أو الكهرباء أو الأنظمة التقنية بصورة عامة،
• الإضرابات العامة أو تعطيل وسائل النقل،
• القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة والتي تؤثر بصورة مباشرة على سير العمل.

وفي حال وقوع حالة من حالات القوة القاهرة، يتم تعليق أو تأخير تنفيذ الالتزامات المتأثرة طوال مدة استمرار تلك الحالة، وذلك بالقدر الذي تمنع فيه هذه الظروف التنفيذ، ودون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية أو تعويض على الشركة.

وتلتزم الشركة ببذل جهود معقولة لاستئناف تقديم الخدمات المتأثرة في أقرب وقت ممكن بعد زوال حالة القوة القاهرة، وبما يتناسب مع الإمكانات التشغيلية المتاحة في حينه.

ولا يحق للتاجر المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن حالات القوة القاهرة، متى ثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الحالة القاهرة وبين عدم التنفيذ أو التأخير.

ولا تُعد الظروف التشغيلية الاعتيادية أو المتوقعة ضمن طبيعة نشاط التوصيل والخدمات اللوجستية من قبيل القوة القاهرة، ولا يجوز التذرع بها للإعفاء من المسؤولية.

المادة (27): القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الاتفاقية في تفسيرها وتنفيذها وكافة الآثار المترتبة عليها لأحكام القوانين والأنظمة النافذة في جمهورية العراق، ويُعمل بها باعتبارها القانون الواجب التطبيق دون غيره.

ويختص القضاء العراقي بالنظر في أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها أو الإخلال بأي من أحكامها، وذلك ما لم يتم الاتفاق صراحةً على وسيلة بديلة لتسوية النزاع وفق ما هو منصوص عليه في هذه المادة.

ويجوز للشركة، اقتراح اعتماد آليات بديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك التسوية الودية أو التحكيم، على أن يتم ذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تقررها وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

ويلتزم التاجر بمحاولة حل أي نزاع ينشأ مع الشركة بصورة ودية أولاً، من خلال القنوات المعتمدة، قبل اللجوء إلى أي إجراء قضائي أو تحكيمي، متى كان ذلك ممكناً.

ولا يؤثر وجود أي نزاع أو خلاف بين الطرفين على استمرار التاجر في تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية، ما لم تقرر الشركة خلاف ذلك أو يصدر حكم أو قرار واجب النفاذ يقضي بغير ذلك.

المادة (28): الأحكام العامة

تُعد هذه الاتفاقية، بجميع موادها وبنودها وملاحقها وسياساتها المرتبطة بها، الاتفاق الكامل والنهائي بين الشركة والتاجر، وتُلغي وتحل محل أي اتفاقات أو تفاهمات أو مراسلات سابقة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، تتعلق بذات موضوعها.

وفي حال بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، كلياً أو جزئياً، لأي سبب كان، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ بقية الأحكام، والتي تبقى سارية وملزمة بالقدر الذي لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

ولا يُعد عدم ممارسة الشركة لأي حق من حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تأخرها في ممارسته، تنازلاً عن هذا الحق، ويجوز لها ممارسته في أي وقت لاحق، ما لم يكن هناك تنازل صريح وخطي.

ولا يجوز للتاجر التنازل عن هذه الاتفاقية أو عن أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة عنها أو تحويلها إلى أي طرف ثالث، كلياً أو جزئياً، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

ويحق للشركة التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقل أي من حقوقها أو التزاماتها إلى أي جهة أخرى، شريطة ألا يترتب على ذلك إخلال جوهري بحقوق التاجر الناشئة عن هذه الاتفاقية.

ويُعتد بالنسخة الإلكترونية المعتمدة لهذه الاتفاقية كما تظهر عبر التطبيق أو النظام بوصفها النسخة الرسمية والملزمة، وفي حال وجود أي تعارض بينها وبين أي نسخة أخرى، تكون للنسخة الإلكترونية الأولوية.

وتُعتبر الملاحق والسياسات والتعليمات التشغيلية المرتبطة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، ويُعمل بها بذات القوة القانونية، ويتم تفسيرها وتطبيقها في حدود ما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية.

وتُفسَّر هذه الاتفاقية وتُطبَّق بما يحقق الغرض منها، وبما يتوافق مع طبيعة خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية، ومع مراعاة مبادئ حسن النية والتوازن التعاقدي بين الطرفين.

المادة (29): الملاحق

تُعد الملاحق والسياسات والتعليمات التشغيلية الصادرة عن الشركة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكمّلة لأحكامها، وتكون لها ذات القوة والأثر القانوني الملزم متى تم اعتمادها أو إتاحتها للتاجر وفق الآليات المعتمدة.

وتشمل الملاحق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• ملحق الأسعار والرسوم.
• ملحق السياسات التشغيلية.
• ملحق المواد الممنوعة والمقيدة.
• ملحق المطالبات والتعويض.
• ملحق مناطق الخدمة والتغطية الجغرافية.
• ملحق التسوية المالية.
• ملحق قواعد استخدام التطبيق والحساب.
• أي ملاحق أخرى تعتمدها الشركة مستقبلاً.

وتُدار الملاحق بشكل مستقل من حيث التفاصيل التشغيلية أو الفنية أو المالية، ويحق للشركة تعديلها أو تحديثها أو استبدالها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، على أن يتم نشرها أو إتاحتها للتاجر عبر التطبيق أو الوسائل المعتمدة.

ويُعد استمرار التاجر في استخدام الخدمات بعد نشر أي ملحق أو تعديل عليه موافقةً منه على ما ورد فيه، ما لم يكن التعديل جوهرياً بطبيعته أو أثره ويتطلب موافقة صريحة وفق ما تقرره الشركة ووفق أحكام هذه الاتفاقية.

وفي حال وجود تعارض بين نص هذه الاتفاقية وأي من الملاحق، يُعمل بأحكام الاتفاقية باعتبارها الإطار العام، ويُعمل بما ورد في الملحق في نطاقه التشغيلي/المالي التفصيلي بشرط ألا يخلّ بالأحكام الجوهرية، أو أن ينصّ الملحق صراحةً على أولوية تطبيقه في نطاق محدد وواضح.

ويلتزم التاجر بالاطلاع على الملاحق والسياسات بشكل دوري، ويتحمل مسؤولية أي آثار تترتب على عدم اطلاعه على التحديثات أو التعديلات التي تطرأ عليها بعد نشرها أو إتاحتها وفق الأصول.

المادة (30): آلية القبول الإلكتروني وإثبات الموافقة

تُبرم هذه الاتفاقية بصورة إلكترونية من خلال التطبيق، ويُعد إقرار التاجر بالموافقة عليها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة قبولاً قانونياً صحيحاً وملزماً لكافة أحكامها، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ويُعد إنشاء الحساب أو تفعيله أو استخدام التطبيق أو الاستمرار في استخدام الخدمات، بعد إتاحة الاطلاع على هذه الاتفاقية والملاحق والسياسات المرتبطة بها، بمثابة موافقة صريحة ونهائية من التاجر على جميع أحكامها، وتنتج هذه الموافقة كامل آثارها القانونية.

وتعتمد الشركة في إثبات موافقة التاجر على هذه الاتفاقية على السجلات والبيانات الإلكترونية الخاصة بها، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — بيانات التسجيل، وتاريخ ووقت الموافقة، ورقم إصدار الاتفاقية أو الملاحق، وأي بيانات تقنية مرتبطة بعملية الدخول أو الاستخدام.

ويقر التاجر بأن السجلات والبيانات الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة تُعد دليلاً قانونياً معتبراً لإثبات قبوله لهذه الاتفاقية، ويجوز الاحتجاج بها أمام الجهات القضائية أو المختصة، ما لم يثبت التاجر خلاف ذلك وفقاً للقوانين النافذة.

وفي حال إجراء أي تعديلات على هذه الاتفاقية أو ملاحقها، يُعد استمرار التاجر في استخدام التطبيق أو الخدمات بعد نفاذ تلك التعديلات موافقةً منه عليها، ما لم يُطلب منه تأكيد الموافقة بصورة صريحة وفق ما تقرره الشركة وبما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية.

ويوافق التاجر على أن جميع الإشعارات أو الموافقات أو التعاملات التي تتم عبر التطبيق أو النظام الإلكتروني المعتمد تُعد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، ولا يجوز له إنكارها لمجرد كونها تمت بوسائل إلكترونية.

ويُعد هذا القسم الأساس القانوني المنظم للعلاقة التعاقدية الإلكترونية بين الطرفين، ويقر التاجر بقبوله الكامل لما ورد فيه دون قيد أو شرط.

المادة (1): نطاق الملحق وتعريف الإطار التشغيلي

• يهدف هذا الملحق إلى تنظيم جميع الإجراءات التشغيلية المتعلقة بإدارة الشحنات منذ لحظة إنشائها في النظام المعتمد لدى الشركة، وحتى إتمام تسليمها إلى العميل النهائي، أو إرجاعها إلى التاجر، أو إغلاقها وفق أي حالة تشغيلية معتمدة في النظام، وذلك بما يحقق وضوح الإجراءات، وكفاءة التشغيل، وتوحيد آليات التنفيذ.
• يشمل نطاق هذا الملحق، على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم العمليات التشغيلية التالية:
• إنشاء الشحنات وإدخال البيانات المتعلقة بها.
• استلام الشحنات من التاجر أو من المواقع المعتمدة.
• معالجة الشحنات داخل مراكز الشركة ومرافقها التشغيلية.
• نقل الشحنات بين المواقع والمناطق ضمن الشبكة التشغيلية.
• توصيل الشحنات إلى العميل النهائي.
• تحديد حالات التعذر وأسبابها وتصنيفها.
• تنظيم إجراءات إعادة التوصيل.
• إدارة الشحنات الراجعة وإجراءات الإرجاع.
• أي حالات تشغيلية أخرى يعتمدها النظام أو السياسات التشغيلية المعتمدة لدى الشركة.
• يُعد هذا الملحق مرجعاً تشغيلياً أساسياً لتنظيم إجراءات إدارة الشحنات، ويكون ملزماً للتاجر في نطاق تطبيقه وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الأساسية والقوانين والأنظمة النافذة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وحماية حقوق الأطراف.
• تُدار جميع العمليات التشغيلية المتعلقة بالشحنات حصراً من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لدى الشركة، ويُعد ما يتم تسجيله في النظام المرجع الرسمي والمعتمد لكافة الإجراءات والحالات التشغيلية. ولا يُعتد بأي إجراء أو اتفاق أو توجيه يتم خارج النظام ما لم تعتمد الشركة ذلك صراحةً ويتم توثيقه وفق القنوات المعتمدة لديها.
• يقر التاجر بأن طبيعة خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية تعتمد على إجراءات تشغيلية ديناميكية قابلة للتحديث والتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التشغيل وتغير الظروف الميدانية، ويوافق على حق الشركة في تحديث أو تعديل هذه الإجراءات بما يحقق كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة، وذلك وفق آلية التعديل والإتاحة المنصوص عليها في الاتفاقية الأساسية.
• يتم توصيف الحالات التشغيلية للشحنات وتفسيرها وتحديد آثارها ونتائجها وفق المعايير والسياسات المعتمدة لدى الشركة كما تظهر في النظام، ويُعد هذا التوصيف معتمداً وملزماً من الناحية التشغيلية ما لم يتم الاعتراض عليه من قبل التاجر عبر القنوات المعتمدة وضمن المدد المحددة، ودون إخلال بحقوقه المقررة بموجب الاتفاقية الأساسية.
• تُكمل أحكام هذا الملحق ما ورد في الاتفاقية الأساسية، ويُعمل به بوصفه تنظيماً تفصيلياً للجوانب التشغيلية لإدارة الشحنات، ولا يُنشئ التزامات مستقلة أو إضافية تعارض نصوص الاتفاقية. وفي حال وجود أي تعارض صريح بين أحكام هذا الملحق وأحكام الاتفاقية الأساسية، تُقدَّم أحكام الاتفاقية الأساسية ويُفسَّر هذا الملحق بما يحقق الانسجام معها ويمنع التعارض قدر الإمكان.
• يلتزم التاجر بالاطلاع على هذا الملحق بشكل دوري، وعلى ما يطرأ عليه من تحديثات أو تعديلات يتم إتاحتها عبر القنوات المعتمدة لدى الشركة، ويُعد استمرار التاجر في استخدام الخدمات بعد إتاحة هذه التحديثات إقراراً بموافقته عليها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية.

المادة (2): إنشاء الشحنات وإدخال البيانات

• يقوم التاجر بإنشاء الشحنات من خلال التطبيق أو النظام الإلكتروني المعتمد لدى الشركة، باستخدام الوسائل والخصائص المتاحة، ويُعد إدخال الشحنة واعتمادها في النظام الأساس لبدء أي إجراء تشغيلي متعلق بها.
• يلتزم التاجر بإدخال بيانات الشحنة بشكل صحيح وكامل ودقيق، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، دون حصر:
• اسم العميل النهائي.
• رقم الهاتف الأساسي وأي أرقام اتصال إضافية.
• العنوان التفصيلي لموقع التسليم.
• قيمة التحصيل، إن وُجدت.
• وأي معلومات إضافية لازمة لتنفيذ عملية التوصيل.
• يحق للشركة الاعتماد على البيانات المدخلة في النظام عند تنفيذ العمليات التشغيلية، دون التزام عليها بالتحقق المسبق من صحتها، على أن تلتزم ببذل عناية وجهد معقولين في تنفيذ عملية التوصيل استناداً إلى تلك البيانات.
• يتحمل التاجر المسؤولية عن أي آثار تشغيلية أو مالية أو تأخيرات قد تنشأ نتيجة:
• إدخال بيانات غير صحيحة.
• أو بيانات ناقصة.
• أو عدم وضوح العنوان أو صعوبة الوصول إليه، وذلك في حدود ما يقع ضمن سيطرته ومسؤوليته المباشرة.
• ومع ذلك، تلتزم الشركة، متى ما كان ذلك ممكناً عملياً ودون التزام بضمان النتيجة، بما يلي:
• استخدام وسائل الاتصال المتاحة لديها للتواصل مع العميل النهائي.
• محاولة معالجة الأخطاء البسيطة أو الظاهرة في البيانات إذا أمكن ذلك تشغيلياً.
• تسجيل أي ملاحظات أو إشكالات تشغيلية تتعلق بالبيانات في النظام المعتمد.
• يجوز للتاجر تعديل بيانات الشحنة قبل استلامها فعلياً من قبل الشركة عبر النظام، أما بعد استلام الشحنة، فتخضع أي تعديلات للضوابط التالية:
• تعتمد إمكانية التعديل على الحالة التشغيلية للشحنة داخل النظام،
• قد تترتب رسوم إضافية على بعض التعديلات، مثل تغيير العنوان أو تعديل مبلغ التحصيل،
• لا تلتزم الشركة بتنفيذ أي تعديل إذا تعذر ذلك عملياً أو تعارض مع المسار التشغيلي للشحنة.
• في حال وجود تعارض بين البيانات المسجلة في النظام وأي تواصل أو اتفاق يتم خارج التطبيق أو النظام (سواء عبر الهاتف أو الرسائل أو غيرها)، يُعتد بالبيانات المسجلة في النظام ما لم يتم تحديثها رسمياً من خلاله وفق الإجراءات المعتمدة.
• لا تُعد الشحنة قائمة أو قابلة للتنفيذ تشغيلياً ما لم يتم إدخالها واعتمادها في النظام المعتمد لدى الشركة، ولا تلتزم الشركة بأي طلبات أو شحنات يتم الاتفاق عليها أو تداولها خارج التطبيق أو النظام.
• يقر الطرفان بأن دقة البيانات المدخلة تُعد عاملاً جوهرياً في نجاح عملية التوصيل، ويلتزم كل طرف بأداء دوره في هذا الإطار ضمن نطاق مسؤوليته، وبما يحقق مصلحة التشغيل ويحد من حالات التعذر والنزاع.

المادة (3): استلام الشحنات وبداية المسؤولية التشغيلية

• يتم استلام الشحنات من التاجر وفق الآليات التشغيلية المعتمدة لدى الشركة، والتي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر
• الاستلام من موقع التاجر أو الموقع الذي يحدده عبر النظام.
• التسليم المباشر من قبل التاجر في مراكز الشركة أو نقاط الاستلام المعتمدة.
• لا تُعد الشحنة مستلمة من قبل الشركة، ولا تبدأ أي مسؤولية تشغيلية بشأنها، إلا بعد تحقق أحد الأمرين الآتيين: الاستلام الفعلي للشحنة من قبل مندوب الشركة، أو تسجيل استلام الشحنة في أحد مراكز الشركة ضمن النظام المعتمد.
• يلتزم التاجر بتسليم الشحنة بالحالة الجاهزة للاستلام، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
• تغليف الشحنة تغليفاً مناسباً لطبيعتها.
• تثبيت بيانات الشحنة أو ما يدل عليها.
• جاهزية الشحنة للنقل دون الحاجة إلى أي معالجة أو تدخل إضافي من قبل الشركة.
• يحق للشركة رفض استلام الشحنة في أي من الحالات التالية:
• عدم جاهزية الشحنة للاستلام.
• وجود تغليف غير مناسب أو يعرّض الشحنة أو غيرها للخطر.
• عدم مطابقة الشحنة للبيانات المسجلة في النظام.
• وجود اشتباه بمخالفة القوانين أو السياسات المعتمدة.
• في حال حضور مندوب الشركة لاستلام الشحنة وتعذر الاستلام بسبب يعود إلى التاجر أو عدم جاهزية الشحنة، يحق للشركة اتخاذ أحد الإجراءات التالية وفق تقديرها التشغيلي:
• إلغاء طلب الاستلام.
• أو إعادة جدولة الاستلام.
• أو فرض رسوم تشغيلية وفق السياسات المعتمدة.
• تبدأ مسؤولية الشركة التشغيلية عن الشحنة من لحظة استلامها فعلياً وتسجيل ذلك في النظام، وتنتهي هذه المسؤولية عند إغلاق الشحنة وفق حالتها التشغيلية النهائية (توصيل، إرجاع، أو غير ذلك)، وذلك ضمن حدود الاتفاقية الأساسية والملاحق المرتبطة بها.
• لا تمتد مسؤولية الشركة التشغيلية، في جميع الأحوال، لتشمل محتوى الشحنة أو طبيعتها أو جودتها أو سلامتها الداخلية، وتبقى هذه الأمور ضمن مسؤولية التاجر وحده.
• يلتزم مندوب الشركة ببذل عناية معقولة أثناء عملية الاستلام، ويشمل ذلك:
• التأكد من عدد الشحنات المستلمة.
• ملاحظة أي تلف ظاهر أو خلل واضح في التغليف عند الاستلام.
• لا يُعد استلام الشحنة من قبل الشركة إقراراً بسلامة محتواها أو بمطابقتها للبيانات المدخلة في النظام، ويظل التاجر مسؤولاً عن ذلك وفق أحكام الاتفاقية.
• في حال وجود ملاحظات أو تحفظات ظاهرة عند الاستلام، يحق لمندوب الشركة تسجيلها في النظام، وتُعد هذه الملاحظات مرجعاً معتمداً يُعتد به عند تقييم أي مطالبة أو نزاع لاحق.

المادة (4): معالجة الشحنات وإدارتها داخل الشبكة التشغيلية

• بعد استلام الشحنة وفقاً للآليات المعتمدة وتسجيلها في النظام، يتم إدخالها ضمن الشبكة التشغيلية للشركة، وتخضع لإجراءات الفرز والمعالجة والنقل والتوجيه وفق الأنظمة والسياسات التشغيلية المعتمدة لدى الشركة.
• يتم تحديد مسار الشحنة داخل الشبكة التشغيلية بناءً على اعتبارات تشغيلية وفنية، تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• موقع الاستلام وموقع التسليم،
• كثافة الشحنات وحجمها،
• كفاءة المسارات وتوزيع الموارد،
• الجاهزية التشغيلية للمراكز ونقاط التبادل،
• وأي متغيرات تشغيلية أخرى تؤثر على سلامة وكفاءة سير العمليات.
• يحق للشركة إدارة مسار الشحنة وإعادة توجيهها أو تغيير مسارها داخل الشبكة بما يحقق كفاءة التشغيل وسلامة تدفق العمليات، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من التاجر، على أن لا يترتب على ذلك إخلال جوهري بمقتضى الخدمة أو تعطيل غير مبرر لسير الشحنة، وبما ينسجم مع طبيعة الخدمة وسياساتها المعتمدة.
• تلتزم الشركة ببذل جهد وعناية معقولين لمعالجة الشحنات ضمن أطر تشغيلية مناسبة، مع مراعاة طبيعة العمل اللوجستي وما قد يطرأ من ظروف تشغيلية أو ميدانية أو تنظيمية قد تؤثر على سرعة المعالجة والنقل، ودون أن يُعد ذلك التزاماً بتحقيق مدة زمنية محددة ما لم يُنص على خلاف ذلك في ملحق مستوى خدمة خاص أو خدمة محددة بزمن واضح.
• لا تُعد أوقات المعالجة أو النقل أو الفرز أو التوجيه التقديرية التزاماً زمنياً قطعياً أو ضماناً زمنياً، ما لم يتم الاتفاق على خدمة محددة بزمن واضح وصريح وفق ملحق مستقل أو خدمة معتمدة صراحة ضمن النظام وبشروطها.
• يحق للشركة، ضمن عملياتها التشغيلية، دمج الشحنات أو تجميعها أو توزيعها أو تحميلها ضمن مجموعات تشغيلية بما يخدم الكفاءة العامة للشبكة، شريطة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة الشحنة وعدم تعريضها لمخاطر غير مبررة، وبما يتوافق مع المعايير التشغيلية المعتمدة.
• تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الشحنات أثناء مراحل المعالجة والنقل داخل الشبكة، وبما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• التعامل مع الشحنات بصورة مناسبة لطبيعتها،
• اتخاذ تدابير تشغيلية معقولة لتقليل مخاطر التلف أو الفقد،
• اتباع المعايير والإجراءات التشغيلية المعتمدة لدى الشركة في التداول والتحميل والتفريغ والفرز.
• في المقابل، يقر التاجر بأن طبيعة العمليات اللوجستية قد تتضمن مراحل تشغيلية متعددة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – عمليات نقل متكررة، وإعادة تحميل وفرز، وانتقال بين أكثر من مركز أو موقع، ويوافق على ذلك باعتباره جزءاً طبيعياً من دورة الشحنة داخل الشبكة التشغيلية، على أن يتم ذلك ضمن المعايير التشغيلية المعتمدة.
• يتم تسجيل الحالات التشغيلية الرئيسية للشحنة وتحديثاتها في النظام المعتمد لدى الشركة، ويُعد هذا التسجيل مرجعاً معتمداً لمتابعة حالة الشحنة ومسارها وما يطرأ عليها من تغييرات تشغيلية.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو تأثير تشغيلي قد ينشأ نتيجة:
• ظروف تشغيلية عامة أو ضغط العمل،
• أو متغيرات ميدانية تؤثر على المسارات أو التوزيع،
• أو عوامل خارجة عن السيطرة المعقولة، وذلك ضمن الحدود المقررة في الاتفاقية الأساسية والملاحق المرتبطة بها، وبما لا يخل بما قد يثبت من مسؤولية مباشرة على الشركة وفق أحكام الاتفاقية عند تحقق شروطها.

المادة (5): التوصيل وإثبات التسليم

• تلتزم الشركة بتنفيذ عملية توصيل الشحنة إلى العنوان المدخل في النظام المعتمد لدى الشركة، وذلك باستخدام الوسائل التشغيلية المعتمدة لديها ووفق الإجراءات والسياسات التشغيلية السارية.
• تقوم الشركة أو من يمثلها بمحاولة التواصل مع العميل النهائي باستخدام بيانات الاتصال المسجلة في النظام، وذلك لغرض إتمام عملية التوصيل أو تحديد آلية التسليم بما يتوافق مع الممكن عملياً.
• تُعد الشحنة «مُسَلَّمة» وتُغلق حالتها في النظام كـ «واصل» في أي من الحالات التالية:
• استلام العميل النهائي للشحنة بصورة مباشرة.
• استلام أي شخص موجود في موقع التسليم ويُفترض بشكل معقول أنه مخوّل بالاستلام وفق طبيعة الموقع أو العرف السائد (مثل أفراد الأسرة في محل السكن، أو موظف الاستقبال/الحراسة في موقع تجاري)، مع مراعاة أن يتم توثيق ذلك بما تعتمدُه الشركة في النظام.
• استلام الشحنة بناءً على توجيه أو موافقة صادرة من العميل عبر وسائل الاتصال المعتمدة، وبما يمكن التحقق منه وتوثيقه ضمن النظام وفق الإجراءات المعتمدة.
• يحق لمندوب الشركة اعتماد أي وسيلة مناسبة لإثبات التسليم وفق ما تعتمده الشركة في النظام، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر:
• رمز تحقق (OTP) أو رمز استلام،
• توقيع ورقي أو إلكتروني،
• تسجيل واقعة التسليم في النظام،
• أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الشركة بحسب طبيعة الخدمة ومتطلبات التشغيل.
• يُعد إثبات التسليم المسجل في النظام دليلاً معتمداً على إتمام عملية التوصيل وفق الحالة التشغيلية، مع حفظ حق التاجر في الطعن أو الاعتراض عليه عبر القنوات والإجراءات المعتمدة وضمن المدد المحددة وفق هذا الملحق وبما ينسجم مع الاتفاقية الأساسية.
• في حال طلب العميل تغيير موقع التسليم:
• يجوز تنفيذ الطلب إذا كان ذلك ممكناً عملياً ضمن المسار التشغيلي،
• وقد تترتب رسوم إضافية وفق السياسات وملحق الأسعار (إن وُجد)،
• ولا تلتزم الشركة بتنفيذ التغيير إذا تعذر ذلك عملياً أو تعارض مع الحالة التشغيلية للشحنة في النظام.
• في حال طلب العميل فتح الشحنة قبل الاستلام: لا تلتزم الشركة بالسماح بذلك باعتباره ليس جزءاً من الخدمة الأساسية، ويتم التنفيذ فقط إذا كانت الخدمة تدعم هذا الخيار ومفعّلة ضمن النظام أو السياسات المعتمدة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي نزاع ينشأ بعد فتح الشحنة، وبالأخص ما يتعلق برفض الاستلام أو ادعاءات النقص أو عدم المطابقة، بوصف ذلك متعلقاً بعلاقة التاجر بالعميل ومحتوى الشحنة.
• في حال طلب العميل تعديل مبلغ التحصيل: لا يُنفذ أي تعديل إلا عبر النظام أو بموافقة التاجر وفق الوسائل المعتمدة وبما يُثبت في النظام، ولا يتحمل المندوب أو الشركة مسؤولية أي اتفاق يتم خارج النظام، وفي حال وجود تعارض، يُعتد بما هو مسجل ومعتمد في النظام ما لم يتم تحديثه رسمياً.
• في حالات التسليم الجزئي: يتم تسجيل الحالة في النظام بشكل واضح ومفصل قدر الإمكان وفق ما تسمح به آليات النظام، ويتم تحصيل المبلغ وفق ما تم تسليمه فعلياً وبما هو مثبت في النظام أو وفق ما يتم اعتماده ضمن الإجراءات التشغيلية، ويتم التعامل مع الجزء غير المسلم وفق السياسات التشغيلية المعتمدة، بما في ذلك تحويله إلى حالة مناسبة (راجعة أو إعادة توصيل) بحسب الحالة.
• في حال تعذر تسليم الشحنة، يتم تحويلها إلى حالة «متعذر» وفقاً للسياسات المحددة في المادة الخاصة بالتعذر ضمن هذا الملحق، وتسجيل سبب التعذر في النظام وفق الإجراءات المعتمدة.
• يلتزم مندوب الشركة ببذل عناية معقولة أثناء عملية التوصيل، وبما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر:
• التحقق من هوية المستلم قدر الإمكان وبما تسمح به ظروف التسليم،
• تسليم الشحنة في الموقع الصحيح وفق البيانات المسجلة،
• تسجيل الحالة بدقة في النظام مع أي ملاحظات تشغيلية لازمة.
• يقر التاجر بأن مسؤولية الشركة تنتهي عند إتمام التسليم وفقاً للحالات المحددة في هذه المادة وتوثيقها في النظام، ولا تتحمل الشركة أي التزامات لاحقة تتعلق باستخدام المنتج أو أي نزاع ينشأ بين التاجر والعميل النهائي بشأن الجودة أو المطابقة أو الاستبدال أو غير ذلك، وذلك دون إخلال بما قد يثبت من مسؤولية مباشرة على الشركة وفق أحكام الاتفاقية الأساسية في الحالات التي تقررها صراحة.

المادة (6): التعذر وتصنيف حالات عدم التوصيل

• تُعد الشحنة في حالة «متعذر توصيلها» عندما لا تتمكن الشركة من إتمام عملية التسليم بعد بذل محاولات معقولة للتوصيل، وذلك بسبب أسباب تتعلق بالعميل النهائي، أو البيانات المدخلة، أو الظروف التشغيلية أو الميدانية، أو أي عوامل أخرى خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة.
• يتم تسجيل حالة التعذر في النظام المعتمد لدى الشركة مع تحديد سبب واضح ومحدد ومعتمد، ويُعد السبب المسجل مرجعاً رسمياً لكافة الإجراءات التشغيلية والمالية اللاحقة المتعلقة بالشحنة.
• تُصنف أسباب التعذر، على سبيل المثال لا الحصر، ضمن الفئات التالية:

أولاً: أسباب متعلقة بالعميل النهائي

• عدم الرد على الاتصالات الهاتفية أو الرسائل،
• إغلاق الهاتف أو عدم توفر وسيلة اتصال فعّالة،
• رفض الاستلام صراحةً،
• طلب تأجيل التسليم دون تحديد موعد بديل مناسب،
• عدم التواجد في موقع التسليم في وقت المحاولة.

ثانياً: أسباب متعلقة بالبيانات

• عنوان غير واضح أو غير دقيق أو ناقص،
• رقم هاتف غير صحيح أو غير فعّال،
• بيانات غير كافية أو غير صحيحة تحول دون إتمام عملية التوصيل.

ثالثاً: أسباب تشغيلية أو ميدانية

• صعوبة الوصول إلى موقع التسليم،
• قيود أمنية أو تنظيمية تمنع الوصول أو التسليم،
• ظروف ميدانية أو لوجستية تعيق تنفيذ التوصيل.

رابعاً: أسباب استثنائية

• أحداث طارئة أو ظروف قاهرة،
• تعليمات رسمية صادرة عن جهات مختصة،
• أي حالة أخرى خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة.
• تلتزم الشركة، متى ما كان ذلك ممكناً عملياً، بما يلي:
• توثيق سبب التعذر بدقة في النظام،
• إجراء محاولة تواصل مع العميل النهائي قبل تسجيل حالة التعذر،
• عدم تسجيل التعذر إلا عند وجود سبب فعلي يبرر ذلك وفق المعايير التشغيلية.
• في المقابل، يقر التاجر بما يلي:
• أن دقة البيانات المدخلة تؤثر بشكل مباشر على نجاح عملية التوصيل،
• أن بعض حالات التعذر تقع خارج نطاق سيطرة الشركة،
• أن أسباب التعذر المسجلة في النظام تُعد مرجعاً معتمداً ما لم يتم الاعتراض عليها وفق الإجراءات المحددة.
• يجوز للتاجر الاعتراض على حالة التعذر أو سببها من خلال القنوات المعتمدة في النظام وخلال المدة المحددة لذلك، وعلى الشركة مراجعة الاعتراض والتحقق منه واتخاذ القرار المناسب وفق السياسات التشغيلية المعتمدة.
• لا تُعد الشحنة في حالة تعذر نهائي إلا بعد استنفاد محاولات التوصيل وفق السياسة المعتمدة، ما لم تكن طبيعة سبب التعذر تمنع الاستمرار، مثل الرفض الصريح من العميل أو ثبوت عدم صحة البيانات.
• في حال استمرار التعذر بعد استنفاد المحاولات أو تعذر الاستمرار في التوصيل، يتم تحويل الشحنة إلى الحالة التشغيلية التالية وفق النظام، والتي قد تشمل:
• إعادة التوصيل،
• أو التحويل إلى شحنة راجعة، وذلك بحسب ما تقرره الحالة التشغيلية للشحنة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن فشل التوصيل الناتج عن أسباب تقع خارج نطاق سيطرتها أو ناتجة عن التاجر أو العميل النهائي، وذلك ضمن حدود الاتفاقية الأساسية والملاحق المرتبطة بها.

المادة (7): محاولات التوصيل وإدارة الجهود الميدانية

• تلتزم الشركة ببذل عدد من محاولات التوصيل لإتمام تسليم الشحنة، وذلك وفقاً للسياسات التشغيلية المعتمدة لديها وبما يتناسب مع طبيعة الخدمة والمنطقة ونوع الشحنة، وبما يحقق التوازن بين كفاءة التشغيل وحقوق التاجر.
• يتم تحديد عدد محاولات التوصيل وتوقيتها وفق التقدير التشغيلي للشركة وبناءً على معايير تشغيلية موضوعية، مع مراعاة ما يلي:
• نوع الشحنة أو الخدمة المطلوبة،
• موقع التسليم ونطاق التغطية،
• طبيعة سبب التعذر (عدم رد، طلب تأجيل، عدم تواجد، إلخ)،
• الكفاءة التشغيلية وتوزيع الموارد والضغط الميداني،
• وأي متغيرات ميدانية قد تؤثر على إمكانية التنفيذ.
• تلتزم الشركة ببذل جهد وعناية معقولين في كل محاولة توصيل، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر:
• محاولة التواصل مع العميل النهائي باستخدام بيانات الاتصال المسجلة في النظام متى ما كان ذلك ممكناً،
• التوجه إلى موقع التسليم عند الإمكان ووفق الحالة التشغيلية،
• تسجيل نتيجة المحاولة بدقة في النظام، بما في ذلك سبب عدم التسليم إن وُجد.
• في المقابل، يقر التاجر بأن تعدد محاولات التوصيل لا يضمن إتمام التسليم في جميع الأحوال، وأن نجاح عملية التوصيل يعتمد أيضاً على تعاون العميل النهائي وصحة البيانات المدخلة، وعلى الظروف التشغيلية والميدانية التي قد تؤثر على التنفيذ.
• يجوز إيقاف محاولات التوصيل قبل استنفاد العدد المعتاد من المحاولات في الحالات التالية:
• رفض العميل النهائي الاستلام رفضاً صريحاً،
• ثبوت عدم صحة البيانات أو عدم كفايتها بما يمنع التنفيذ،
• تعذر الوصول بشكل نهائي أو مستمر وفق ما يثبت ميدانياً،
• وجود مخاطر تشغيلية أو أمنية أو تنظيمية تمنع استمرار المحاولة، على أن يتم توثيق سبب الإيقاف في النظام وفقاً للمعايير التشغيلية المعتمدة.
• يجوز تمديد عدد محاولات التوصيل أو إعادة جدولة المحاولة في الحالات التالية:
• طلب صريح من التاجر عبر النظام أو القنوات المعتمدة،
• طلب من العميل النهائي إذا كان قابلاً للتنفيذ عملياً،
• توفر مبرر تشغيلي مقبول وفق تقدير الشركة، على أن يتم تسجيل ذلك في النظام بما يعكس الحالة التشغيلية للشحنة.
• قد تترتب رسوم إضافية على المحاولات الإضافية أو إعادة الجدولة أو أي إجراءات تشغيلية إضافية ناتجة عن التعذر أو التعديلات، وذلك وفقاً لملحق الأسعار والرسوم أو السياسات المالية المعتمدة، وبما يتم إتاحته للتاجر ضمن النظام أو الملاحق ذات الصلة.
• يتم تسجيل جميع محاولات التوصيل ونتائجها في النظام، ويُعد هذا السجل مرجعاً معتمداً لتقييم حالة الشحنة وأي مراجعة تشغيلية أو نزاع يتعلق بها، مع حفظ حق التاجر في الاعتراض ضمن القنوات المعتمدة وخلال المدد المحددة وفق السياسات.
• بعد استنفاد محاولات التوصيل، أو إيقافها وفقاً لأحكام هذه المادة، يتم تحويل الشحنة إلى الحالة التشغيلية التالية وفق النظام وبحسب ما تقتضيه الحالة، بما في ذلك تحويلها إلى «متعذر» أو «راجعة» أو أي حالة تشغيلية أخرى معتمدة، وذلك بما ينسجم مع المادة (6) من هذا الملحق وبقية السياسات التشغيلية.
• يحق للتاجر متابعة محاولات التوصيل من خلال النظام، والاطلاع على الحالات والتحديثات المسجلة ونتائج المحاولات وأسبابها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضمن الصلاحيات المتاحة له وفق النظام والسياسات المعتمدة.

المادة (8): إعادة التوصيل

• تُعد إعادة التوصيل إجراءً تشغيلياً يتم اللجوء إليه بعد تعذر تسليم الشحنة في محاولات التوصيل السابقة، ويهدف إلى إتاحة فرصة إضافية لإتمام عملية التسليم متى ما كان ذلك ممكناً عملياً ووفق الحالة التشغيلية للشحنة.
• يتم طلب إعادة التوصيل حصراً من خلال النظام المعتمد لدى الشركة، سواء من قبل التاجر أو من خلال الخيارات التي تتيحها الشركة ضمن خصائص التطبيق، ولا يُعتد بأي طلب لإعادة التوصيل يتم خارج النظام.
• لا تُنفذ إعادة التوصيل تلقائياً، وإنما تخضع جميع طلبات إعادة التوصيل لما يلي:
• تقديم طلب صريح عبر النظام،
• توفر الشحنة ضمن الدورة التشغيلية وعدم إغلاقها نهائياً،
• قبول الطلب من قبل النظام أو الشركة وفق التقدير التشغيلي المعتمد.
• يجوز للتاجر طلب إعادة التوصيل في الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
• طلب العميل النهائي إعادة محاولة التسليم،
• تصحيح بيانات الشحنة أو العنوان،
• تغيير وقت التسليم أو موقعه إذا كان ذلك قابلاً للتنفيذ.
• تخضع إعادة التوصيل للضوابط التشغيلية التالية:
• تعتمد إمكانية التنفيذ على الحالة التشغيلية الفعلية للشحنة داخل النظام،
• قد يتم تنفيذ إعادة التوصيل ضمن نفس المسار التشغيلي أو بعد إعادة إدخال الشحنة في دورة تشغيلية جديدة بحسب ما تقتضيه الحالة،
• قد تترتب رسوم إضافية على إعادة التوصيل وفق ملحق الأسعار والرسوم أو السياسات المالية المعتمدة.
• يحق للشركة رفض تنفيذ إعادة التوصيل في أي من الحالات التالية:
• عدم توفر الشحنة ضمن الشبكة التشغيلية،
• انتهاء الدورة التشغيلية للشحنة أو تحويلها إلى حالة نهائية،
• وجود أسباب تشغيلية أو أمنية أو تنظيمية تمنع التنفيذ،
• تكرار حالات التعذر دون وجود مبرر تشغيلي مقبول.
• في حال قبول وتنفيذ إعادة التوصيل، تُعامل الشحنة كجزء من العملية التشغيلية المستمرة، ويتم تسجيل جميع الإجراءات والمحاولات والنتائج المتعلقة بها في النظام المعتمد لدى الشركة.
• لا تضمن إعادة التوصيل نجاح عملية التسليم، ويقر التاجر بأن نتائج إعادة التوصيل تخضع لنفس العوامل والظروف التي تخضع لها محاولات التوصيل السابقة، بما في ذلك تعاون العميل النهائي وصحة البيانات والظروف التشغيلية.
• في حال عدم تنفيذ إعادة التوصيل أو فشلها بعد التنفيذ، يتم تحويل الشحنة إلى الحالة التشغيلية التالية وفق ما يحدده النظام، بما في ذلك تحويلها إلى شحنة راجعة أو أي حالة تشغيلية أخرى معتمدة.
• تُعد جميع طلبات إعادة التوصيل المسجلة والمعتمدة في النظام ملزمة من الناحية التشغيلية، ولا يُعتد بأي طلبات أو توجيهات صادرة خارج التطبيق أو النظام الإلكتروني المعتمد.

المادة (9): الشحنات الراجعة وإدارة الإرجاع

• تُصنّف الشحنة على أنها «راجعة» عند عدم إتمام عملية التوصيل بعد استنفاد محاولات التوصيل المعتمدة، أو عند إيقاف محاولات التوصيل وفقاً لهذه السياسات، أو عند تحقق أي حالة تشغيلية تستوجب إرجاع الشحنة وفقاً للنظام.
• تتحول الشحنة إلى حالة «راجعة» في الحالات التالية:
• تعذر التوصيل بعد المحاولات المحددة والمعتمدة.
• رفض العميل النهائي الاستلام بشكل صريح.
• طلب التاجر إرجاع الشحنة عبر النظام أو القنوات المعتمدة.
• عدم إمكانية إعادة التوصيل أو رفض تنفيذها أو فشلها وفقاً للحالة التشغيلية للشحنة.
• بعد تحويل الشحنة إلى حالة «راجعة»، يتم إدخالها ضمن مسار الإرجاع داخل الشبكة التشغيلية للشركة، وتخضع لإجراءات النقل والتوجيه والإرجاع المعتمدة، بما في ذلك نقلها إلى الموقع المحدد لاستلام المرتجعات وفق النظام.
• يتم تحديد موقع تسليم الشحنة الراجعة وفق ما يلي:

موقع التاجر المسجل أو المحدد في النظام، أو أحد مراكز الشركة، أو نقاطها المعتمدة، أو أي نقطة أخرى يتم اعتمادها أو الاتفاق عليها ضمن النظام وفق الآليات المعتمدة.

• تلتزم الشركة ببذل جهد وعناية معقولين لإعادة الشحنة ضمن مدة مناسبة وفق الإمكانات التشغيلية المتاحة، مع مراعاة طبيعة العمل اللوجستي والظروف التشغيلية والميدانية، ودون أن يُعد ذلك التزاماً بزمن محدد ما لم يتم النص على ذلك صراحةً ضمن خدمة خاصة أو ملحق مستقل.
• يتحمل التاجر رسوم الإرجاع للشحنات الراجعة، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في ملحق الأسعار والرسوم أو ضمن عرض/اتفاق خاص معتمد داخل النظام أو ضمن الملاحق المعتمدة.
• في حال طلب التاجر تعديل وجهة الإرجاع أو طريقة استلام الشحنة الراجعة: يخضع الطلب للموافقة التشغيلية وفق الحالة الفعلية للشحنة وإمكانية التنفيذ، وقد تترتب رسوم إضافية وفق ملحق الأسعار والرسوم أو السياسات المالية المعتمدة، ولا تلتزم الشركة بتنفيذ الطلب في جميع الحالات إذا تعذر ذلك عملياً أو تعارض مع المسار التشغيلي أو حالة الشحنة في النظام.
• يتم تسجيل جميع مراحل الإرجاع وتحديثاتها في النظام المعتمد لدى الشركة، ويُعد ذلك مرجعاً معتمداً لمتابعة الشحنة الراجعة والإجراءات التي تمت عليها وأي ملاحظات تشغيلية مرتبطة بها.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير في الإرجاع ناتج عن:
• ضغط العمل أو كثافة الشحنات،
• أو ظروف تشغيلية أو ميدانية تؤثر على النقل والتوزيع،
• أو عوامل خارجة عن السيطرة المعقولة،
• وذلك ضمن حدود الاتفاقية الأساسية والملاحق المرتبطة بها.
• يلتزم التاجر باستلام الشحنات الراجعة وفق الإجراءات المعتمدة وفي المواعيد أو المدد التي يتم تحديدها أو إظهارها عبر النظام أو السياسات المعتمدة، وفي حال عدم الاستلام يتم تطبيق السياسات المتعلقة بالتخزين أو الرسوم أو الإجراءات التشغيلية الأخرى وفق ما يرد في هذا الملحق وملحق الأسعار والرسوم.
• لا يُعد تحويل الشحنة إلى حالة «راجعة» إخلالاً من الشركة بالتزاماتها، إذا تم ذلك وفقاً لهذه السياسات وبناءً على الحالة التشغيلية المثبتة في النظام، وبخاصة في حالات التعذر أو الرفض أو عدم إمكانية إعادة التوصيل أو أي سبب تشغيلي معتمد.

المادة (10): استلام المرتجعات والتخزين والتصرف بالشحنات

• تلتزم الشركة بإشعار التاجر بجاهزية الشحنات الراجعة للاستلام، وذلك من خلال النظام المعتمد لدى الشركة أو عبر الوسائل المعتمدة للتبليغ، وبما يتيح للتاجر معرفة حالة الشحنة وموقعها التشغيلي.
• يلتزم التاجر باستلام الشحنات الراجعة خلال المدة التي تحددها الشركة أو يظهرها النظام وفق السياسات التشغيلية المعتمدة، ويُعد عدم الاستلام خلال تلك المدة سبباً لاتخاذ إجراءات تشغيلية إضافية وفق ما يرد في هذه المادة.
• يتم استلام الشحنات الراجعة وفق الآليات التالية:

الاستلام المباشر من مراكز الشركة أو نقاط الاستلام المعتمدة، أو إعادة توصيلها إلى التاجر (إن كانت هذه الخدمة متاحة ومفعّلة ضمن النظام)، وذلك وفق الإجراءات والرسوم المعتمدة.

• في حال عدم استلام التاجر للشحنات الراجعة ضمن المدة المحددة:

تُفرض رسوم تخزين عن كل يوم تأخير، ويتم احتساب رسوم التخزين وفق ملحق الأسعار والرسوم أو وفق ما يتم اعتماده وإظهاره في النظام والسياسات المالية المعتمدة.

• تلتزم الشركة بالحفاظ على الشحنات خلال فترة التخزين ببذل عناية معقولة وفق طبيعة الخدمة، دون أن تتحمل مسؤولية عن طبيعة محتوى الشحنة أو قابليتها للتلف أو التغير مع مرور الوقت، وبخاصة إذا كانت طبيعتها تتأثر بالزمن أو بظروف التخزين المعتادة.
• في حال استمرار عدم استلام التاجر للشحنات بعد انقضاء مدة التخزين القصوى المحددة في السياسات أو النظام، يحق للشركة اتخاذ أي من الإجراءات التالية وفق تقديرها التشغيلي وبما يتناسب مع الحالة:
• إعادة جدولة التسليم أو إعادة التوصيل على نفقة التاجر ووفق الرسوم المعتمدة.
• الاستمرار بفرض رسوم التخزين وفق ملحق الأسعار والرسوم أو ما يعتمده النظام.
• إيقاف حساب التاجر مؤقتاً أو تقييد بعض خصائصه لحين معالجة التراكم التشغيلي للشحنات الراجعة، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية.
• التصرف بالشحنة وفق إجراء تشغيلي معتمد، وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة، وبعد إشعار التاجر عبر النظام أو الوسائل المعتمدة متى ما كان ذلك ممكناً، مع مراعاة توثيق الإجراء في النظام.
• يقر التاجر بأن عدم استلامه للشحنات الراجعة خلال المدة المحددة يُعد تقصيراً منه في إدارة مرتجعـاته، ويوافق على الآثار التشغيلية والمالية المترتبة على ذلك وفق هذه السياسات والملحقات ذات العلاقة.
• يتم تسجيل جميع عمليات التخزين والاستلام والتأخير والإشعار والإجراءات المتخذة بشأن الشحنات الراجعة في النظام، ويُعد ذلك مرجعاً معتمداً لأي مراجعة أو مطالبة أو نزاع، مع حفظ حق التاجر في الاعتراض ضمن القنوات المعتمدة وخلال المدد المحددة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن تأخر التاجر في استلام الشحنات الراجعة، وذلك ضمن حدود الاتفاقية الأساسية والملاحق المرتبطة بها، وبما لا يخل بما قد يثبت من مسؤولية مباشرة على الشركة في الحالات التي تنص عليها الاتفاقية صراحة.
• يجوز للتاجر متابعة حالة الشحنات الراجعة ومدة التخزين والإشعارات والإجراءات من خلال النظام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضمن المدد المحددة، ويُعد عدم اطلاعه على ما هو مثبت في النظام مسؤولية تقع عليه في حدود هذا الالتزام.

المادة (11): الحالات التشغيلية الخاصة

تنظم هذه المادة الحالات التشغيلية غير الاعتيادية التي قد تطرأ على الشحنة أثناء دورة التوصيل، ويتم التعامل معها وفق الضوابط المحددة أدناه، وبما يحقق التوازن بين كفاءة التشغيل وحماية حقوق التاجر، ودون إخلال بأحكام الاتفاقية الأساسية أو الملاحق المرتبطة بها.

أولاً: تغيير عنوان التسليم

• يجوز تعديل عنوان التسليم بناءً على طلب العميل النهائي أو التاجر، شريطة تقديم الطلب عبر النظام المعتمد لدى الشركة.
• يخضع تعديل عنوان التسليم للضوابط التالية:
• توفر إمكانية التنفيذ ضمن المسار التشغيلي للشحنة،
• تحديث بيانات العنوان بشكل رسمي في النظام،
• احتمال فرض رسوم إضافية وفق ملحق الأسعار والرسوم أو السياسات المالية المعتمدة.
• لا تلتزم الشركة بتنفيذ تغيير عنوان التسليم في أي من الحالات التالية:
• إذا كانت الشحنة في مرحلة متقدمة من التوصيل أو التوزيع،
• إذا أدى التغيير إلى تعطيل جوهري للمسار التشغيلي أو زيادة مخاطر التنفيذ،
• إذا تعذر الوصول إلى الموقع الجديد أو كان خارج نطاق التغطية أو الإمكانات التشغيلية.

ثانياً: تغيير مبلغ التحصيل

• لا يجوز تعديل مبلغ التحصيل بعد إنشاء الشحنة إلا من خلال النظام المعتمد أو بموافقة صريحة من التاجر وفق الوسائل المعتمدة وبما يتم توثيقه في النظام.
• لا يتحمل المندوب أو الشركة أي مسؤولية عن أي اتفاق أو تعهد يتم خارج النظام بشأن مبلغ التحصيل.
• في حال وجود تعارض بين أي تواصل خارجي ومبلغ التحصيل المسجل في النظام، يُعتمد المبلغ المثبت في النظام باعتباره المرجع النهائي ما لم يتم تحديثه رسمياً وفق الإجراءات المعتمدة.

ثالثاً: فتح الشحنة قبل الاستلام

• لا تُعد خدمة فتح الشحنة قبل الاستلام جزءاً من الخدمة الأساسية، ويتم تقديمها فقط إذا كانت مفعّلة ضمن نوع الخدمة أو السياسات المعتمدة لدى الشركة.
• في حال السماح بفتح الشحنة قبل الاستلام:
• يتم ذلك بحضور مندوب الشركة ووفق ما تسمح به الإجراءات التشغيلية،
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن رفض العميل الاستلام بعد الفتح أو عن أي نزاع ينشأ نتيجة ذلك.
• يتحمل التاجر كافة الآثار المترتبة على فتح الشحنة قبل الاستلام، بما في ذلك الإرجاع، أو إعادة التوصيل، أو أي نزاع يتعلق بمحتوى الشحنة أو حالتها.

رابعاً: التسليم الجزئي

• يجوز تنفيذ تسليم جزئي للشحنة إذا كانت طبيعة الطلب تسمح بذلك أو بناءً على اتفاق مسبق ومعتمد ضمن النظام.
• في حال التسليم الجزئي:
• يتم تسجيل الجزء المُسلَّم في النظام بشكل واضح،
• يتم تحصيل المبلغ المقابل له وفق ما هو مثبت في النظام،
• يتم التعامل مع الجزء غير المُسلَّم وفق الحالة التشغيلية المناسبة (إعادة توصيل أو راجعة) بحسب ما يقرره النظام.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي اختلاف في مكونات الطلب أو محتوياته، ويقع ذلك ضمن مسؤولية التاجر وعلاقته بالعميل النهائي.

خامساً: رفض الاستلام بعد المعاينة

• في حال رفض العميل النهائي استلام الشحنة بعد الاطلاع عليها (في الحالات التي يُسمح فيها بالمعاينة):
• تُسجَّل الحالة في النظام كتعذر أو راجعة وفق الحالة التشغيلية،
• يتحمل التاجر رسوم التوصيل والإرجاع إن وُجدت، وذلك وفق ملحق الأسعار والرسوم والسياسات المعتمدة.

سادساً: حالات تشغيلية أخرى

• يحق للشركة تنظيم أو إضافة حالات تشغيلية خاصة أخرى أو تطوير آلية التعامل مع حالات قائمة، متى ما اقتضت متطلبات التشغيل ذلك، ويتم اعتماد هذه الحالات من خلال النظام أو الملاحق أو التحديثات التشغيلية المعتمدة.
• يتم تسجيل جميع الحالات التشغيلية الخاصة والإجراءات المتخذة بشأنها في النظام المعتمد لدى الشركة، ويُعد ما هو مثبت في النظام مرجعاً معتمداً لأي متابعة أو مراجعة أو نزاع، مع حفظ حق التاجر في الاعتراض وفق القنوات المعتمدة وخلال المدد المحددة.

المادة (12): أولوية النظام والسجلات التشغيلية

• يُعد النظام الإلكتروني المعتمد لدى الشركة المرجع الرسمي والأساسي لإدارة جميع العمليات التشغيلية المتعلقة بالشحنات، بما في ذلك إنشاء الشحنات، وحالاتها، ومحاولات التوصيل، وأسباب التعذر، وإعادة التوصيل، والإرجاع، والتخزين، وإثبات التسليم.
• تُعتبر جميع البيانات والسجلات والحالات والتحديثات التي يتم إدخالها أو تسجيلها في النظام دليلاً تشغيلياً معتمداً على سير العمليات، ويجوز الاستناد إليها عند المراجعة التشغيلية أو المالية أو عند حدوث أي نزاع، وذلك في حدود ما تقرره الاتفاقية الأساسية والملاحق المرتبطة بها.
• في حال وجود أي تعارض بين ما هو مسجل في النظام وبين أي تواصل أو اتفاق أو توجيه يتم خارج التطبيق أو النظام (سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو تطبيقات المراسلة أو غيرها)، يُعتد بما هو مثبت في النظام ما لم يتم تحديثه أو تعديله رسمياً من خلاله وفق الإجراءات المعتمدة.
• تلتزم الشركة بتسجيل الحالات التشغيلية الأساسية المتعلقة بالشحنات في النظام بدقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
• حالة الشحنة ومسارها التشغيلي،
• محاولات التوصيل ونتائجها،
• أسباب التعذر إن وُجدت،
• إثباتات التسليم أو الإرجاع،
• وأي ملاحظات تشغيلية جوهرية.
• في المقابل، يلتزم التاجر بمتابعة شحناته من خلال النظام، ويُعد عدم اطلاعه على الحالات أو التحديثات أو الإشعارات المسجلة فيه تقصيراً منه في المتابعة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن آثار ذلك ضمن حدود هذا الالتزام.
• يجوز للتاجر الاعتراض على أي حالة تشغيلية أو إجراء مسجل في النظام من خلال القنوات المعتمدة وضمن المدد المحددة لذلك، وعلى الشركة مراجعة الاعتراض والتحقق منه واتخاذ القرار المناسب وفق السياسات التشغيلية المعتمدة.
• يقر الطرفان بأن النظام يمثل المصدر الأساسي للحقيقة التشغيلية فيما يتعلق بإدارة الشحنات، ويتم تفسير جميع الإجراءات والحالات التشغيلية بالاستناد إلى ما هو مثبت فيه، وذلك دون إخلال بحق الاعتراض أو بما قد يثبت خلافه وفق الإجراءات المعتمدة وأحكام الاتفاقية الأساسية.
• لا يُعتد بأي مستند أو إثبات أو ادعاء يتعلق بحالة الشحنة أو إجراءاتها التشغيلية إذا كان مخالفاً لما هو مسجل في النظام، ما لم يثبت وجود خطأ تشغيلي أو تقني وفق آليات المراجعة والاعتراض المعتمدة لدى الشركة.

المادة (1): نطاق الملحق والإطار المالي للخدمات

• ينظم هذا الملحق كافة الجوانب المالية المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل الشركة، بما في ذلك الأسعار والرسوم والعمولات وأي تكاليف إضافية مترتبة على العمليات التشغيلية أو الخدمات المرتبطة بها.
• يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأساسية، ويُعمل به بذات القوة القانونية، ويُكمل أحكامها فيما يتعلق بالجوانب المالية، وذلك دون أن ينشئ التزامات تعارض نصوص الاتفاقية الأساسية.
• تسري أحكام هذا الملحق على جميع العمليات التي تتم من خلال النظام المعتمد لدى الشركة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر:
• إنشاء الشحنات،
• التوصيل،
• التحصيل،
• الإرجاع،
• والخدمات الإضافية.
• تعتمد الشركة في تحديد الأسعار والرسوم على نماذج تسعير مختلفة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
• التسعير حسب المنطقة،
• التسعير حسب المسافة،
• التسعير حسب نوع الخدمة،
• التسعير حسب حجم العمليات.
• يتم تحديد الأسعار والرسوم الخاصة بكل تاجر أو فئة من التجار وفق ما يتم اعتماده داخل النظام أو من خلال إعدادات الحساب أو أي اتفاق تشغيلي/تجاري معتمد ومثبت ضمن النظام أو الملاحق المعتمدة.
• يحق للشركة تعديل الأسعار والرسوم أو استحداث رسوم جديدة وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية وآلية التعديل المعتمدة، ويتم ذلك من خلال النظام أو الملاحق أو السياسات المعتمدة، دون الحاجة إلى تعديل نص هذا الملحق ذاته، ما لم تقرر الشركة خلاف ذلك.
• تلتزم الشركة بإظهار الأسعار والرسوم بشكل واضح داخل النظام أو عبر الوسائل المعتمدة، بما يتيح للتاجر الاطلاع عليها قبل استخدام الخدمة متى ما كان ذلك ممكناً عملياً وبحسب طبيعة الخدمة وآليات النظام.
• يقر التاجر بأن الأسعار قد تختلف بحسب طبيعة الخدمة أو الظروف التشغيلية أو العروض أو السياسات الخاصة، ويوافق على ذلك ضمن الحدود المبينة في الاتفاقية الأساسية وهذا الملحق.
• تُحتسب جميع الرسوم وفق السجلات المعتمدة في النظام، ويُعد النظام المرجع المالي المعتمد في تحديد المبالغ المستحقة، مع حفظ حق التاجر في الاعتراض وفق القنوات والمدة المحددة.
• لا يُعتد بأي أسعار أو اتفاقات أو عروض خارج النظام ما لم يتم اعتمادها رسمياً من قبل الشركة وتوثيقها ضمن النظام أو ضمن الملاحق/العروض المعتمدة.

المادة (2): هيكلة الرسوم وأنواعها

1. تتكون الرسوم المستحقة للشركة من مجموعة من البنود المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة، ويتم احتسابها وفق نوع العملية والحالة التشغيلية للشحنة وما تم تنفيذه فعلياً.

2. تشمل الرسوم، على سبيل المثال لا الحصر، الأنواع التالية:

أولاً: رسوم التوصيل

• تُفرض مقابل تنفيذ عملية توصيل الشحنة إلى العميل النهائي، وتُحتسب وفق نموذج التسعير المعتمد.

ثانياً: رسوم الاستلام

• تُفرض مقابل استلام الشحنات من موقع التاجر، إن كانت الخدمة تتضمن الاستلام وفق نوع الخدمة أو إعدادات الحساب.

ثالثاً: رسوم الإرجاع

• تُفرض عند إعادة الشحنة إلى التاجر بعد تعذر التوصيل أو بناءً على طلبه أو وفق ما تقتضيه الحالة التشغيلية.

رابعاً: رسوم إعادة التوصيل

• تُفرض عند طلب إعادة محاولة التوصيل بعد التعذر، وفق الضوابط التشغيلية المعتمدة.

خامساً: رسوم المحاولات الإضافية

• تُفرض عند تجاوز عدد محاولات التوصيل الأساسية المعتمدة للخدمة أو للحساب.

سادساً: رسوم التخزين

• تُفرض عند بقاء الشحنات الراجعة أو غير المستلمة لدى الشركة بعد المدة المحددة للسماح، ووفق السياسة المعتمدة.

سابعاً: رسوم تعديل البيانات

• تُفرض عند طلب تعديل بيانات الشحنة بعد استلامها، مثل تغيير العنوان أو مبلغ التحصيل، وذلك عند قبول وتنفيذ التعديل.

ثامناً: رسوم الخدمات الإضافية

تشمل أي خدمات غير أساسية، مثل:

• فتح الشحنة،
• جدولة خاصة،
• توصيل سريع،
• أو أي خدمات أخرى تعتمدها الشركة.

تاسعاً: رسوم إلغاء الطلب

• تُفرض في حال إلغاء الشحنة بعد بدء الإجراءات التشغيلية وفق الضوابط والسياسات المعتمدة.
• يتم تحديد قيمة كل نوع من الرسوم وفق الجداول أو الإعدادات المعتمدة داخل النظام أو في ملاحق مستقلة أو عروض خاصة معتمدة.
• يجوز تطبيق أكثر من نوع من الرسوم على الشحنة الواحدة، وذلك بحسب حالتها التشغيلية وتسلسل الإجراءات التي مرت بها وما تم تنفيذه فعلياً.
• لا تُفرض أي رسوم إلا مقابل خدمة تم تقديمها فعلياً أو إجراء تم تنفيذه أو التزام تشغيلي تم ترتيبه ضمن النظام.
• تلتزم الشركة بإتاحة تفاصيل الرسوم المرتبطة بكل شحنة ضمن النظام أو التقارير المالية، بما يتيح للتاجر مراجعتها وفهمها.
• في المقابل، يقر التاجر بأن استخدامه للخدمات قد يترتب عليه تعدد في الرسوم بحسب الحالة التشغيلية للشحنة، ويوافق على ذلك ضمن هذا الملحق، مع حفظ حقه في الاعتراض وفق القنوات المعتمدة.

المادة (3): آلية احتساب الرسوم

• تُحتسب الرسوم المستحقة على الشحنات بناءً على الحالة التشغيلية الفعلية لكل شحنة، وذلك وفق السجلات المعتمدة في النظام.
• يتم احتساب رسوم التوصيل عند إتمام عملية التسليم وتسجيل الشحنة كـ «واصل» في النظام وفق إثبات التسليم المعتمد.
• يتم احتساب رسوم الإرجاع عند تحويل الشحنة إلى حالة «راجعة» ودخولها في مسار الإرجاع وفق النظام.
• يتم احتساب رسوم الاستلام عند تنفيذ عملية استلام الشحنة من موقع التاجر أو تسجيل استلامها في النظام، وفق نوع الخدمة.
• يتم احتساب رسوم إعادة التوصيل أو المحاولات الإضافية عند تنفيذ المحاولة فعلياً أو إدخال الشحنة في دورة تشغيلية جديدة وفق النظام.
• يتم احتساب رسوم التخزين ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة السماح المحددة لاستلام الشحنات الراجعة وفق السياسات المعتمدة.
• يتم احتساب رسوم تعديل البيانات عند قبول وتنفيذ طلب التعديل في النظام.
• في حال إلغاء الشحنة:
• لا تُفرض رسوم إذا تم الإلغاء قبل بدء أي إجراء تشغيلي فعلي،
• وتُفرض رسوم إذا تم الإلغاء بعد بدء الإجراءات، وفق ما تحدده السياسات المعتمدة في النظام.
• تُحتسب الرسوم بناءً على البيانات المسجلة في النظام، ويُعد توقيت تسجيل الحالة التشغيلية هو المرجع المعتمد لاحتساب الرسوم.
• في حال مرور الشحنة بعدة مراحل تشغيلية، يجوز احتساب أكثر من نوع من الرسوم بحسب كل مرحلة تم تنفيذها فعلياً.
• تلتزم الشركة باحتساب الرسوم بشكل دقيق وشفاف وفق النظام، ويحق للتاجر مراجعة تفاصيل الرسوم لكل شحنة.
• في المقابل، يقر التاجر بأن الرسوم تُحتسب بناءً على ما تم تنفيذه فعلياً، وليس على النتيجة النهائية فقط.

المادة (4): التحصيل من العملاء وإدارة المبالغ

• تقوم الشركة، في حال تفعيل خدمة التحصيل، بتحصيل قيمة الشحنة من العميل النهائي نيابةً عن التاجر، وذلك وفق البيانات المسجلة في النظام.
• يلتزم التاجر بتحديد مبلغ التحصيل بشكل دقيق عند إنشاء الشحنة، ويُعد المبلغ المسجل في النظام هو المرجع المعتمد لعملية التحصيل.
• لا يجوز تعديل مبلغ التحصيل بعد إنشاء الشحنة إلا من خلال النظام أو وفق الآليات المعتمدة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي اتفاق يتم خارج ذلك.
• يتم تحصيل المبلغ عند تسليم الشحنة، ويُسجل ذلك في النظام كجزء من إثبات عملية التوصيل والتحصيل.
• تلتزم الشركة ببذل عناية معقولة في إدارة عمليات التحصيل، بما يشمل:
• تسجيل المبالغ بشكل دقيق،
• ربطها بالشحنات ذات العلاقة،
• إدراجها ضمن حساب التاجر في النظام.
• في المقابل، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن:
• رفض العميل الدفع،
• أو عدم توفر المبلغ لدى العميل،
• أو أي نزاع يتعلق بقيمة المنتج أو شروط البيع بين التاجر والعميل النهائي.
• تُقيد المبالغ المحصلة في حساب التاجر لدى الشركة، ويتم تسويتها وفق الدورات المالية المعتمدة.
• يحق للشركة خصم أي رسوم أو مستحقات مترتبة على التاجر من المبالغ المحصلة قبل تحويلها إليه، وذلك وفق السجلات المعتمدة في النظام.
• في حال حدوث خطأ في التحصيل ناتج عن النظام أو الشركة، يتم تصحيحه وفق الإجراءات المعتمدة وبما يحقق العدالة بين الطرفين، مع توثيق ذلك في النظام.
• يقر التاجر بأن الشركة لا تُعد طرفاً في عملية البيع، وأن دورها يقتصر على التحصيل والتوصيل وفق الاتفاقية وملاحقها.
• تُعد السجلات المالية في النظام المرجع المعتمد لجميع عمليات التحصيل والتسوية، ويجوز الاستناد إليها في أي مراجعة أو نزاع، مع حفظ حق الاعتراض وفق القنوات والمدة المحددة.

المادة (5): التسوية المالية ومواعيد الدفع

• تقوم الشركة بتسوية المبالغ المستحقة للتاجر الناتجة عن عمليات التحصيل، وذلك وفق دورات مالية معتمدة يتم تحديدها من خلال النظام أو السياسات المالية المعتمدة.
• تشمل المبالغ الخاضعة للتسوية:
• المبالغ المحصلة من العملاء،
• مطروحاً منها جميع الرسوم والمستحقات والخصومات المترتبة على التاجر وفق النظام.
• يتم تحديد دورة التسوية المالية وفق أحد النماذج التالية أو غيرها مما تعتمده الشركة:
• تسوية يومية،
• تسوية أسبوعية،
• تسوية دورية (حسب الاتفاق أو حجم العمليات).
• تبدأ دورة التسوية من تاريخ تسجيل الشحنة كـ «واصل» أو حسب السياسة المالية المعتمدة في النظام.
• تلتزم الشركة بتحويل صافي المستحقات للتاجر بعد انتهاء دورة التسوية، وذلك عبر الوسائل المعتمدة (تحويل مالي، نقدي، أو غيرها).
• يحق للشركة تأجيل أو تعليق أي دفعة في الحالات التالية، وبالقدر اللازم لمعالجة السبب فقط:
• وجود نزاع على شحنات أو مبالغ،
• وجود اشتباه في عمليات غير نظامية،
• عدم اكتمال البيانات أو الإجراءات المطلوبة،
• وجود التزامات مالية مستحقة على التاجر.
• يحق للشركة إجراء المقاصة بين أي مبالغ مستحقة للتاجر وأي التزامات أو ديون مترتبة عليه، سواء كانت حالية أو سابقة، وفق السجلات المعتمدة في النظام.
• تلتزم الشركة بإتاحة تقارير مالية واضحة للتاجر عبر النظام، تتضمن:
• تفاصيل الشحنات،
• المبالغ المحصلة،
• الرسوم المخصومة،
• صافي المستحقات.
• في المقابل، يلتزم التاجر بمراجعة حساباته بشكل دوري، وتقديم أي اعتراض خلال المدة المحددة عبر القنوات المعتمدة، وإلا تُعد التسوية نهائية.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير ناتج عن:
• إجراءات مصرفية،
• أو عوامل خارجية،
• أو معلومات غير صحيحة مقدمة من التاجر.
• تُعد السجلات المالية في النظام المرجع المعتمد في تحديد المبالغ المستحقة وآلية تسويتها، مع حفظ حق التاجر في الاعتراض وفق القنوات والمدة المحددة.

المادة (6): الخصومات والمقاصة والغرامات

• يحق للشركة خصم أي مبالغ مستحقة لها من حساب التاجر، وذلك مقابل الخدمات المقدمة أو أي التزامات مالية مترتبة عليه وفق الاتفاقية والملاحق المرتبطة بها ووفق السجلات المعتمدة في النظام.
• تشمل الخصومات، على سبيل المثال لا الحصر:
• رسوم الخدمات (التوصيل، الإرجاع، التخزين، وغيرها)،
• رسوم الخدمات الإضافية،
• رسوم التعديلات أو العمليات الخاصة،
• أي تكاليف تشغيلية مترتبة على الشحنات وفق النظام.
• يحق للشركة إجراء المقاصة بين أي مبالغ مستحقة للتاجر وأي ديون أو التزامات مالية عليه، سواء كانت حالية أو سابقة، وفق السجلات المعتمدة في النظام.
• يجوز للشركة فرض غرامات مالية في الحالات التالية:
• مخالفة السياسات التشغيلية،
• إدخال بيانات مضللة أو غير صحيحة بشكل متكرر،
• التسبب بأعباء تشغيلية غير مبررة،
• إساءة استخدام النظام أو الخدمات.
• يتم تحديد الغرامات وقيمتها وفق السياسات أو الجداول المعتمدة، ويجب أن تكون مرتبطة بحالة تشغيلية واضحة أو مخالفة مثبتة، وأن تكون متناسبة مع المخالفة وغير تعسفية.
• تلتزم الشركة بإظهار الخصومات والغرامات بشكل واضح ضمن النظام أو التقارير المالية، بما يتيح للتاجر مراجعتها.
• في المقابل، يحق للتاجر الاعتراض على أي خصم أو غرامة من خلال القنوات المعتمدة وخلال المدة المحددة، وعلى الشركة مراجعة الاعتراض واتخاذ القرار المناسب.
• في حال عدم الاعتراض خلال المدة المحددة، تُعد الخصومات أو الغرامات نهائية ومعتمدة.
• لا يُعد تطبيق الخصومات أو الغرامات إجراءً تعسفياً متى ما كان مرتبطاً بالاتفاقية والسياسات المعتمدة ومثبتاً في النظام وفق الأصول.
• لا تؤثر الخصومات أو الغرامات على حق الشركة في اتخاذ إجراءات أخرى وفق الاتفاقية الأساسية، بما في ذلك تعليق الحساب أو إنهاء العلاقة التعاقدية عند وجود مخالفات جسيمة.

المادة (7): الضرائب والرسوم الحكومية

• تُحتسب جميع الأسعار والرسوم الواردة في هذا الملحق دون شمول أي ضرائب أو رسوم حكومية، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.
• في حال فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية حالياً أو مستقبلاً على الخدمات المقدمة، فإنها تُضاف إلى الرسوم المستحقة ويتحملها التاجر، ما لم تقرر الشركة خلاف ذلك، وفق القوانين والأنظمة النافذة في جمهورية العراق.
• يلتزم التاجر بكافة الالتزامات الضريبية أو القانونية المتعلقة بنشاطه التجاري، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ذلك.
• لا تُعد الشركة طرفاً في العلاقة الضريبية بين التاجر والجهات الحكومية، ويقتصر دورها على تقديم الخدمات وفق الاتفاقية وملاحقها.
• في حال التزام الشركة قانوناً باقتطاع أي مبالغ لصالح جهات حكومية، يحق لها:
• خصم تلك المبالغ من مستحقات التاجر،
• أو إضافتها إلى الرسوم،
• وذلك وفق ما تقتضيه الأنظمة النافذة ووفق ما يثبته النظام.
• تلتزم الشركة بإظهار أي ضرائب أو رسوم حكومية يتم تطبيقها بشكل واضح ضمن النظام أو الفواتير متى ما كان ذلك ممكناً.
• يقر التاجر بأن أي تغييرات في الأنظمة الضريبية أو المالية قد تؤثر على تكلفة الخدمات، ويوافق على ذلك.

المادة (8): تعديل الأسعار والعروض الخاصة

• يحق للشركة تعديل الأسعار والرسوم في أي وقت وفقاً لسياساتها التشغيلية أو متطلبات السوق، ويتم ذلك من خلال النظام أو الوسائل المعتمدة وفق آلية التعديل المعتمدة.
• تسري الأسعار المعدلة على الشحنات التي يتم إنشاؤها بعد تاريخ سريان التعديل، ولا تُطبق بأثر رجعي على الشحنات التي تم إنشاؤها قبل ذلك، ما لم يُنص على خلافه صراحةً وبشكل واضح.
• يجوز للشركة تقديم أسعار أو عروض خاصة لفئات محددة من التجار أو لفترات زمنية محددة، وذلك وفق معايير تجارية أو تشغيلية تعتمدها.
• لا يترتب على تقديم أي عرض خاص أو سعر تفضيلي للتاجر أي حق مكتسب له بالاستمرار في ذلك العرض، ويجوز للشركة إلغاؤه أو تعديله في أي وقت وفق الضوابط المعتمدة.
• يجوز أن تكون الأسعار والعروض مرتبطة بشروط معينة، مثل:
• حجم الشحنات،
• الالتزام بمستوى معين من العمليات،
• مناطق محددة،
• أو أي معايير أخرى.
• في حال عدم تحقق شروط العرض، يحق للشركة تطبيق الأسعار الأساسية أو تعديلها وفق ما تعتمده في النظام وبما ينسجم مع السياسة المعتمدة.
• تلتزم الشركة بإتاحة المعلومات المتعلقة بالأسعار أو العروض الخاصة داخل النظام متى ما كان ذلك ممكناً.
• يقر التاجر بأن الأسعار قد تختلف بين التجار أو حسب الوقت أو الظروف التشغيلية، ويوافق على ذلك.
• لا يُعتد بأي اتفاق أو عرض خارج النظام ما لم يتم اعتماده رسمياً من قبل الشركة وتوثيقه ضمن النظام أو الملاحق المعتمدة.

المادة (9): أخطاء التسعير والتصحيح

• في حال حدوث أي خطأ في احتساب الأسعار أو الرسوم نتيجة خلل تقني أو خطأ بشري، يحق للشركة تصحيح ذلك الخطأ وفق السجلات المعتمدة وبما يحقق العدالة بين الطرفين.
• يشمل التصحيح الحالات التالية:
• احتساب رسوم أقل من المستحق،
• احتساب رسوم أعلى من المستحق،
• عدم احتساب رسوم مستحقة،
• تكرار احتساب رسوم بشكل غير صحيح.
• تلتزم الشركة بما يلي:
• مراجعة الخطأ والتحقق منه،
• إجراء التصحيح بشكل عادل،
• توثيق التعديل في النظام.
• في حال كان التصحيح لصالح التاجر:
• يتم إضافة الفرق إلى حسابه،
• أو تسويته ضمن الدورات المالية.
• في حال كان التصحيح لصالح الشركة:
• يحق لها خصم الفرق من مستحقات التاجر،
• أو إضافته إلى الالتزامات المالية عليه،
• وذلك وفق السجلات المعتمدة في النظام.
• يتم إشعار التاجر بأي تصحيح جوهري متى ما كان ذلك ممكناً من خلال النظام أو الوسائل المعتمدة.
• يحق للتاجر الاعتراض على التصحيح خلال المدة المحددة عبر القنوات المعتمدة، وعلى الشركة مراجعة الاعتراض واتخاذ القرار المناسب.
• في حال عدم الاعتراض خلال المدة المحددة، يُعد التصحيح نهائياً ومعتمداً.
• لا يُعد الخطأ في التسعير سبباً لإلغاء الالتزامات المالية الناتجة عن الخدمات التي تم تقديمها فعلياً.
• يقر الطرفان بأن الأنظمة التشغيلية قد تتعرض لأخطاء غير مقصودة، ويتم التعامل معها وفق مبدأ التصحيح العادل دون الإخلال بحقوق أي طرف.

المادة (10): الفواتير والتقارير المالية

• تقوم الشركة بإصدار فواتير أو تقارير مالية دورية تتضمن تفاصيل العمليات والرسوم والمبالغ المستحقة، وذلك من خلال النظام أو الوسائل المعتمدة.
• تشمل الفواتير أو التقارير، على سبيل المثال لا الحصر:
• تفاصيل الشحنات،
• الرسوم المطبقة،
• المبالغ المحصلة،
• الخصومات والغرامات،
• صافي المستحقات.
• تُعد الفواتير والتقارير المستخرجة من النظام المرجع الرسمي والمعتمد لكافة العمليات المالية بين الطرفين، مع حفظ حق الاعتراض وفق القنوات والمدة المحددة.
• يجوز إصدار الفواتير أو التقارير بشكل:
• يومي،
• أسبوعي،
• أو دوري حسب السياسات المعتمدة.
• تلتزم الشركة بإتاحة هذه الفواتير أو التقارير للتاجر عبر النظام، بما يتيح له الاطلاع عليها ومراجعتها.
• يلتزم التاجر بمراجعة الفواتير والتقارير خلال المدة المحددة، وتقديم أي اعتراض من خلال القنوات المعتمدة.
• في حال عدم تقديم اعتراض خلال المدة المحددة، تُعد الفواتير والتقارير نهائية ومعتمدة وملزمة للطرفين.
• في حال وجود خطأ مثبت في الفواتير، يتم تصحيحه وفق المادة الخاصة بأخطاء التسعير والتصحيح.
• لا يُعتد بأي كشوفات أو حسابات خارج النظام ما لم يتم اعتمادها رسمياً من قبل الشركة.
• يقر التاجر بأن الفواتير الإلكترونية الصادرة عن النظام لها ذات الحجية القانونية للفواتير التقليدية، ويجوز الاستناد إليها في أي إجراء قانوني أو محاسبي.

المادة (1): نطاق الملحق وإطار المطالبات

• ينظم هذا الملحق إجراءات تقديم ودراسة ومعالجة المطالبات المتعلقة بالشحنات، بما في ذلك حالات الفقد أو التلف أو أي اعتراضات مرتبطة بالخدمة المقدمة من قبل الشركة.
• يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأساسية، ويُعمل به بذات القوة القانونية، ويُكمل أحكامها فيما يتعلق بالمطالبات والتعويض، دون أن ينشئ التزامات تعارض نصوص الاتفاقية أو الملاحق الأخرى.
• تسري أحكام هذا الملحق على جميع المطالبات الناشئة عن العمليات المنفذة من خلال النظام المعتمد لدى الشركة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر:
• فقد الشحنات،
• تلف الشحنات،
• الاعتراض على حالة الشحنة،
• الاعتراض على نتائج التوصيل أو التعذر.
• لا تُقبل أي مطالبة ما لم يتم تقديمها من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة ووفق الإجراءات المحددة في هذا الملحق، ولا يُعتد بأي مطالبة مقدمة خارج النظام أو القنوات المعتمدة.
• تُعالج المطالبات بالاستناد إلى السجلات والبيانات التشغيلية المعتمدة في النظام، ويُعد النظام المرجع الأساسي في تقييم الحالة والتحقق منها.
• يقر التاجر بأن المطالبات تخضع لإجراءات تحقق ومراجعة، ولا يُعد تقديم المطالبة بحد ذاته دليلاً على استحقاق التعويض أو إقراراً بمسؤولية الشركة.
• تلتزم الشركة بالتعامل مع المطالبات بصورة مهنية وعادلة، وبما يحقق التوازن بين حماية العمليات التشغيلية وحفظ حقوق التاجر، وفق أحكام الاتفاقية والملاحق.
• لا تُقبل المطالبات المتعلقة بأمور تقع خارج نطاق مسؤولية الشركة كما هو محدد في الاتفاقية الأساسية والملاحق المرتبطة بها.
• يجوز للشركة تحديد فئات أو أنواع من المطالبات التي لا تخضع للتعويض، ويتم توضيحها ضمن هذا الملحق أو ضمن السياسات والملاحق المعتمدة.

المادة (2): شروط قبول المطالبة

• تُقبل المطالبة من التاجر إذا استوفت الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في هذا الملحق، ولا يُنظر في أي مطالبة لا تستوفي هذه الشروط.
• يشترط لقبول المطالبة شكلاً ما يلي:
• أن تكون الشحنة مسجلة في النظام بشكل صحيح.
• أن تكون المطالبة مقدمة من صاحب الحساب أو من يمثله قانوناً.
• أن يتم تقديم المطالبة من خلال القنوات المعتمدة فقط.
• أن تتضمن المطالبة وصفاً واضحاً للحالة وسبب الاعتراض.
• يجب تقديم المطالبة خلال المدة المحددة من تاريخ الحالة محل المطالبة (كتاريخ التوصيل أو التعذر أو الإرجاع)، ويترتب على تجاوز هذه المدة رفض المطالبة شكلاً.
• يجب أن تكون المطالبة مدعومة بالمستندات أو الأدلة المتاحة، مثل:
• صور الشحنة،
• إثبات القيمة،
• أو أي بيانات ذات صلة بالحالة.
• لا تُقبل المطالبة في الحالات التالية:
• إذا تم تقديمها خارج النظام أو القنوات المعتمدة.
• إذا كانت البيانات ناقصة أو غير واضحة بشكل يمنع التحقق.
• إذا تعلقت بأمور تقع خارج نطاق مسؤولية الشركة.
• إذا كانت مبنية على معلومات غير مثبتة أو متعارضة مع سجلات النظام.
• يجوز للشركة طلب معلومات أو مستندات إضافية لاستكمال دراسة المطالبة، ويجب على التاجر تقديمها خلال المدة المحددة.
• في حال عدم استكمال المتطلبات خلال المدة المحددة، يحق للشركة رفض المطالبة أو إغلاقها دون أي التزام إضافي.
• يُعد قبول المطالبة شكلاً انتقالاً إلى مرحلة التحقق والدراسة فقط، ولا يعني قبولها موضوعاً أو استحقاق التعويض.
• تلتزم الشركة بإشعار التاجر بحالة المطالبة (مقبولة شكلاً / مرفوضة / قيد المراجعة) متى ما كان ذلك ممكناً من خلال النظام.

المادة (3): إجراءات دراسة المطالبة والتحقق

• بعد قبول المطالبة شكلاً، تقوم الشركة بدراستها والتحقق منها وفق الإجراءات الداخلية المعتمدة، وبالاستناد إلى البيانات والسجلات التشغيلية.
• تشمل عملية التحقق، على سبيل المثال لا الحصر:
• مراجعة سجل الشحنة في النظام،
• مراجعة حالات التوصيل أو التعذر،
• التحقق من إثباتات التسليم أو الاستلام،
• مراجعة الصور أو الأدلة المتوفرة،
• الرجوع إلى سجلات المندوبين أو المراكز التشغيلية.
• يحق للشركة الاستعانة بأي مصادر معلومات داخلية أو أدوات تقنية لتقييم المطالبة، ويُعد ما يتم استخراجه منها مرجعاً معتمداً.
• يجوز للشركة التواصل مع التاجر أو طلب معلومات إضافية خلال فترة التحقق، ويلتزم التاجر بالتعاون وتقديم ما يُطلب منه خلال المدة المحددة.
• يتم تقييم المطالبة بناءً على:
• مدى التزام الأطراف بالإجراءات التشغيلية،
• طبيعة الحالة وظروفها،
• مدى توفر الأدلة،
• نطاق مسؤولية الشركة وفق الاتفاقية والملاحق.
• تُتخذ القرارات بشأن المطالبات وفق معايير موحدة ومعتمدة لدى الشركة، وبما يحقق الاتساق والعدالة في المعالجة.
• تلتزم الشركة بإصدار قرارها خلال مدة مناسبة وفق طبيعة المطالبة وتعقيدها، دون التزام بزمن محدد ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحة.
• يتم إشعار التاجر بنتيجة المطالبة من خلال النظام أو الوسائل المعتمدة، مع بيان الحالة (مقبولة / مرفوضة / مقبولة جزئياً) متى ما كان ذلك ممكناً.
• تُعد نتائج التحقق المعتمدة في النظام مرجعاً أساسياً لأي مراجعة لاحقة أو إجراء متعلق بالمطالبة.
• لا يُعد عدم توفر دليل كافٍ سبباً لإلزام الشركة بالتعويض، ويجوز رفض المطالبة في هذه الحالة.

المادة (4): نتائج المطالبة وأنواع القرارات

1. بعد استكمال إجراءات التحقق، تصدر الشركة قرارها النهائي بشأن المطالبة استناداً إلى نتائج الدراسة والمعايير المعتمدة.

• تكون نتائج المطالبة على أحد الأشكال التالية:
• قبول المطالبة بالكامل: عند ثبوت مسؤولية الشركة بشكل واضح.
• قبول المطالبة جزئياً: عند ثبوت مسؤولية جزئية أو وجود عوامل مشتركة.
• رفض المطالبة: عند عدم ثبوت المسؤولية أو عدم توفر الأدلة أو مخالفة الشروط.
• يتم تحديد القرار بناءً على:
• نتائج التحقق،
• الأدلة المتوفرة،
• مدى التزام التاجر بالإجراءات،
• نطاق مسؤولية الشركة.
• تُعد قرارات الشركة ملزمة في حدود الاتفاقية والملاحق، مع حفظ حق التاجر في الاعتراض وفق الإجراءات المعتمدة.
• في حال قبول المطالبة (كلياً أو جزئياً)، يتم تحديد قيمة التعويض وآلية صرفه وفق هذا الملحق.
• لا يعني قبول المطالبة الاعتراف بأي مسؤولية خارج نطاق الاتفاقية أو الملاحق.
• يتم إشعار التاجر بنتيجة المطالبة من خلال النظام، ويُعد هذا الإشعار تبليغاً رسمياً.
• في حال عدم اعتراض التاجر خلال المدة المحددة، يُعد القرار نهائياً ومعتمداً.
• لا يترتب على قبول أي مطالبة سابقة التزام على الشركة بقبول مطالبات مماثلة مستقبلاً، ويتم تقييم كل حالة بشكل مستقل.

المادة (5): آلية احتساب التعويض وحدوده

• يتم احتساب التعويض في حال قبول المطالبة وفق المعايير المعتمدة لدى الشركة، وبما يتناسب مع طبيعة الحالة وحدود المسؤولية.
• يُحدد التعويض بناءً على:
• قيمة الشحنة المثبتة،
• حالة الشحنة (فقد / تلف / جزئي)،
• مدى مسؤولية الشركة،
• الأدلة والمستندات المقدمة.
• يشترط لاحتساب التعويض تقديم ما يثبت قيمة الشحنة، مثل فاتورة شراء أو مستندات تجارية أو أي إثبات مقبول.
• في حال عدم توفر إثبات واضح للقيمة، يحق للشركة تحديد قيمة تقديرية أو رفض التعويض.
• لا يشمل التعويض في جميع الأحوال:
• الأرباح المتوقعة أو الفائتة،
• الأضرار غير المباشرة أو التبعية،
• الأضرار الناتجة عن التأخير،
• أي خسائر غير مثبتة.
• يكون التعويض – عند استحقاقه – بأحد الأشكال التالية:
• مبلغ مالي،
• أو رصيد يضاف إلى حساب التاجر،
• أو تسوية مالية ضمن الحساب.
• لا يجوز أن يتجاوز التعويض الحد الأقصى الذي تحدده الشركة ضمن السياسات أو الملاحق المعتمدة.
• في حال مساهمة التاجر في حدوث الضرر (كسوء التغليف أو خطأ البيانات)، يحق للشركة تخفيض التعويض أو رفضه.
• في حالات التلف الجزئي، يتم احتساب التعويض بنسبة الضرر الفعلي المثبت.
• يُعد التعويض – في حال صرفه – تسوية نهائية للحالة، ولا يحق للتاجر المطالبة بأي مبالغ إضافية لاحقاً.

المادة (6): استثناءات التعويض

• لا تستحق أي مطالبة تعويضاً في الحالات التي تقع خارج نطاق مسؤولية الشركة وفق الاتفاقية وهذا الملحق.
• تشمل حالات الاستثناء، على سبيل المثال لا الحصر:
• طبيعة الشحنة أو قابليتها للتلف،
• سوء التغليف أو عدم كفايته،
• أخطاء البيانات أو العنوان،
• سلوك العميل النهائي،
• الظروف التشغيلية أو الضغط،
• القوة القاهرة،
• الطلبات الخاصة أو توجيهات العميل.
• لا يُقبل أي تعويض في حال عدم توفر أدلة كافية تثبت وقوع الضرر ضمن نطاق مسؤولية الشركة.
• في حال وجود مساهمة من التاجر في سبب الضرر، يحق للشركة رفض التعويض أو تخفيضه.
• تُعد هذه الحالات استثناءات أساسية، ولا يترتب على الشركة أي التزام مالي عند تحققها.

المادة (7): آلية صرف التعويض والتسوية

• في حال اعتماد التعويض، يتم صرفه وفق الآليات المالية المعتمدة وبما يتناسب مع طبيعة الحالة.
• يتم صرف التعويض بإحدى الطرق التالية:
• إضافته إلى رصيد التاجر،
• تسويته ضمن الحسابات،
• أو تحويله كدفعة مالية مستقلة عند الحاجة.
• لا يُصرف التعويض بالضرورة فوراً، وإنما يتم إدراجه ضمن دورة التسوية المالية، ما لم تقرر الشركة خلاف ذلك.
• يحق للشركة إجراء المقاصة بين مبلغ التعويض وأي التزامات مالية مستحقة على التاجر.
• في حال وجود نزاعات قائمة، يجوز تعليق صرف التعويض لحين تسويتها.
• يتم توثيق التعويض المصروف في النظام ويظهر ضمن التقارير المالية.
• يُعد صرف التعويض تسوية نهائية للمطالبة.
• في حال قبول المطالبة جزئياً، يتم صرف التعويض وفق الجزء المعتمد فقط.
• تلتزم الشركة بتنفيذ عمليات التعويض بصورة منظمة وشفافة.

المادة (1): نطاق الملحق وتعريف المواد

• ينظم هذا الملحق أنواع المواد التي يُحظر أو يُقيَّد شحنها من خلال خدمات الشركة، ويهدف إلى حماية العمليات التشغيلية، وضمان السلامة العامة، والامتثال للقوانين والأنظمة النافذة.
• يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأساسية، ويُعمل به بذات القوة القانونية، ويُكمل أحكامها فيما يتعلق بطبيعة الشحنات ومحتواها.
• تنقسم المواد الخاضعة لأحكام هذا الملحق إلى الفئات التالية:
• مواد ممنوعة: يُحظر شحنها بشكل كامل تحت أي ظرف.
• مواد مقيدة: يُسمح بشحنها وفق شروط وضوابط محددة تعتمدها الشركة.
• يلتزم التاجر بعدم إدخال أو شحن أي مواد ممنوعة، وبالالتزام الكامل بجميع الشروط والضوابط الخاصة بالمواد المقيدة.
• يقر التاجر بأنه المسؤول الوحيد والكامل عن محتوى الشحنات التي يقوم بإنشائها أو إرسالها، وأن الشركة لا تتحقق من محتوى الشحنة بشكل تفصيلي إلا في الحدود التي تراها ضرورية لأغراض السلامة أو الامتثال.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية أو تشغيلية أو مالية عن محتوى الشحنات أو مشروعيتها أو قانونيتها، ويقع ذلك بالكامل ضمن مسؤولية التاجر.
• يحق للشركة، في أي وقت، فحص الشحنات أو طلب التحقق من محتواها أو مستنداتها عند الاشتباه بوجود مخالفة أو خطر تشغيلي أو قانوني.
• في حال الاشتباه بوجود مواد ممنوعة أو مخالفة، يحق للشركة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
• رفض الشحنة أو عدم قبولها،
• إيقاف الشحنة أو حجزها،
• إبلاغ الجهات المختصة،
• تعليق أو تقييد حساب التاجر وفقاً لأحكام الاتفاقية.
• يوافق التاجر على أن هذه الإجراءات تُتخذ لحماية الشركة والامتثال للأنظمة، ولا يحق له الاعتراض عليها إلا من خلال القنوات المعتمدة ووفق الإجراءات المحددة.
• يحق للشركة تحديث أو تعديل قائمة المواد الممنوعة أو المقيدة في أي وقت، ويتم ذلك من خلال النظام أو الملاحق أو السياسات المعتمدة، دون الحاجة إلى تعديل نص هذا الملحق.

المادة (2): قائمة المواد الممنوعة

• يُحظر على التاجر شحن أو محاولة شحن أي مواد ممنوعة من خلال خدمات الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
• تشمل المواد الممنوعة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أولاً: المواد غير القانونية

• أي مواد محظورة بموجب القوانين والأنظمة النافذة،
• المواد المهربة أو غير المرخصة،
• الوثائق أو البضائع المزورة.

ثانياً: المواد الخطرة

• المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار،
• المواد الكيميائية الخطرة،
• الغازات المضغوطة،
• أي مواد تشكل خطراً على السلامة العامة أو البيئة.

ثالثاً: المواد المحظورة أمنياً

• الأسلحة بكافة أنواعها،
• الذخائر،
• الأدوات أو المعدات المستخدمة لأغراض غير مشروعة.

رابعاً: المواد الحساسة قانونياً

• المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية،
• المواد الممنوعة التداول،
• أي مواد تخضع لتصاريح خاصة غير متوفرة.

خامساً: الأموال والقيم

• النقود،
• الشيكات،
• الذهب والمعادن الثمينة،
• المجوهرات،
• أي أصول ذات قيمة عالية قابلة للسرقة.

سادساً: الكائنات الحية

• الحيوانات،
• الطيور،
• أي كائن حي.

سابعاً: المواد القابلة للتلف السريع

• الأطعمة الطازجة غير المغلفة،
• المواد التي تتطلب تبريداً أو ظروف نقل خاصة غير متوفرة.

ثامناً: المواد غير القابلة للنقل تشغيلياً

• المواد كبيرة الحجم أو الوزن بشكل غير مناسب،
• المواد التي لا يمكن التعامل معها ضمن الشبكة التشغيلية.

تاسعاً: أي مواد أخرى

• ترى الشركة أنها تشكل خطراً قانونياً أو تشغيلياً،
• أو غير مناسبة لطبيعة الخدمة.
• لا تُعد هذه القائمة حصرية، ويحق للشركة اعتبار أي مادة أخرى ممنوعة إذا كانت تشكل خطراً أو مخالفة وفق تقديرها المعقول.
• في حال قيام التاجر بشحن مواد ممنوعة:
• يحق للشركة رفض الشحنة أو إيقافها،
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن مصير الشحنة،
• يتحمل التاجر كافة الآثار القانونية والمالية المترتبة.
• في حال ترتب على شحن المواد الممنوعة أي ضرر أو خسارة، يلتزم التاجر بتعويض الشركة عن كامل الأضرار والتكاليف الناتجة.

المادة (3): المواد المقيدة وشروط شحنها

• يُسمح بشحن بعض المواد المصنفة كمقيدة، وذلك وفق شروط وضوابط محددة تعتمدها الشركة، وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
• تشمل المواد المقيدة، على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: المواد القابلة للكسر أو التلف

• الزجاج،
• الأجهزة الحساسة،
• المنتجات الهشة.

ثانياً: المنتجات ذات القيمة المتوسطة

• الأجهزة الإلكترونية،
• الأدوات الشخصية ذات القيمة.

ثالثاً: المنتجات التي تتطلب عناية خاصة

• المواد التي تحتاج إلى تغليف خاص،
• المنتجات التي قد تتأثر بالحرارة أو الرطوبة.

رابعاً: بعض المواد الغذائية

• المنتجات المغلفة بشكل جيد،
• غير القابلة للتلف السريع.
• يخضع شحن المواد المقيدة للشروط التالية:
• التغليف المناسب والآمن،
• الإفصاح الصحيح عن طبيعة الشحنة،
• الالتزام بأي تعليمات أو متطلبات إضافية تصدرها الشركة.
• يتحمل التاجر كامل المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن عدم الالتزام بالشروط، بما في ذلك سوء التغليف أو عدم الإفصاح.
• لا تضمن الشركة سلامة المواد المقيدة بشكل كامل، وإنما تلتزم ببذل عناية معقولة في التعامل معها ضمن طبيعة الخدمة.
• يجوز للشركة رفض شحن أي مادة مقيدة في الحالات التالية:
• عدم استيفاء الشروط،
• وجود مخاطر تشغيلية،
• عدم ملاءمتها للشبكة التشغيلية.
• يجوز فرض رسوم إضافية على شحن المواد المقيدة وفق ملحق الأسعار والرسوم.
• في حال وقوع ضرر في المواد المقيدة، يتم التعامل مع المطالبات وفق ملحق المطالبات والتعويض، مع مراعاة طبيعة هذه المواد.

المادة (4): إجراءات التعامل مع الشحنات المخالفة

• في حال اكتشاف أو الاشتباه بوجود شحنة تحتوي على مواد ممنوعة أو مخالفة، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لحماية العمليات والامتثال للأنظمة.
• تشمل إجراءات التعامل، على سبيل المثال لا الحصر:
• إيقاف الشحنة ومنع استمرارها في الدورة التشغيلية،
• عزل الشحنة في موقع مخصص،
• تعليق حالتها في النظام.
• يجوز للشركة رفض الشحنة قبل الاستلام أو أثناء أي مرحلة من مراحل المعالجة أو التوصيل عند ظهور مؤشرات على المخالفة.
• في حال اكتشاف المخالفة بعد استلام الشحنة، يحق للشركة:
• إيقاف الشحنة فوراً،
• منع تسليمها،
• تحويلها إلى حالة خاصة داخل النظام.
• يحق للشركة، عند الاقتضاء، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
• طلب توضيحات أو مستندات من التاجر،
• إرجاع الشحنة إلى التاجر،
• إتلاف الشحنة إذا كانت تشكل خطراً،
• تسليمها إلى الجهات المختصة وفق الأنظمة.
• في حال كانت الشحنة مخالفة للقوانين أو تشكل خطراً، يحق للشركة إبلاغ الجهات المختصة دون الرجوع إلى التاجر.
• يتحمل التاجر كافة التكاليف والآثار المترتبة على الشحنة المخالفة، بما في ذلك:
• تكاليف النقل أو الإرجاع،
• تكاليف التخزين،
• أي خسائر أو أضرار ناتجة.
• يحق للشركة تعليق أو إيقاف حساب التاجر في حال تكرار المخالفات أو في حال وجود مخالفة جسيمة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن مصير الشحنة المخالفة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق.
• يتم تسجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالشحنة المخالفة في النظام، ويُعد ذلك مرجعاً معتمداً لأي مراجعة أو إجراء لاحق.

المادة (1): نطاق التغطية الجغرافية

• تحدد الشركة مناطق التغطية الجغرافية التي تقدم فيها خدماتها، ويشمل ذلك المدن والمناطق والنقاط التشغيلية المعتمدة ضمن شبكتها التشغيلية.
• يتم تحديد نطاق مناطق الخدمة وتحديثه من خلال النظام المعتمد لدى الشركة أو عبر الوسائل المعتمدة، ويُعد ما هو مثبت في النظام المرجع الرسمي والمعتمد لنطاق التغطية الجغرافية.
• لا تلتزم الشركة بتقديم خدماتها خارج نطاق التغطية المعتمدة، ويجوز لها رفض أي شحنة أو طلب خدمة يقع خارج هذه المناطق أو لا تتوفر له إمكانية تنفيذ فعلية.
• يجوز للشركة تقديم خدمات محدودة أو مشروطة في بعض المناطق وفقاً لما تراه مناسباً من الناحية التشغيلية، وبما ينسجم مع الإمكانات المتاحة والظروف الميدانية.
• تختلف طبيعة الخدمة ومستوى الأداء بحسب المنطقة، ويقر التاجر بأن:
• بعض المناطق قد تكون ذات تغطية جزئية،
• أو تتطلب وقتاً أطول للتنفيذ،
• أو تخضع لقيود تشغيلية أو تنظيمية خاصة.
• يحق للشركة إضافة أو إزالة أو تعديل مناطق التغطية الجغرافية في أي وقت، ويتم ذلك من خلال النظام أو السياسات المعتمدة، دون الحاجة إلى تعديل نص هذا الملحق.
• يتم تحديد المنطقة الجغرافية المرتبطة بكل شحنة بناءً على العنوان المدخل في النظام، ويُعد هذا التحديد أساساً لتقديم الخدمة، واحتساب الرسوم، وتحديد الحالة التشغيلية.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو عدم تنفيذ للخدمة إذا كانت الشحنة تقع خارج نطاق التغطية المعتمدة أو ضمن منطقة ذات قيود تشغيلية تؤثر على التنفيذ.

المادة (2): تصنيف المناطق الجغرافية

• تعتمد الشركة نظام تصنيف للمناطق الجغرافية لأغراض التشغيل والتسعير وتحديد مستوى الخدمة، ويتم هذا التصنيف وفق معايير داخلية معتمدة.
• تُصنّف المناطق – على سبيل المثال لا الحصر – ضمن الفئات التالية أو أي فئات أخرى تعتمدها الشركة:

أولاً: مناطق أساسية

• مناطق ذات كثافة تشغيلية عالية،
• تغطية كاملة وسريعة،
• توفر مستمر للمندوبين والموارد التشغيلية.

ثانياً: مناطق بعيدة

• مناطق ذات كثافة تشغيلية أقل،
• تتطلب وقتاً أطول للتوصيل،
• قد تكون مرتبطة بجداول تشغيل محددة.

ثالثاً: مناطق خاصة

• مناطق ذات طبيعة استثنائية (أمنية، تنظيمية، أو جغرافية)،
• قد تتطلب تنسيقاً خاصاً أو شروطاً إضافية،
• وقد تكون محدودة الخدمة أو غير متاحة بشكل دائم.
• يتم تحديد تصنيف كل منطقة من خلال النظام، ويُعد هذا التصنيف مرجعاً معتمداً لتحديد:
• إمكانية تقديم الخدمة،
• زمن التوصيل المتوقع بصورة تقديرية،
• الرسوم المطبقة،
• ومستوى الخدمة المتاح.
• يحق للشركة تعديل تصنيف أي منطقة في أي وقت وفقاً للمتغيرات التشغيلية أو الميدانية، ويتم ذلك من خلال النظام دون الحاجة إلى تعديل هذا الملحق.
• يقر التاجر بأن تصنيف المناطق يؤثر مباشرة على طبيعة الخدمة المقدمة، ويوافق على اختلاف:
• زمن التوصيل،
• تكلفة الخدمة،
• وعدد محاولات التوصيل،
• بحسب كل فئة جغرافية.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو اختلاف في مستوى الخدمة ناتج عن طبيعة تصنيف المنطقة.
• في حال إدخال عنوان غير دقيق أو لا يعكس التصنيف الصحيح للمنطقة، يتم اعتماد التصنيف الفعلي بعد التحقق، ويُحتسب عليه مستوى الخدمة والرسوم المرتبطة به.

المادة (3): القيود التشغيلية حسب المناطق

• تخضع الخدمات المقدمة في كل منطقة لقيود تشغيلية تختلف بحسب تصنيف المنطقة وظروفها، ويتم تطبيق هذه القيود بما يحقق كفاءة التشغيل وسلامة العمليات.
• تشمل القيود التشغيلية، على سبيل المثال لا الحصر:
• أوقات العمل المتاحة للتوصيل،
• عدد محاولات التوصيل،
• إمكانية الاستلام أو الإرجاع،
• توفر المندوبين،
• وإمكانية الوصول الفعلي إلى الموقع.
• في المناطق البعيدة أو الخاصة، يجوز للشركة:
• تقليل عدد محاولات التوصيل،
• جدولة التوصيل في أيام أو أوقات محددة،
• تمديد زمن التوصيل بصورة تقديرية،
• وفرض رسوم إضافية وفق ملحق الأسعار والرسوم.
• يحق للشركة رفض تنفيذ الخدمة في الحالات التالية:
• عدم إمكانية الوصول إلى الموقع،
• وجود مخاطر أمنية أو تشغيلية،
• عدم توفر تغطية فعلية في المنطقة.
• في حال وجود قيود مؤقتة (مثل ظروف أمنية، ازدحام، أعمال ميدانية، أو إغلاقات)، يجوز للشركة:
• تأجيل التوصيل،
• إعادة الجدولة،
• أو تعليق الخدمة مؤقتاً لحين زوال السبب.
• تلتزم الشركة بإظهار القيود التشغيلية أو الإشعارات المرتبطة بالمناطق داخل النظام متى ما كان ذلك ممكناً.
• يقر التاجر بأن بعض المناطق لا تتوفر فيها نفس مستويات الخدمة المتاحة في المناطق الأساسية، ويوافق على ذلك بوصفه جزءاً من طبيعة العمل اللوجستي.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو عدم تنفيذ ناتج عن القيود التشغيلية المرتبطة بالمنطقة الجغرافية.

المادة (4): تحديد إمكانية الخدمة والتحقق من العنوان

• تعتمد الشركة على البيانات المدخلة في النظام لتحديد ما إذا كان العنوان يقع ضمن نطاق التغطية الجغرافية وإمكانية تنفيذ الخدمة عليه.
• يتم تحديد قابلية الخدمة بناءً على:
• الموقع الجغرافي،
• تصنيف المنطقة،
• القيود التشغيلية المعتمدة،
• وتوفر الموارد التشغيلية.
• لا يُعد إدخال العنوان في النظام ضماناً نهائياً لإمكانية تنفيذ الخدمة، ويجوز للشركة التحقق من العنوان فعلياً قبل أو أثناء التنفيذ.
• في حال تبين أن العنوان:
• يقع خارج نطاق التغطية،
• أو ضمن منطقة ذات قيود تمنع التنفيذ،

يحق للشركة:

• رفض الشحنة،
• أو تعديل طريقة التنفيذ،
• أو إعادة جدولة الخدمة،
• أو تغيير الحالة التشغيلية للشحنة.
• في حال وجود فرق بين العنوان المدخل والموقع الفعلي بعد التحقق، يتم اعتماد الموقع الفعلي، ويترتب على ذلك:
• تعديل الرسوم إن وجدت،
• أو تغيير تصنيف المنطقة،
• أو تغيير حالة الشحنة وفق النظام.
• يلتزم التاجر بإدخال عنوان دقيق وواضح، ويشمل ذلك:
• تحديد المنطقة،
• أقرب نقطة دالة،
• أو الموقع الجغرافي عند توفره.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو فشل في التوصيل ناتج عن عدم دقة العنوان أو اختلافه عن الواقع.
• يجوز للشركة استخدام أدوات تقنية، مثل تحديد الموقع الجغرافي أو الخرائط الرقمية، للتحقق من العنوان وتحسين دقة الخدمة.

المادة (1): نطاق مستوى الخدمة وتعريفه

• يحدد هذا الملحق معايير ومستويات الخدمة التشغيلية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها عند تقديم خدماتها للتاجر، وذلك ضمن حدود الإمكانيات التشغيلية المتاحة وطبيعة الشبكة اللوجستية وظروف العمل.
• يُقصد بمستوى الخدمة مجموعة المؤشرات والمعايير التشغيلية التي تُستخدم لقياس جودة الأداء، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر:
• زمن التوصيل المتوقع،
• نسبة نجاح التسليم،
• سرعة الاستجابة،
• كفاءة معالجة الطلبات.
• تُعد معايير مستوى الخدمة مؤشرات أداء تشغيلية إرشادية تهدف إلى تحسين جودة الخدمة ومتابعة الأداء، ولا تُعتبر التزاماً مطلقاً أو ضماناً ثابتاً في جميع الحالات.
• يتم تحديد قيم ومستهدفات مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء من خلال النظام أو الجداول أو السياسات المعتمدة، ويجوز للشركة تحديثها أو تعديلها وفقاً لمتطلبات التشغيل دون الحاجة إلى تعديل نص هذا الملحق.
• تختلف معايير ومستويات الخدمة بحسب:
• نوع الخدمة المقدمة،
• تصنيف المنطقة الجغرافية،
• طبيعة الشحنة،
• حجم العمليات وكثافتها.
• تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية المعقولة لتحقيق مستويات الخدمة المستهدفة، دون ضمان تحقيقها في جميع الحالات أو الظروف.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية مباشرة عن عدم تحقيق مستوى الخدمة في الحالات الخارجة عن السيطرة، أو المرتبطة بالقيود التشغيلية، أو أخطاء البيانات، أو سلوك العميل النهائي.
• تُعرض مؤشرات الأداء ومستويات الخدمة عبر النظام أو التقارير التشغيلية، ويُعد ما يظهر فيها المرجع المعتمد لتقييم الأداء.

المادة (2): زمن التوصيل المتوقع

• تحدد الشركة أزمنة التوصيل المتوقعة لكل نوع من أنواع الخدمات، وذلك وفق طبيعة الشحنة، وتصنيف المناطق، والقدرة التشغيلية، ومسارات النقل المعتمدة.
• تُصنّف أزمنة التوصيل – على سبيل المثال لا الحصر – على النحو التالي:

أولاً: داخل المدينة (نفس المنطقة)

• يتم التوصيل خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً،
• وقد يكون في نفس اليوم أو اليوم التالي بحسب وقت إدخال الطلب.

ثانياً: بين المدن أو المحافظات

• يتم التوصيل خلال عدة أيام عمل،
• ويعتمد ذلك على مسارات النقل والفرز المركزي.

ثالثاً: المناطق البعيدة أو الخاصة

• قد تتطلب وقتاً إضافياً،
• ويتم التوصيل وفق جداول تشغيل محددة.
• يتم احتساب زمن التوصيل المتوقع بدءاً من:
• استلام الشحنة فعلياً من قبل الشركة،
• أو جاهزيتها ضمن النظام، أيهما لاحق.
• لا يُحتسب ضمن زمن التوصيل المتوقع:
• أوقات انتظار العميل،
• حالات عدم الرد أو عدم التواجد،
• طلبات إعادة التوصيل،
• تعديل العنوان أو البيانات،
• أي تأخير ناتج عن التاجر أو العميل النهائي.
• تُعد أزمنة التوصيل مؤشرات تقديرية وليست التزاماً زمنياً قطعياً، وقد تختلف بحسب:
• الضغط التشغيلي،
• الظروف الميدانية أو الأمنية،
• القيود الجغرافية أو التنظيمية.
• في حال حدوث تأخير، تقوم الشركة بتحديث حالة الشحنة في النظام، ويُعد ذلك إشعاراً كافياً للتاجر.
• لا يترتب على تجاوز زمن التوصيل المتوقع أي التزام مالي أو تعويض، ما لم يتم النص صراحةً على خلاف ذلك ضمن اتفاق خاص أو خدمة مميزة معتمدة.

المادة (3): نسبة نجاح التسليم

• تُقاس نسبة نجاح التسليم بناءً على عدد الشحنات التي تم تسليمها بنجاح مقارنة بإجمالي الشحنات القابلة للتسليم خلال فترة زمنية محددة.
• تُحتسب نسبة النجاح وفق المعادلة التشغيلية التالية:
• عدد الشحنات المُسلَّمة ÷ إجمالي الشحنات القابلة للتسليم
• لا تدخل ضمن احتساب نسبة النجاح الحالات التالية:
• الشحنات ذات البيانات غير الصحيحة أو الناقصة،
• عدم رد العميل أو عدم تواجده،
• رفض الاستلام،
• طلبات الإلغاء من التاجر،
• أي أسباب خارجة عن نطاق سيطرة الشركة.
• تُعد نسبة نجاح التسليم مؤشراً لقياس جودة الخدمة، ويتم عرضها ضمن التقارير أو لوحة التحكم الخاصة بالتاجر في النظام.
• تختلف نسب الأداء المستهدفة بحسب:
• نوع النشاط التجاري،
• طبيعة الشحنات،
• المناطق الجغرافية.
• تلتزم الشركة بالسعي لتحقيق مستويات أداء عالية، دون ضمان تحقيق نسبة محددة أو ثابتة في جميع الفترات.
• لا يترتب على انخفاض نسبة نجاح التسليم أي التزام تعويضي أو مالي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ضمن اتفاق خاص.
• يقر التاجر بأن نسبة نجاح التسليم تتأثر بشكل مباشر بدقة بياناته، وجودة إدارته لطلباته، وتعاون عملائه النهائيين.

المادة (4): سرعة الاستجابة ومعالجة الطلبات

• تلتزم الشركة بمعالجة طلبات الشحن الواردة من التاجر ضمن أطر زمنية تشغيلية معقولة، وذلك وفق القدرة التشغيلية وحجم الطلبات الفعلية.
• تشمل مراحل الاستجابة ومعالجة الطلب:
• استلام الطلب في النظام،
• مراجعته وقبوله،
• تعيينه إلى المندوب أو المسار المناسب،
• بدء التنفيذ الفعلي.
• تُعد سرعة الاستجابة مؤشراً تشغيلياً يُقاس بالزمن المستغرق بين إدخال الطلب في النظام وبدء تنفيذه فعلياً.
• تختلف سرعة الاستجابة بحسب:
• وقت إدخال الطلب (ضمن أو خارج أوقات العمل)،
• تصنيف المنطقة،
• حجم العمليات والضغط التشغيلي.
• لا تلتزم الشركة بزمن استجابة ثابت، ويُعد أي زمن يتم تحقيقه ضمن المعقول وفق ظروف التشغيل مقبولاً.
• في حالات الضغط العالي أو الظروف الاستثنائية، يجوز للشركة:
• تأخير معالجة الطلب،
• إعادة جدولة التنفيذ،
• أو تحديد أولويات التشغيل.
• يتم عرض حالة الطلب وتحديثاته داخل النظام، ويُعد ذلك وسيلة الإشعار الرسمية للتاجر.
• لا يترتب على أي تأخير في الاستجابة أو المعالجة أي التزام مالي أو تعويض، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحةً.

المادة (5): أوقات العمل والتشغيل

• تحدد الشركة أوقات العمل الرسمية لتقديم خدماتها، ويتم الإعلان عنها من خلال النظام أو القنوات المعتمدة، وتُعد المرجع الأساسي لتنفيذ العمليات.
• تُنفذ عمليات الاستلام والتوصيل ضمن أوقات العمل المعتمدة، وقد تختلف هذه الأوقات بحسب:
• المدينة أو المنطقة،
• نوع الخدمة،
• طبيعة التشغيل.
• في حال إدخال الطلب خارج أوقات العمل:
• يتم ترحيله تلقائياً إلى أول فترة عمل تالية،
• ولا يُعد ذلك تأخيراً في مستوى الخدمة.
• يجوز للشركة تشغيل خدماتها خارج أوقات العمل في بعض الحالات وفقاً لما تراه مناسباً، دون أن يشكل ذلك التزاماً دائماً.
• قد تخضع أوقات العمل للتعديل في حالات:
• المواسم،
• الظروف التشغيلية،
• العطل الرسمية أو المناسبات.
• يتم إشعار التاجر بأي تغييرات جوهرية في أوقات العمل من خلال النظام متى ما كان ذلك ممكناً.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير ناتج عن إدخال الطلبات خارج أوقات العمل أو خلال فترات الإيقاف المؤقت.
• يقر التاجر بأن أوقات العمل تُعد جزءاً أساسياً من تنظيم الخدمة ويلتزم بمراعاتها عند إدارة طلباته.

المادة (6): إدارة الحالات الاستثنائية وتأثيرها على مستوى الخدمة

• تُعد الحالات الاستثنائية كل ظرف يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرة الشركة في تنفيذ الخدمات وفق المستويات المعتادة، سواء بشكل كلي أو جزئي.
• تشمل الحالات الاستثنائية، على سبيل المثال لا الحصر:
• الضغط التشغيلي المرتفع،
• الأعطال التقنية أو النظامية،
• الظروف الأمنية أو الميدانية،
• الكوارث الطبيعية،
• الإغلاقات أو القيود التنظيمية،
• أي ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.
• في حال حدوث حالة استثنائية، يحق للشركة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تشغيلية، بما في ذلك:
• تعديل أزمنة التوصيل،
• تقليل عدد المحاولات،
• إعادة جدولة الطلبات،
• أو تعليق الخدمة مؤقتاً.
• لا تُعد أي تغييرات في مستوى الخدمة خلال الحالات الاستثنائية إخلالاً بالاتفاقية، ولا يترتب عليها أي التزام مالي أو تعويض.
• تلتزم الشركة بإدارة الحالات الاستثنائية بما يقلل من تأثيرها على العمليات قدر الإمكان، مع إعطاء الأولوية للسلامة واستمرارية العمل.
• يتم إشعار التاجر بالحالات الاستثنائية وتأثيرها على الخدمة من خلال النظام أو القنوات المعتمدة متى ما كان ذلك ممكناً.
• يقر التاجر بأن طبيعة العمل اللوجستي تتأثر بالظروف الخارجية، ويوافق على أن هذه الحالات خارجة عن نطاق سيطرة الشركة.

المادة (1): نطاق الخصوصية وتعريف البيانات

• يهدف هذا الملحق إلى تنظيم آليات جمع البيانات واستخدامها ومعالجتها وحمايتها ضمن خدمات الشركة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة بحماية البيانات والخصوصية.
• يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأساسية، ويُفسر ويُطبق بالتكامل مع أحكامها، وفي حال التعارض يُعمل بما يحقق الامتثال القانوني وحماية الحقوق.
• يُقصد بالبيانات في هذا الملحق جميع المعلومات التي يتم جمعها أو إدخالها أو معالجتها من خلال النظام، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر:
• بيانات التاجر (مثل الاسم، رقم الهاتف، معلومات النشاط)،
• بيانات العملاء النهائيين (مثل الأسماء، أرقام الهواتف، العناوين)،
• بيانات الشحنات وحالاتها،
• بيانات الموقع الجغرافي،
• البيانات التشغيلية والمالية المرتبطة بالخدمة.
• تشمل معالجة البيانات أي عملية تُجرى عليها، بما في ذلك: الجمع، التسجيل، التخزين، الاستخدام، النقل، المشاركة، الحذف أو إخفاء الهوية.
• يقر التاجر بأنه المسؤول عن صحة ودقة البيانات التي يقوم بإدخالها أو مشاركتها، ويضمن أن لديه الحق القانوني في جمع واستخدام ومشاركة بيانات العملاء النهائيين مع الشركة لغرض تنفيذ الخدمة.
• تلتزم الشركة بمعالجة البيانات ضمن نطاق تقديم الخدمة وتحسينها وإدارتها، وبما لا يتجاوز الأغراض المحددة في هذا الملحق والاتفاقية.
• لا تُعد الشركة مالكة للبيانات الخاصة بالتاجر أو عملائه، وإنما تقوم بدور معالج البيانات ضمن إطار تقديم الخدمة.
• يوافق التاجر على أن استخدامه للنظام والخدمات يتطلب معالجة البيانات وفقاً لهذا الملحق، ويُعد ذلك شرطاً أساسياً ولازماً لتقديم الخدمة.

المادة (2): أغراض جمع واستخدام البيانات

• تقوم الشركة بجمع ومعالجة البيانات حصراً للأغراض المرتبطة بتقديم الخدمات وإدارتها وتحسينها، وذلك ضمن إطار الاتفاقية وهذا الملحق.
• تشمل أغراض استخدام البيانات – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

أولاً: تنفيذ الخدمة

• إدارة طلبات الشحن،
• تنسيق عمليات الاستلام والتوصيل،
• التواصل مع العميل النهائي لإتمام الخدمة.

ثانياً: إدارة العمليات

• تتبع الشحنات،
• تحسين المسارات التشغيلية،
• توزيع المهام على المندوبين.

ثالثاً: إدارة الحسابات

• إصدار الفواتير،
• إدارة التحصيل والتسويات المالية،
• إعداد التقارير.

رابعاً: تحسين الخدمة

• تحليل الأداء،
• تطوير النظام،
• تحسين تجربة المستخدم.

خامساً: الدعم وخدمة العملاء

• معالجة الشكاوى،
• الرد على الاستفسارات،
• حل النزاعات.

سادساً: الامتثال والالتزامات القانونية

• الالتزام بالأنظمة والقوانين،
• التعاون مع الجهات المختصة عند الطلب.
• لا تستخدم الشركة البيانات لأغراض غير مرتبطة بالخدمة، مثل بيع البيانات أو مشاركتها لأغراض تسويقية غير مصرح بها.
• يجوز للشركة استخدام البيانات بشكل مجمّع أو غير محدد الهوية لأغراض التحليل أو تطوير الأعمال، دون الكشف عن أي بيانات شخصية.
• تلتزم الشركة بعدم استخدام بيانات التاجر أو عملائه بما يضر بمصالحهم أو يتجاوز نطاق الخدمة.
• يوافق التاجر صراحةً على استخدام البيانات ضمن الأغراض المحددة أعلاه، ويُعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من شروط تقديم الخدمة.

المادة (3): مشاركة البيانات والإفصاح عنها

• تلتزم الشركة بعدم مشاركة أو الإفصاح عن البيانات إلا في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة أو وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.
• يجوز للشركة مشاركة البيانات في الحالات التالية:

أولاً: لأغراض تنفيذ الخدمة

• مشاركة بيانات الشحنة مع المندوبين،
• تزويد الأطراف المعنية بالمعلومات اللازمة لإتمام التوصيل،
• تمكين التواصل بين الأطراف عند الحاجة.

ثانياً: مع مزودي الخدمات

• الجهات التقنية أو التشغيلية الداعمة للنظام،
• مزودي الاستضافة أو البنية التحتية،
• أي أطراف مساندة لازمة لتشغيل الخدمة.

ثالثاً: للامتثال القانوني

• عند طلب الجهات الحكومية أو المختصة،
• في حال وجود التزام قانوني بالإفصاح.

رابعاً: لحماية الحقوق

• في حال وجود نزاع،
• لحماية حقوق الشركة أو التاجر،
• لمنع أو كشف أي استخدام غير مشروع.
• تلتزم الشركة بأن تكون مشاركة البيانات ضمن الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض المشروع، دون إفراط أو تجاوز.
• تلتزم الشركة باتخاذ تدابير معقولة لضمان التزام الأطراف التي تتم مشاركة البيانات معها بمستوى مناسب من الحماية.
• لا يجوز للشركة بيع البيانات أو مشاركتها لأغراض تجارية بحتة خارج نطاق الخدمة دون موافقة صريحة من التاجر.
• يقر التاجر بأن بعض عمليات مشاركة البيانات ضرورية لتنفيذ الخدمة، ويوافق عليها ضمن هذا الملحق.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن استخدام البيانات من قبل أطراف خارجية إذا تم الإفصاح عنها وفقاً لهذا الملحق أو استجابةً لالتزام قانوني.

المادة (4): حماية البيانات والإجراءات الأمنية

• تلتزم الشركة باتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية المعقولة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح أو الفقد أو التلف.
• تشمل إجراءات حماية البيانات – على سبيل المثال لا الحصر:
• تقييد الوصول على الموظفين المخولين فقط،
• استخدام أنظمة صلاحيات وتحقق متعددة المستويات،
• مراقبة الأنشطة داخل النظام،
• حماية البنية التحتية التقنية.
• تلتزم الشركة بتطبيق ممارسات أمنية مناسبة تتناسب مع طبيعة البيانات وحجم العمليات، دون أن يُفهم من ذلك ضمان مطلق بعدم حدوث أي اختراق أو حادث تقني.
• عند اكتشاف أي حادث أمني، تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك:
• احتواء الحادث،
• تقليل أثره،
• التحقيق فيه.
• يجوز للشركة إشعار التاجر بأي حادث أمني يؤثر على بياناته متى ما كان ذلك ضرورياً وممكناً.
• يلتزم التاجر بالمحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة به، ويتحمل المسؤولية عن أي استخدام يتم من خلال حسابه نتيجة إهمال أو تسريب.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي اختراق أو تسريب ناتج عن:
• إهمال التاجر،
• استخدام غير آمن للنظام،
• أجهزة أو شبكات خارج نطاق سيطرة الشركة.
• تلتزم الشركة بمراجعة وتحسين إجراءات الحماية بشكل دوري بما يتناسب مع تطور المخاطر التقنية.

المادة (5): الاحتفاظ بالبيانات وفترة التخزين

• تحتفظ الشركة بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض المحددة في هذا الملحق، وبما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية والقانونية.
• تختلف مدة الاحتفاظ بالبيانات بحسب نوعها، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر:
• بيانات الشحنات والمعاملات،
• البيانات المالية،
• سجلات الاستخدام،
• بيانات الحساب.
• يجوز للشركة الاحتفاظ بالبيانات لفترات أطول في الحالات التالية:
• الامتثال للالتزامات القانونية أو التنظيمية،
• وجود نزاع قائم أو محتمل،
• متطلبات التدقيق أو المراجعة.
• بعد انتهاء الغرض من الاحتفاظ، يجوز للشركة:
• حذف البيانات،
• أو إخفاء هويتها وتحويلها إلى بيانات غير محددة.
• يجوز للشركة الاحتفاظ ببعض البيانات بشكل مجمّع أو غير معرف لأغراض التحليل أو تطوير الخدمات.
• لا يحق للتاجر طلب حذف البيانات إذا كانت لازمة لأغراض قانونية أو تشغيلية أو مالية مستمرة.
• تلتزم الشركة بإدارة البيانات بطريقة منظمة تقلل من الاحتفاظ غير الضروري.
• يقر التاجر بأن الاحتفاظ بالبيانات يُعد جزءاً أساسياً من تشغيل الخدمة وتوثيق العمليات.

المادة (6): حقوق التاجر فيما يتعلق بالبيانات

• يحق للتاجر الاطلاع على بياناته من خلال الواجهات أو التقارير المتاحة داخل النظام.
• يحق للتاجر طلب تصحيح أو تحديث بياناته غير الدقيقة من خلال الوسائل المعتمدة.
• يحق للتاجر الوصول إلى البيانات المرتبطة بعملياته، بما في ذلك:
• بيانات الشحنات،
• التقارير التشغيلية،
• البيانات المالية.
• لا يحق للتاجر الوصول إلى:
• بيانات تجار آخرين،
• البيانات الداخلية أو التحليلية الخاصة بالشركة،
• أي معلومات تمس سرية النظام أو أمنه.
• يجوز للتاجر طلب تصدير بياناته في حدود الأدوات أو التقارير التي توفرها الشركة، دون التزام بتقديم صيغ مخصصة.
• لا يحق للتاجر طلب حذف البيانات في حال:
• وجود التزامات قانونية،
• وجود نزاع قائم،
• ارتباط البيانات بعمليات مالية أو تشغيلية مستمرة.
• يلتزم التاجر باستخدام البيانات التي يحصل عليها استخداماً مشروعاً، وعدم إساءة استخدامها أو مشاركتها بالمخالفة للأنظمة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي استخدام غير مشروع للبيانات من قبل التاجر بعد تمكينه من الوصول إليها.

المادة (7): إنهاء العلاقة وتأثيره على البيانات

• في حال إنهاء العلاقة بين الشركة والتاجر، تستمر معالجة البيانات ضمن الحدود اللازمة لإغلاق الحساب وتسوية العمليات القائمة.
• لا يؤدي إنهاء الحساب إلى الحذف الفوري للبيانات، ويجوز للشركة الاحتفاظ بها للمدة اللازمة لأغراض:
• التسويات المالية،
• الامتثال القانوني،
• التوثيق والمراجعة،
• معالجة النزاعات القائمة أو المحتملة.
• يحق للشركة تعليق أو تقييد الوصول إلى حساب التاجر بعد الإنهاء، مع الاحتفاظ بالبيانات المرتبطة به.
• بعد انتهاء فترات الاحتفاظ اللازمة، يجوز للشركة:
• حذف البيانات،
• أو إخفاء هويتها وتحويلها إلى بيانات غير معرفة.
• لا يحق للتاجر المطالبة بحذف البيانات إذا كانت لازمة لأغراض قانونية أو مالية أو تشغيلية.
• تبقى التزامات السرية وحماية البيانات سارية بعد إنهاء العلاقة بالقدر الذي تقتضيه طبيعة البيانات.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن فقدان إمكانية الوصول إلى البيانات بعد إنهاء الحساب، ما لم يكن ذلك مخالفاً لأحكام هذا الملحق.

المادة (1): نطاق الملحق والإطار العام للتكامل التقني

• ينظم هذا الملحق شروط وأحكام التكامل التقني بين أنظمة التاجر وأنظمة الشركة من خلال واجهات الربط البرمجي (API) أو أي وسائل تقنية أخرى تعتمدها الشركة.
• يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأساسية، ويُفسر ويُطبق بالتكامل مع أحكامها، ويختص بتنظيم الجوانب التقنية المرتبطة بإنشاء الشحنات، وتبادل البيانات، ومتابعة الحالات، وتنفيذ العمليات من خلال الربط المباشر بين الأنظمة.
• يهدف التكامل التقني إلى تمكين التاجر من تبادل البيانات مع الشركة بصورة آلية، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر:
• إنشاء الشحنات،
• تحديث بيانات الشحنات،
• طلب الاستلام،
• تتبع الحالات التشغيلية،
• استلام البيانات المالية أو التشغيلية المرتبطة بالخدمة.
• لا يُعد توفير الشركة لوسائل التكامل التقني التزاماً بإتاحة جميع الخصائص أو الخدمات بصورة آلية، ويحق للشركة تحديد نطاق الوظائف المتاحة للتكامل وفقاً لما تراه مناسباً من الناحية التقنية أو التشغيلية أو الأمنية.
• يتم استخدام التكامل التقني حصراً لأغراض تنفيذ الخدمات المرتبطة بالاتفاقية، ولا يجوز للتاجر استخدامه لأي غرض غير مصرح به أو بما يؤدي إلى الإضرار بالنظام أو التأثير على استقراره أو أمنه.
• يقر التاجر بأن أي عمليات أو طلبات أو تحديثات يتم إرسالها من خلال وسائل التكامل التقني المعتمدة تُعد صادرة منه وملزمة له، متى ما تمت باستخدام وسائل التحقق أو الاعتماد التقنية المعتمدة من الشركة.
• تلتزم الشركة بإتاحة بيئة تقنية مناسبة للتكامل ضمن الحدود المعقولة وبما يتفق مع الإمكانيات الفنية المتوفرة لديها، دون أن يشكل ذلك ضماناً مطلقاً بعدم الانقطاع أو الخلل أو التوقف المؤقت.
• يحق للشركة تعديل أو تطوير أو تقييد أو إيقاف أي جزء من خدمات التكامل التقني متى اقتضت الحاجة التشغيلية أو الأمنية أو التقنية ذلك، على أن يتم إشعار التاجر متى ما كان الإشعار ممكناً وملائماً.
• يُدار أي تكامل تقني وفق المواصفات الفنية والتعليمات والإرشادات التي تعتمدها الشركة، وتُعد هذه المواصفات والتعليمات جزءاً مكملاً لهذا الملحق وملزمة للتاجر متى تم نشرها أو تزويده بها عبر الوسائل المعتمدة.
• لا يترتب على استخدام التكامل التقني أي نقل لملكية الأنظمة أو البرمجيات أو البنية التقنية الخاصة بالشركة، ويقتصر حق التاجر على الاستخدام الفني المصرح به ضمن حدود هذا الملحق.

المادة (2): صلاحيات الوصول وبيانات الاعتماد

• يتم منح التاجر صلاحيات الوصول إلى واجهات الربط البرمجي من خلال بيانات اعتماد تقنية تصدرها الشركة، وتشمل – على سبيل المثال – مفاتيح الوصول أو الرموز التعريفية أو أي وسائل تحقق تعتمدها الشركة.
• تُعد بيانات الاعتماد وسيلة تعريف وربط بين التاجر والنظام، ويُحظر مشاركتها أو نقلها أو إتاحتها لأي طرف غير مصرح له.
• يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن حماية بيانات الاعتماد الخاصة به، وعن جميع العمليات التي تتم باستخدامها، سواء تمت من قبله أو من خلال أي طرف آخر حصل عليها نتيجة إهمال أو تسريب.
• يلتزم التاجر باستخدام بيانات الاعتماد ضمن نطاقه الخاص فقط، ولا يجوز استخدامها لصالح أطراف أخرى أو لتقديم خدمات وسيطة دون موافقة مسبقة وصريحة من الشركة.
• يحق للشركة تقييد أو إيقاف أو إعادة إصدار بيانات الاعتماد في الحالات التالية:
• الاشتباه باستخدام غير مصرح به،
• وجود مخاطر أمنية،
• مخالفة شروط هذا الملحق أو الاتفاقية،
• الحاجة لإجراءات تقنية أو تنظيمية.
• يجوز للشركة فرض مستويات مختلفة من الصلاحيات بحسب نوع التاجر أو حجم نشاطه أو طبيعة التكامل.
• يلتزم التاجر بإبلاغ الشركة فوراً عند الاشتباه بأي اختراق أو استخدام غير مصرح به لبيانات الاعتماد.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن سوء استخدام أو تسريب بيانات الاعتماد من قبل التاجر.
• تُعد جميع العمليات التي تتم باستخدام بيانات الاعتماد المعتمدة صحيحة وملزمة للتاجر، ما لم يثبت خلاف ذلك وفق الإجراءات المعتمدة لدى الشركة.

المادة (3): استخدام واجهات الربط وحدودها

• يلتزم التاجر باستخدام واجهات الربط البرمجي ضمن الأغراض المحددة في هذا الملحق، وبما يقتصر على تنفيذ العمليات المرتبطة بخدمات الشركة.
• تشمل الاستخدامات المصرح بها – على سبيل المثال لا الحصر:
• إنشاء الشحنات،
• تحديث بياناتها،
• تتبع حالاتها،
• طلبات الاستلام،
• استلام البيانات التشغيلية والمالية.
• يُحظر على التاجر استخدام واجهات الربط في أي من الحالات التالية:
• تنفيذ عمليات غير مرتبطة بالخدمة،
• محاولة الوصول إلى بيانات لا تخصه،
• إجراء اختبارات ضغط أو محاولات تعطيل النظام،
• استخدام التكامل لأغراض تجارية لصالح أطراف ثالثة دون موافقة،
• إرسال بيانات غير صحيحة أو مضللة بشكل متعمد.
• يلتزم التاجر بعدم تجاوز الحدود التقنية التي تحددها الشركة، بما في ذلك:
• عدد الطلبات المسموح بها،
• سرعة الإرسال،
• حجم البيانات.
• يحق للشركة مراقبة استخدام واجهات الربط للتأكد من الالتزام، ويجوز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود أي استخدام غير طبيعي أو مخالف.
• في حال مخالفة شروط الاستخدام، يحق للشركة:
• تقييد الوصول،
• إيقاف التكامل مؤقتاً أو دائماً،
• تعليق حساب التاجر وفق الاتفاقية.
• يلتزم التاجر بضمان دقة البيانات المرسلة من خلال التكامل، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي أخطاء أو آثار تشغيلية تنتج عنها.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي نتائج أو أضرار ناتجة عن استخدام غير صحيح أو مخالف لواجهات الربط.

المادة (4): التوافر والاستمرارية

• تسعى الشركة إلى توفير واجهات الربط البرمجي بصورة مستقرة ضمن حدود الإمكانيات التقنية المتاحة، وبما يحقق استمرارية الخدمة.
• لا تضمن الشركة التوافر المستمر دون انقطاع، ويجوز أن تتعرض واجهات الربط إلى توقف مؤقت أو بطء أو خلل نتيجة:
• أعمال الصيانة،
• التحديثات التقنية،
• الأعطال غير المتوقعة،
• الظروف الخارجة عن السيطرة.
• يجوز للشركة إجراء أعمال صيانة مجدولة أو طارئة، وقد يترتب عليها توقف جزئي أو كلي للتكامل، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالاتفاقية.
• تلتزم الشركة، متى ما كان ذلك ممكناً، بإشعار التاجر بأعمال الصيانة المجدولة أو التغييرات المؤثرة على التكامل.
• يلتزم التاجر بتصميم أنظمته بما يتوافق مع احتمالية التوقف أو التأخير، بما في ذلك:
• آليات إعادة المحاولة،
• معالجة الأخطاء،
• الحفظ المؤقت للبيانات.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن انقطاع أو بطء أو خلل في واجهات الربط.
• لا يترتب على أي توقف أو خلل أي التزام مالي أو تعويض، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك ضمن اتفاق خاص.

المادة (5): التحديثات والتغييرات على واجهات الربط

• يحق للشركة إجراء أي تحديثات أو تعديلات على واجهات الربط البرمجي، بما في ذلك:
• إضافة أو حذف خصائص،
• تعديل آلية العمل،
• تحسين الأداء أو الأمان.
• يجوز أن تشمل التحديثات:
• تغييرات متوافقة مع الإصدارات الحالية،
• أو تغييرات تتطلب تعديلات من جانب التاجر.
• تلتزم الشركة، متى ما كان ذلك ممكناً، بإشعار التاجر بالتغييرات الجوهرية ومنحه مهلة مناسبة للتكيف معها.
• في حال كانت التحديثات ضرورية لأسباب أمنية أو تشغيلية، يجوز تنفيذها بشكل فوري دون إشعار مسبق.
• يلتزم التاجر بمتابعة التحديثات وتنفيذ التعديلات اللازمة على أنظمته خلال الفترة المحددة من قبل الشركة.
• في حال عدم التزام التاجر بالتحديثات المطلوبة، يحق للشركة:
• تقييد عمل التكامل،
• أو إيقافه كلياً أو جزئياً.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خلل ناتج عن استخدام إصدارات قديمة أو غير مدعومة.
• يجوز للشركة إيقاف دعم أي إصدار قديم بعد إشعار التاجر، واعتماد إصدار أحدث كبديل.

المادة (6): الأمان والاختبارات التقنية

• يلتزم التاجر بتنفيذ التكامل التقني وفق أفضل الممارسات الفنية والأمنية المعتمدة.
• يتعين على التاجر إجراء الاختبارات اللازمة قبل التشغيل الفعلي، بما يشمل:
• اختبار إنشاء الشحنات،
• اختبار معالجة الحالات،
• اختبار الأخطاء والاستثناءات،
• اختبار الأداء ضمن الحدود المسموح بها.
• يجوز للشركة توفير بيئة اختبار أو وسائل تجريبية، دون التزام بتوفيرها بشكل دائم أو مطابق للبيئة الفعلية.
• يلتزم التاجر بعدم تنفيذ أي اختبارات تؤثر على استقرار النظام أو تشكل ضغطاً غير طبيعي على البنية التقنية.
• يلتزم التاجر بتطبيق ضوابط أمنية مناسبة، بما في ذلك:
• حماية بيانات الاعتماد،
• تأمين الاتصال،
• منع الوصول غير المصرح به.
• يحق للشركة مراقبة التكامل من الناحية التقنية والأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند اكتشاف أي خلل أو تهديد.
• في حال وجود مخاطر أمنية أو سلوك تقني غير آمن، يحق للشركة تقييد أو إيقاف التكامل فوراً دون إشعار مسبق عند الضرورة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن ضعف أنظمة التاجر أو خلل في تكامله التقني.

المادة (7): إنهاء أو إيقاف التكامل التقني

• يحق للشركة إيقاف أو تقييد أو إنهاء التكامل التقني في أي وقت، سواء بشكل مؤقت أو دائم، وفق ما تقتضيه الظروف التشغيلية أو الأمنية أو التنظيمية.
• تشمل حالات الإيقاف أو الإنهاء – على سبيل المثال لا الحصر:
• مخالفة شروط هذا الملحق أو الاتفاقية،
• وجود مخاطر أمنية أو تقنية،
• إساءة استخدام واجهات الربط،
• التأثير على استقرار النظام،
• عدم الالتزام بالتحديثات المطلوبة.
• يجوز للشركة إيقاف التكامل فوراً دون إشعار مسبق في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية النظام أو البيانات.
• في الحالات غير الطارئة، يجوز للشركة إشعار التاجر ومنحه فرصة لمعالجة المخالفة أو التكيف مع المتطلبات.
• لا يترتب على إيقاف أو إنهاء التكامل التقني إنهاء الاتفاقية الأساسية، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحة.
• يلتزم التاجر، عند إنهاء التكامل، بالتوقف فوراً عن استخدام أي وسيلة ربط أو الوصول إلى واجهات النظام.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن إيقاف أو إنهاء التكامل متى تم ذلك وفق أحكام هذا الملحق.
• يجوز للشركة إعادة تفعيل التكامل بعد معالجة الأسباب التي أدت إلى الإيقاف وفق ما تراه مناسباً.

المادة (1): نطاق الامتثال وإدارة المخاطر

• ينظم هذا الملحق إطار إدارة المخاطر والامتثال الذي تعتمده الشركة لضمان سلامة العمليات التشغيلية، وحماية النظام والبنية التقنية، والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
• يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأساسية، ويُفسر ويُطبق بالتكامل مع أحكامها، ويغطي الجوانب المتعلقة بسلوك التاجر، واستخدامه للخدمة، وإدارة المخاطر المرتبطة بذلك.
• تهدف الشركة من خلال هذا الملحق إلى:
• الحد من المخاطر التشغيلية والمالية،
• منع إساءة استخدام النظام أو الخدمات،
• ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين،
• حماية الشركة والتجار والعملاء وجميع الأطراف المرتبطة بالخدمة.
• يشمل نطاق هذا الملحق – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• التحقق من هوية التاجر وبياناته،
• مراقبة النشاط والسلوك داخل النظام،
• الكشف عن الأنماط غير الطبيعية،
• إدارة المخالفات والإجراءات المرتبطة بها.
• يلتزم التاجر باستخدام خدمات الشركة استخداماً مشروعاً ونظامياً، وبما لا يؤدي إلى الإضرار بالشركة أو عملائها أو بنيتها التقنية أو سمعتها.
• يقر التاجر بأن الشركة تعتمد أنظمة وإجراءات رقابية لمتابعة النشاط وإدارة المخاطر، ويوافق على خضوعه لهذه الإجراءات ضمن حدود هذا الملحق.
• يحق للشركة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وقائية أو تصحيحية أو رقابية عند الاشتباه بوجود مخاطر أو مخالفات، وذلك وفقاً لأحكام هذا الملحق.
• لا تُعد إجراءات الشركة في إطار إدارة المخاطر أو الامتثال إخلالاً بالاتفاقية، بل تُعد جزءاً من تنفيذها وحمايتها.
• تلتزم الشركة بتطبيق هذا الملحق بصورة متوازنة ومتناسبة مع طبيعة المخاطر، وبما يحقق الحماية دون تعسف.

المادة (2): التحقق من هوية التاجر والبيانات

• يحق للشركة طلب التحقق من هوية التاجر وبياناته في أي وقت، سواء عند إنشاء الحساب أو خلال فترة استخدام الخدمة، وذلك لأغراض الامتثال وإدارة المخاطر.
• يشمل التحقق – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• الهوية الشخصية أو الرسمية،
• بيانات النشاط التجاري،
• العنوان وموقع العمل،
• أي مستندات أو معلومات إضافية ترى الشركة ضرورتها.
• يلتزم التاجر بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة وكاملة خلال المدة التي تحددها الشركة.
• في حال عدم تقديم البيانات المطلوبة، أو تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة، يحق للشركة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
• تقييد الحساب،
• تعليق الخدمة،
• أو إنهاء العلاقة التعاقدية وفق الاتفاقية.
• يجوز للشركة إعادة طلب التحقق بشكل دوري أو عند الاشتباه بوجود مخاطر أو تغييرات جوهرية في نشاط التاجر.
• يقر التاجر بأن تقديم البيانات الصحيحة يُعد شرطاً أساسياً لاستخدام الخدمة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتها.
• يجوز للشركة استخدام وسائل تقنية أو أطراف مساندة لأغراض التحقق، ضمن الحدود التي تسمح بها الأنظمة والقوانين النافذة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار أو آثار ناتجة عن تقديم التاجر بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

المادة (3): مراقبة النشاط والكشف عن السلوك غير الطبيعي

• يحق للشركة مراقبة نشاط التاجر داخل النظام بصورة مستمرة، وذلك لأغراض إدارة المخاطر، وضمان سلامة العمليات، والكشف عن أي استخدام غير طبيعي أو مخالف.
• تشمل مراقبة النشاط – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• تحليل أنماط إنشاء الشحنات،
• تتبع نسب التسليم والتعذر،
• مراقبة السلوك المالي والتحصيل،
• تحليل البيانات التشغيلية.
• يجوز للشركة استخدام أدوات تحليلية أو تقنية للكشف عن الأنماط غير الطبيعية، بما في ذلك الأنشطة التي قد تشير إلى:
• عمليات وهمية أو غير حقيقية،
• تحايل على النظام،
• إساءة استخدام الخدمات،
• نشاط غير مشروع أو عالي المخاطر.
• يُعد النشاط غير طبيعي متى ما انحرف بشكل ملحوظ عن الأنماط المعتادة أو شكّل مؤشراً على وجود مخاطر، وذلك وفق معايير داخلية تعتمدها الشركة.
• في حال اكتشاف نشاط غير طبيعي، يحق للشركة اتخاذ إجراءات فورية أو تدريجية، تشمل – على سبيل المثال:
• طلب توضيحات من التاجر،
• تقييد بعض الخصائص،
• تعليق الحساب مؤقتاً.
• لا تُعد إجراءات المراقبة أو التحليل انتهاكاً لخصوصية التاجر، طالما تمت ضمن نطاق هذا الملحق ولأغراض مشروعة.
• يقر التاجر بأن استخدامه للنظام يخضع للمراقبة ضمن هذا الإطار، ويوافق على ذلك كجزء من شروط استخدام الخدمة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي إجراءات تم اتخاذها بناءً على نتائج تحليل النشاط، متى ما تمت وفق أحكام هذا الملحق.

المادة (4): إدارة المخالفات والإجراءات التصحيحية

• في حال رصد أي مخالفة لأحكام الاتفاقية أو هذا الملحق، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفق طبيعة المخالفة ومستواها.
• تُصنّف المخالفات – على سبيل المثال – إلى:
• مخالفات بسيطة،
• مخالفات متوسطة،
• مخالفات جسيمة.
• يتم تحديد مستوى المخالفة وفق معايير داخلية تعتمدها الشركة، وبما يشمل:
• أثر المخالفة على العمليات،
• تكرارها،
• مستوى المخاطر المرتبطة بها.
• تشمل الإجراءات التصحيحية – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• التنبيه أو الإشعار،
• طلب التصحيح أو المعالجة،
• تقييد بعض الخصائص،
• تعليق الحساب مؤقتاً،
• إيقاف الحساب.
• يجوز للشركة تطبيق الإجراءات بشكل تدريجي أو مباشر بحسب طبيعة المخالفة، دون التزام بتسلسل محدد في الحالات الجسيمة.
• يُمنح التاجر فرصة لمعالجة المخالفة في الحالات غير الجسيمة خلال مدة تحددها الشركة.
• في حال عدم معالجة المخالفة خلال المدة المحددة، يحق للشركة تصعيد الإجراءات بما تراه مناسباً.
• لا تُعد الإجراءات التصحيحية عقوبات، بل تدابير تهدف إلى حماية النظام وضمان استمرارية الخدمة.
• لا يترتب على أي إجراء تصحيحي أي التزام مالي أو تعويض لصالح التاجر.
• يتم تسجيل المخالفات والإجراءات المرتبطة بها في النظام، ويُعد ذلك مرجعاً معتمداً لأي مراجعة لاحقة.

المادة (5): مكافحة الاحتيال وسوء الاستخدام

• تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وكشف أي محاولات احتيال أو سوء استخدام للخدمة، حمايةً للعمليات والمصالح المالية لجميع الأطراف.
• يُعد من قبيل الاحتيال أو سوء الاستخدام – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• إنشاء شحنات وهمية أو غير حقيقية،
• التلاعب ببيانات الشحنات أو قيمها،
• إساءة استخدام نظام الدفع عند الاستلام،
• التنسيق مع أطراف خارجية للتحايل على الخدمة،
• استغلال النظام لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
• يجوز للشركة استخدام أدوات تحليلية وأنظمة رقابية للكشف عن مؤشرات الاحتيال، بما يشمل تحليل الأنماط التشغيلية والمالية.
• في حال الاشتباه بوجود احتيال أو سوء استخدام، يحق للشركة اتخاذ إجراءات فورية تشمل – على سبيل المثال:
• تعليق العمليات المرتبطة،
• تجميد الحساب،
• حجز المبالغ المرتبطة بالاشتباه،
• إيقاف خدمات معينة.
• يلتزم التاجر بالتعاون الكامل مع الشركة في أي تحقيق يتعلق بحالات الاحتيال، وتقديم المعلومات أو التوضيحات المطلوبة.
• في حال ثبوت الاحتيال أو سوء الاستخدام، يحق للشركة:
• إنهاء العلاقة التعاقدية،
• تحميل التاجر كافة الأضرار والخسائر،
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن الإجراءات المتخذة لمكافحة الاحتيال، متى ما تمت وفق هذا الملحق.
• يقر التاجر بأن مكافحة الاحتيال تُعد جزءاً أساسياً من تشغيل الخدمة، ويوافق على الإجراءات المرتبطة بها.

المادة (6): الامتثال للأنظمة والقوانين

• يلتزم التاجر بالامتثال لكافة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بنشاطه وبالمنتجات أو الخدمات التي يقدمها من خلال الشركة.
• يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن قانونية نشاطه ومحتوى الشحنات، بما في ذلك:
• التراخيص اللازمة،
• الالتزامات الضريبية،
• أي متطلبات تنظيمية أخرى.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي مخالفة قانونية يرتكبها التاجر، سواء كانت متعلقة بطبيعة النشاط أو محتوى الشحنات أو طريقة التعامل مع العملاء.
• في حال وجود طلب أو إجراء من الجهات المختصة يتعلق بالتاجر أو نشاطه، يحق للشركة:
• التعاون مع الجهات المعنية،
• تزويدها بالبيانات المطلوبة وفق الأنظمة،
• اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة.
• يحق للشركة تعليق أو تقييد أو إنهاء حساب التاجر في حال وجود مخالفة قانونية أو اشتباه بذلك، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالاتفاقية.
• يلتزم التاجر بتعويض الشركة عن أي أضرار أو خسائر أو مطالبات قانونية تنشأ نتيجة مخالفته للأنظمة أو القوانين.
• يقر التاجر بأن الشركة تُعد مزود خدمة لوجستية، ولا تُعد طرفاً في العلاقة القانونية بينه وبين عملائه فيما يتعلق بمحتوى الشحنات أو طبيعة النشاط.

المادة (7): إجراءات التقييد والتجميد والإنهاء المرتبطة بالمخاطر

• يحق للشركة اتخاذ إجراءات تقييد أو تجميد أو إنهاء حساب التاجر أو خدماته، كلياً أو جزئياً، عند وجود مخاطر فعلية أو محتملة تؤثر على العمليات أو النظام أو الامتثال.
• تشمل الحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذه الإجراءات – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• الاشتباه بوجود احتيال أو سوء استخدام،
• مخالفة أحكام الاتفاقية أو هذا الملحق،
• عدم الامتثال للأنظمة أو طلبات الجهات المختصة،
• وجود مخاطر مالية أو تشغيلية،
• عدم تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة.
• يجوز للشركة تطبيق الإجراءات التالية بحسب الحالة:
• تقييد بعض الخصائص أو الخدمات،
• تعليق الحساب مؤقتاً،
• تجميد الأرصدة المالية المرتبطة،
• إيقاف الحساب بشكل كامل.
• يجوز اتخاذ هذه الإجراءات بشكل فوري دون إشعار مسبق في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، وخاصة عند وجود مخاطر أمنية أو مالية أو قانونية.
• في الحالات غير الطارئة، يجوز للشركة إشعار التاجر ومنحه فرصة لمعالجة الوضع خلال مدة تحددها.
• يستمر التقييد أو التجميد إلى حين زوال أسباب الخطر أو معالجة المخالفة، أو صدور قرار نهائي من الشركة.
• لا يترتب على أي من هذه الإجراءات أي التزام مالي أو تعويض لصالح التاجر.
• يحق للشركة إنهاء العلاقة بشكل نهائي في حال استمرار المخاطر أو عدم معالجتها أو في حال وجود مخالفة جسيمة.
• يلتزم التاجر بالتعاون الكامل مع الشركة خلال فترة التقييد أو التجميد، وتقديم أي معلومات أو توضيحات مطلوبة.
• تُعد جميع الإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة جزءاً من إدارة المخاطر، ولا تُعد تعسفاً أو إخلالاً بالاتفاقية.